اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت قند نقش جهان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشتهاي توضيحي1-1-18و1-2-1-18صورتهاي مالي، مبلغ 595/3 ميليارد ريال مطالبات شرکت (شامل مبلغ 287 ميليارد ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته) مربوط بهاي فروش شکر در سنوات قبل مي‌باشد که علي‌رغم پيگيري هاي حقوقي بعمل آمده، تاکنون وصول نگرديده است. در سال مالي 1400 در ارتباط با مطالبات فوق به استناد مصوبه هيئت مديره مورخ 27 ديماه 1400 مبلغ 297/6 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور گرديده است. قابل ذکر اينکه اقدامات حقوقي صورت گرفته جهت وصول مبلغ مذکور نيز تاکنون به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. تعيين آثار مالي ناشي از وصول يا عدم وصول مطالبات فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح قضايي خواهد بود.
6. شرکت فاقد سيستم بهاي تمام شده محصولات توليدي و خدمات ارائه شده متناسب با فعاليت خود مي باشد. مبالغ مربوط به بهاي تمام شده محصولات توليدي به تفکيک شکر چغندري و تصفيه شکر کارمزدي در صورتهاي مالي افشاء نشده و شرکت فاقد مباني مدون جهت تسهيم هزينه ها به دواير توليدي، خدماتي و هزينه هاي اداري و عمومي است. ضمنا با توجه به ظرفيت سالانه توليد شکر سفيد حاصل از چغندرقند و تصفيه شکر خام طبق پروانه بهره برداري به ترتيب به مقادير 30 و 105 هزار تن و مقايسه آن با توليد واقعي سال جاري به مقادير 17 و 66 هزار تن (يادداشت توضيحي 2-1 و 6 صورتهاي مالي) و همچنين کاهش ميزان شکر استحصالي نسبت به چغندر قند مصرفي به ميزان 11/8 درصد به دليل عدم استفاده در فرايند توليد شکر حدودا 12 هزار تن چغندر (معادل 8/4 درصد کل چغندر خريداري شده حدودا به مبلغ 273 ميليارد ريال-يادداشت توضيحي 1-6 صورتهاي مالي) تعديل حسابها در رابطه با مواد اوليه مذکور، عدم استفاده از ظرفيت کامل ماشين آلات و نيروي مؤثر کار به طور کامل به عنوان هزينه جذب نشده در توليد ضرورت دارد، ليکن از اين بابت حسابهاي شرکت تعديل نشده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي، بر اساس برگ متمم ماليات عملکرد سال مالي 1384 و ماليات عملکرد سالهاي مالي 1397 توسط اداره امور مالياتي برگ تشخيص جمعا به مبلغ 71/4 ميليارد ريال صادر گرديده که بدليل اعتراض شرکت نسبت به مباني تشخيص، ذخيره اي در اينخصوص در حسابها منظور نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 4-1-18 صورتهاي مالي، اعتبار ماليات بر ارزش افزوده پرداختي بابت فروش شکر خام طي سال هاي مالي 1388الي 1395 به مبلغ 33/7 ميليارد ريال، مورد تاييد اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. همچنين در راستاي رعايت الزامات گزارشگري درخصوص اثرات مالياتي زيان تاييد شده و مستهلک نشده سالهاي مالي 1393و 1398(يادداشت توضيحي28 صورتهاي مالي) به مبلغ36 ميليارد ريال ثبتي در حساب‌ها به عمل نيامده است. هرچند تعديل حسابها از بابت موارد فوق الذکر در حسابها ضروري است، بدليل فقدان اطلاعات کافي، تعيين ميزان آن بر صورتهاي مالي شرکت و گروه براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.
