1. 1- صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود .
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي ميشود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي شرکت ، کافي و مناسب است .
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
4. 4- ماليات عملکرد سال مالي 1397 شرکت فرعي توليد نيروي آذرخش به مبلغ 874ر1 ميليارد ريال تشخيص گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت صرفا مبلغ 905 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منعکس گرديده است . همچنين بابت مبلغ 35 ميليارد ريال جريمه ماليات عملکرد سال 1396 و نيز ماليات عملکرد سال مورد گزارش شرکت مذکور و مبلغ 23/8 ميليارد ريال ماليات عملکرد سال 1392 شرکت مولد نيروي خرم آباد و حق بيمه سنوات 1392 الي 1395 شرکتهاي فرعي به مبلغ 31/4 ميليارد ريال ، ذخيره اي در حسابها انعکاس نيافته است . تعديل حسابها از بابت موارد فوق ضروري است ليکن تعيين رقم دقيق آن ، منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مراجع ذيصلاح مي باشد .
|
5.
5- به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ـ سنا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبههاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد .
|
6. 6- به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري نيروگاهي ايران - سنا (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبههاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد .
|
7. 7- اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل مشروط نگرديده است :
7-1- به شرح يادداشت توضيحي 1-1-24 صورتهاي مالي ، طبق توافق نامه مورخ 1399/02/23 فيمابين با شرکت مپنا و نامه تمديد مورخ 1399/06/23 شرکت مذکور ، تسعير مبلغ 13 ميليون يورو بدهي ارزي واحد مورد گزارش به نرخ هر يورو 375ر74 ريال ، منوط به تسويه آن حداکثر تا تاريخ 1399/07/30 بوده و در صورت عدم تسويه تا تاريخ مذکور ، به نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد گرديد . آثار مالي احتمالي ناشي از مورد مذکور منوط به تسويه بدهي مزبور مي باشد . 7. 7-2- به شرح يادداشت توضيحي 4-1-14 صورتهاي مالي ، با توجه به بخشنامه شماره 200/95/518 مورخ 1395/07/24 سازمان امور مالياتي (مبني بر عدم اخذ ماليات بر ارزش افزوده بابت فروش برق به مديريت شبکه و دريافت ماليات بر ارزش افزوده از مصرف کننده نهايي) و مفاد تبصره 2 ماده 17 قانون ماليات بر ارزش افزوده (مبني بر عدم پذيرش اعتبار ماليات بر ارزش افزوده مودياني که کالا و خدمات ارائه شده آنها معاف از ماليات است) ، قابليت بازيافت مبلغ 381/9 ميليارد ريال مطالبات شرکتهاي توليد نيروي آذرخش و مولد نيروي خرم آباد بابت ماليات بر ارزش افزوده پرداختي ، منوط به اعلام نظر نهايي مسئولين مالياتي ميباشد . 7. 7-3- به شرح يادداشت توضيحي 3-25 صورتهاي مالي ، شرکت توليد نيروي آذرخش ، عليرغم پرداخت بدهي به بانک صنعت و معدن و تسويه تعهدات ارزي ، تا کنون بانک مذکور نسبت به اعلام تسويه حساب نهايي و استرداد وثايق مربوط اقدام ننموده است . آثار مالي احتمالي ناشي از مورد مذکور منوط به تسويه حساب نهايي فيمابين ميباشد . 7. 7-4- به شرح يادداشت توضيحي 1-2-13 صورتهاي مالي ، طبق توافق نامه مورخ 1384/03/21 فيمابين شرکت سنا با شرکت توانير ، بابت مشارکت در پروژههاي نيروگاهي نيمه ساخته پرند ، اروميه ، اردبيل و قائن مبلغ 200 ميليارد ريال توسط واحد مورد رسيدگي به سازمان توسعه برق ايران پرداخت گرديده و متعاقبا در توافق نهايي مورخ 1386/01/27 با شرکت توانير ، نيروگاه پرند از مجموعه توافق اوليه حذف و مقرر شده شرکت توانير تا تاريخ 1386/02/31 نسبت به واگذاري و انتقال تجهيزات و تاسيسات موجود در پروژه نيروگاه نيمه ساخته اروميه به شرکت توليد نيروي زاگرس (شرکت فرعي) اقدام نمايد . به دليل اجرايي نشدن موارد فوق و شکايت شرکت در سالهاي گذشته ، دادگاه در سال 1390 ، حکم به محکوميت شرکت توانير به افزايش سرمايه در شرکت توليد نيروي زاگرس به ميزان 40% به صورت واگذاري مالکيت نيروگاههاي فوق را صادر نموده که پيرو درخواست تجديد نظر توسط شرکت توانير ، راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محکوميت شرکت توانير در تير ماه 1392 صادر گرديده و شرکت توانير پرونده را مجددا براي رسيدگي به رياست قوه قضاييه ارجاع نموده که درخواست اعاده دادرسي از سوي رياست قوه قضاييه مورد موافقت قرار نگرفته و پرونده طي نامه مورخ 1396/08/21 براي اجراي حکم به دادگستري کل استان تهران ارسال شده که نتيجه آن طبق راي اجراي احکام به تاريخ 1398/04/16 مبني بر مهلت 20 روزه از تاريخ مزبور براي واگذاري نيروگاه قائن به نفع شرکت مولد نيروي زاگرس صادر شده که تا کنون به نتيجه نرسيده است . 7. 7-5- به شرح يادداشت توضيحي 2-1-24 صورتهاي مالي ، آثار مالي احتمالي مربوط به مبلغ 120 ميليارد ريال سپرده هاي بانکي متعلق به شرکت گروه مپنا که در سال 1392 در ازاي تضامين تسهيلات شرکت توليد نيروي آذرخش ، توسط بانک صنعت و معدن تملک شده ، منوط به توافق نهايي با شرکت مذکور مي باشد .
|
8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است :
8-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت (مواد 20 و 56 اساسنامه) به ترتيب در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه و ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده به مجمع حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از پايان سال مالي . 8. 8-2- مفاد ماده 91 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 55 اساسنامه) در خصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت به بازرس حداکثر 3 ماه پس از انقضاي سال مالي . 8. 8-3- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي . 8. 8-4- تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص عدم عضويت هيئت مديره در بيش از يک شرکت (در خصوص يک نفر از اعضاء هيئت مديره) . 9. 9- تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1398/04/30 صاحبان سهام ، در خصوص انتقال مالکيت زمين نيروگاه علي آباد گلستان به نام شرکت ، کاهش دوره وصول مطالبات شرکت فرعي و موضوع بندهاي 2-7 الي 4-7 ، 1-8 الي 4-8 و 12 اين گزارش ، به نتيجه نرسيده است . 10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري و بر اساس روابط فيمابين شرکتهاي گروه ، انجام شده است . 11. 11- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است . 12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه و گزارشهاي هيئت مديره و حسابرس ، صورتهاي مالي ميان دورهاي 6 ماهه حسابرسي شده ، صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه و ثبت آن ظرف مهلت مقرر (به ترتيب موضوع بندهاي 1 ، 2 و 4 ماده 7 و بند 1 ماده 10) ، با تأخير انجام شده است . 13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد رسيدگي قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|