اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 دي‌ماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 40 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار‌نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت فرآوري معدني اپال کاني پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 دي‌ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. اسناد مالکيت اموال منقول و غيرمنقول و صورتجلسه تحويل و تحول دارايي‌هاي شرکت فرعي"صنعتي معدني اپال پارسيان سنگان" تحت عنوان آورده‌ي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) به رؤيت اين مؤسسه نرسيده، ضمن‌ آنکه مندرجات يادداشت توضيحي شماره 1-2-15 صورت‌هاي مالي، حاکي از اجرا نشدن مفاد قرارداد مورخ 13/11/1393 منعقده في‌مابين سهامداران شرکت فرعي نامبرده، موضوع ارزيابي آورده‌ي "ايميدرو" بر مبناي گزارش تکميلي کارشناسي در زمان تحويل طرح، تا تاريخ اين گزارش مي‌باشد. به علاوه، به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-1-27 صورت‌هاي مالي، شرکت فرعي نامبرده در بالا از بابت هرگونه اختلاف نظر آن با "ايميدرو" در خصوص نرخ حدود 5/17 ميليون تن کانسنگ دريافتي طي سال‌هاي 1394 تا پايان سال مالي 1399، از آن سازمان، بالغ بر 15.000 ميليارد ريال ذخيره تحت عنوان "معلق خريد کانسنگ"، در حساب‌ها منظور نموده است. اظهار‌نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، "تعديل" نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير‌اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير ميباشد: 1-7- مفاد رديف‌هاي 1 و 2 ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت.
7. 2-7-پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31/01/1399 صاحبان سهام، در رابطه با موارد گفته شده در بند 5 اين گزارش و همچنين تعيين تکليف سرمايه‌گذاري انجام شده در محدوده‌هاي اکتشافي معادن مس، به نتيجه نرسيده است.
8. مستندات و ساير اطلاعات تکميلي در رابطه با احداث ساختمان بر روي دو قطعه زمين واقع در خيابان بلوار کشاورز منعکس در يادداشت توضيحي شماره 13 صورت‌هاي مالي، از جمله مجوزهاي قانوني، بودجه ساخت (مقداري، ريالي و زماني)، درصد پيشرفت کار و انحراف احتمالي از بودجه، به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است.
9. در رابطه با قرارداد مشارکت شماره 28816 مورخ 13/11/1393 شرکت در طرح فولاد سبزوار، مبادله شده با "ايميدرو"، تسويه بالغ بر 902 ميليارد ريال از مطالبات آن سازمان بابت آورده‌ي غير نقد اوليه در طرح مورد بحث، مطابق مفاد بند 1-3 ماده سه الحاقيه شماره 29009 مورخ 15/11/1393 قرارداد مورد اشاره (مبني بر تسويه تدريجي آن از طريق پرداخت به شرکت جديد التأسيس -پارس فولاد سبزوار- به منظور انجام مخارج تکميل طرح) نبوده، ضمن آنکه مفاد ماده 4 الحاقيه ياد شده نيز در ارتباط با انتقال مالکيت کليه تجهيزات، حقوق متعلقه طرح اعم از عرصه، اعيان و ساير دارايي‌هاي مادي و غير‌مادي طرح، توسط "ايميدرو" به شرکت "پارس فولاد سبزوار" تا تاريخ اين گزارش محقق نشده است.
10. به موجب رسيدگي‌ها، در قرارداد کنسرسيوم شماره 5797/971 مورخ 01/03/1397 منعقده با شرکت آسفالت طوس، نحوه‌ي ارزش‌گذاري آورده‌ي (سرمايه‌گذاري) طرفين تبيين نگرديده و شواهدي دال بر کفايت و يا ضرورت آورده‌ي طرفين، به ويژه انواع ماشين‌آلات (شامل دامپتراک، شاول و دريل) و خودروهاي سواري، به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است. به علاوه، واگذاري کليه عمليات ناشي از تجهيز کارگاه و درآمد حاصل از آن به مبلغ 663 ميليارد ريال به شرکت نامبرده بدون اخذ موافقت کميته راهبردي کنسرسيوم، صورت پذيرفته است.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 37 صورت‌هاي ‌مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
12. گزارش هيأت مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. درچارچوب چک ليست‌ها و دستورالعمل‌هاي ابلاغي رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار، موارد زير به طور کامل رعايت نشده است: 1-13- مفاد تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 4 ماده 4 و مواد 16، 21، 22 و 42 "دستور العمل حاکميتي شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 24/04/1397" به ترتيب بابت "مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به حاکميت شرکتي"، "سهام وثيقه اعضاي اصلي هيأت مديره معادل يک دهم درصد سهام شرکت يا حداقل معادل پنج ميليارد ريال از سهام شرکت"، "استقرار فرايند ارزيابي و اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و کميته حسابرسي، ساير کميته‌هاي تخصصي هيات مديره و مديرعامل و اعضاي هيأت مديره در شرکت‌هاي فرعي و وابسته"، "ايجاد دبيرخانه مستقل هيأت مديره"، "انتخاب دبير هيأت مديره" و "افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي". 2-13- مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، موضوع "سرمايه‌گذاري حداقل 80 درصد داراييها در اوراق بهادار" و "سرمايه‌گذاري حداقل 70 درصد داراييها در اوراق بهاداري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آن را به دست آورد".
14. بر اساس رسيدگي‌هاي‌ انجام شده، در محاسبه و افشاي نسبت "کفايت سرمايه" ارايه شده در يادداشت توضيحي 1- 23 صورت‌هاي مالي، اين مؤسسه به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات مقرر در دستورالعمل "الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي" برخورد نکرده است.
15. گزارش کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 دي ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق‌ بهادار مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس رسيدگي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مندرج در فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان، برخورد نکرده است.
16. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط و در محدوده‌ي رسيدگي‌هاي انجام شده، به استثناي عدم شناسايي کامل ارباب رجوع، استعلام مدارک هويتي از پايگاه‌هاي اطلاعاتي مربوطه، درج شماره‌هاي شناسايي معتبر در تمام فرم‌ها، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت کشف و گزارش‌دهي عمليات و معاملات مشکوک و نگهداري مدارک سوابق شناسايي ارباب رجوع و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، نظر اين مؤسسه، به مواردي حاکي از عدم رعايت الزامات مورد شمول شرکت، جلب نگرديده است.