8. به شرح يادداشت توضيحي 2-1-18 صورتهاي مالي، مانده مطالبات شرکت از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان و شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران جمعا به مبلغ 214 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ فروش شکر سفيد توليدي از چغندر با مبلغ فروش مصوب و کارمزد تصفيه شکر خام در سنوات مالي قبل به صورت راکد مي باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش عليرغم تاييد مطالبات توسط وزارت جهاد کشاورزي(متولي پرداخت يارانه) تعيين تکليف نشده است، لذا تعيين هرگونه تعديل مورد لزوم از بابت موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

9. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي 2 الي5 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس 1-7- شناخت درآمد عملياتي همانطور که در يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي افشاء شده است، کل درآمد عملياتي در سال مالي31شهريور1402 بالغ بر 439ر4 ميليارد ريال بوده است. طبق استاندارد حسابرسي شماره 3 با عنوان "درآمد عملياتي" شرکت زماني درآمد را شناسايي مي کند، که بخش عمده اي از مخاطرات و مزاياي ناشي از مالکيت کالا منتقل شود. درآمد يکي از شاخص هاي کليدي عملکرد است و بنابراين توجه ويژه ذينفعان درون و برون سازماني را به همراه دارد. در نتيجه شرکت ممکن است براي دستيابي به نتايج پيش بيني شده تحت فشار قرار گيرد که اين امر ميتواند منجر به افزايش ريسک حسابرسي در ارتباط به انقطاع زميني فروش و عدم ثبت درآمد ها در دوره زماني مناسب شود. با توجه به اينکه تعدادي از معاملات نزديک پايان سال مالي مورد گزارش واقع شده و زمانبندي شناخت درآمد اين معاملات بر صورتهاي مالي تاثير گذار است، اين مورد بعنوان مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است. •روش‌هاي رسيدگي، شامل پرس‌وجو از مديريت در مورد سفارشات عمده و بررسي هاي فروش‌هاي صورت گرفته در اواخر سال مالي براي درک شرايط و تاثيرات بالقوه بر شناخت درآمد هاي عملياتي بوده است. •رسيدگي نمونه اي به فروش هاي تحقق يافته و شناسايي شده با مدارک و اسناد پشتيبان، مستندات‌ تحويل ‌و صورتحساب‌هاي فروش تطبيق داده شد. •کسب شناخت از فرايند هاي اجرايي و کنترل هاي داخلي مربوط به شناسايي درآمد از طريق ارزيابي کارکرد کنترل ها صورت گرفت. •به منظور کسب اطمينان در خصوص اينکه معاملات پايان سال مالي و ابتداي سال مالي بعد در دوره حسابداري مناسب منعکش شده اند، آزمون هاي مربوط به انقطاع زماني فروش به اجرا گذاشته شد و از مشتريان مربوط به درآمدهاي شناسايي شده نزديک به تاريخ گزارشگري، تاييديه‌هاي لازم بابت زمان تحويل و در نتيجه انتقال مزايا و مخاطرات درخواست گرديد. •افشاي صورت گرفته در ارتباط با رويه هاي شناخت درآمد و انتطباق آن با استاندارد هاي حسابداري و همچنين همسو بودن رويه هاي افشا شده با رويه هاي اجرات شده توسط واحد مورد رسيدگي ارزيابي و رسيدگي شد. مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس 2-7- موجودي مواد و کالا موجودي مواد و کالاي شرکت در ابتداي سال مالي از مبلغ 179 ميليارد ريال در تاريخ 31 شهريور 1401 به مبلغ 439 ميليارد ريال در پايان سال مالي 31 شهريور 1402 رسيده که به دليل افزايش کالاي ساخته شده ناشي از توليد شکر چغندري و تصفيه شکر خام است. موجودي کالاي پايان سال19 درصد از کل دارايي هاي شرکت را تشکيل مي دهد که به عنوان مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است. کالاي ساخته شده شرکت شامل 162 تن شکر سفيد چغندري توليدي، 533ر4 تن شکر خام تصفيه شده اماني ديگران نزد شرکت، 747ر2 تن تفاله خشک توليدي و 594 تن ملاس مي باشد. کالاي ساخته شده در انبارهاي شرکت نگهداري شده که در پايان سال مالي بر اساس انبارگرداني صورت گرفته در دفاتر ثبت شده است. روش‌هاي حسابرسي براي دارايي هاي جاري مزبور (موجودي مواد و کالا) شامل موارد زير بوده است: •مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت و ارزيابي مطابق با استاندارد حسابداري شماره 8 موجودي مواد و کالا. مبالغ کليدي خريدهاي طي سال مالي مورد گزارش موجودي ‌مواد و کالا، شامل بهاي تمام شده واردات شکر خام طبق توافقات صورت گرفته في مابين سه شرکت،هزينه‌هاي مستقيم و غير مستقيم قابل انتساب به دواير توليدي، تخصيص مخارج به محصولات در نقطه ي تفکيک و مدارک و مستندات پشتوانه مربوط به آنها، رسيدگي و وارسي گرديد. •دستورالعمل انبارگرداني (شمارش موجودي مواد و کالا) واحد مورد رسيدگي مورد ارزيابي قرار گرفت. •نظارت بر فرآيند انبارگرداني صورت پذيرفت و انجام عمليات شمارش موجودي ها طبق دستور العمل انبار گرداني مورد بررسي قرار گرفت. •نشانه هاي کاهش ارزش موجودي هاي مواد و کالا به منظور لزوم احتساب زيان از اين بابت، مورد بررسي قرار گرفت تا نسبت به صحت ارزشيابي موجودي کالا در پايان سال مالي مورد گزارش اطمينان معقول کسب گردد. •کفايت افشاي صورت گرفته در صورت‌هاي مالي مطابق با استانداردهاي حسابداري مورد ارزيابي قرار گرفت.

10. کيفيت سود خالص به شرح يادداشت توضيحي 10 و 20 صورتهاي مالي، ساير درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي شرکت به مبلغ 176 ميليارد ريال عمدتا مربوط به شناسايي سود حاصل از فروش دارايي هاي نگهداري شده براي فروش (فروش يک دستگاه ژنراتور برق) مي باشد. بدون در نظر گرفتن سود مزبور عمليات شرکت منجر به زياني به مبلغ 96 ميليارد ريال ميگردد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.
11. اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي به شرح يادداشت توضيحي1-1 صورت هاي مالي در سال مالي قبل، سال مالي شرکت از پايان اسفند هر سال به پايان شهريور هر سال تغيير يافته از اين رو اقلام مقايسه اي صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي دوره 6 ماهه سال مالي قبل با سال مالي مورد گزارش قابل مقايسه نمي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

12. مفاد مواد 89 و138 اصلاحيه قانون تجارت و بند 1 ماده 18 اساسنامه مبني برگزاري مجمع عمومي جهت تصويب حسابهاي دوره مالي قبل ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، رعايت نشده است.
13. مفاد مواد 148و240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود مصوب سنوات قبل به سهامداران پس از تصويب ظرف مدت 8 ماه و رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام در اين خصوص رعايت نگرديده است.
14. ماده 49 اساسنامه در خصوص ارائه گزارش فعاليت هيئت مديره ظرف سه ماه پس از انقضاي هرسال، جهت سال مالي مورد گزارش، رعايت نگرديده است.
15. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26 بهمن ماه 1401 صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4، 1-18، 2-18 و 21 اين گزارش و همچنين موارد زير منجر به نتيجه نهايي نگرديده است: -اقدام حقوقي عليه مديران و پرسنل وقت شرکت با توجه به حسابرسي ويژه سالهاي 1395 الي 1397 و ريشه يابي اشکالات و ارائه گزارش به سهامداران. -تشکيل کميته حسابرسي، کميته پولشويي و ساير کميته هاي تخصصي -اجراي دستورالعمل مبارزه با پولشويي -تدوين سيستم مناسب قيمت تمام شده محصولات توليدي و خدمات ارائه شده. -عودت حق الزحمه پرداختي به عضو هيئت مديره در سال مالي قبل. -پيگيري و گزارش نتايج تکاليف مجمع به سهامداران. -معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت سال مالي قبل مورد تنفيذ مجمع قرار نگرفته است.
16. صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره به امضاي سه نفر از اعضاي هيات مديره رسيده است.
17. طبق صورت هاي مالي تلفيقي گروه، زيان انباشته گروه در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 251 ميليارد ريال و سود قابل تخصيص شرکت اصلي مبلغ 747 ميليارد ريال است. از اين رو هنگام تصميم گيري نسبت به سود قابل تقسيم، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به موضوع زيان انباشته گروه جلب مي نمايد.
18. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي گردد: 1-18- اسناد مالکيت زمين دفتر حنا و دفتر ورزنه (يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي) شرکت تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام شرکت منتقل نگرديده است. ضمنا در دوره مالي قبل دو دستگاه ويلا چادگان و يک باب آپارتمان به شهرداري اصفهان فروخته شده ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش انتقال مالکيت به شهرداري اصفهان صورت نگرفته است. 2-18- اقدامات صورت گرفته در خصوص عودت بخشي از اسناد تضميني که موضوع آنها به اتمام رسيده تاکنون به نتيجه نرسيده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي مانده تعهداتي که شرکت آنها را تضمين نموده به مبلغ 986ر2 ميليارد ريال مي باشد که عمدتا مربوط به تضمينات اعطايي بابت اشخاص وابسته مي باشد. 3-18- تعيين نرخ فروش محصولات فرعي شامل، تفاله خشک و ملاس و چگونگي توزيع و انتخاب مشتريان شرکت در چارچوب رويه مزبور انجام شده است. (يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي). 4-18- افزايش سرمايه گذاري بلند مدت به مبلغ 48 ميليون ريال مربوط به ارزش اسمي سهام شرکت کشت و صنعت کارون (سهامي خاص) معادل 4760 سهم درصد خريداري شده در سنوات مالي قبل در سال مالي مورد گزارش در دفاتر ثبت گرديده است. 5-18- شرکت فرعي شکرشکن پويا (سهامي خاص) در سال مالي مورد گزارش فاقد عمليات اجرايي و مالي بااهميتي بوده است. 6-18- حاشيه سود ناخالص شرکت در سال مالي مورد گزارش معادل 8/9 درصد مي باشد که به مراتب کمتر از حاشيه سود ناخالص ساير شرکتها با فعاليت مشابه است.
19. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مـاده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مـالي مـورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شـرکت به اطلاع اين مـؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت نشده است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
20. گزارش هيئت مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (و در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 الي 5 فوق)، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
21. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چار چوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: تبصره و مادهموضوع الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت ثبت شده نزد سازمان: بند 1 ماده 7 بند 1 ماده 9افشاي صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31شهريور1401، حسابرسي شده حداکثر چهار ماه بعد از پايان سال مالي. افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه توسط ناشر. بند 2 ماده 9 افشاي متني از صورتجلسه مورد تأييد هيات رئيسه مجمع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع. تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي. ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه، حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن پس از ابلاغ ثبت ظرف مدت يک هفته. ماده 13افشاي فوري تاسيس شرکت فرعي جديد و افزايش سرمايه شرکت فرعي. ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران: ماده 5 و تبصره آنپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي سال مالي قبل سنوات مالي قبل، ظرف مهلت قانوني (موضوع ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). تبصره و مادهموضوع ج) اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: تبصره 2 ماده 18پرداخت کامل سود سهام به سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود. تبصره 2 ماده 27حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف و داراي تحصيلات مالي باشد. ماده 49ارائه گزارش فعاليت هيات مديره حداکثر 3 ماه پس از پايان سال مالي به بازرس قانوني. د)دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به ابلاغ دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 117635/122 مورخ 22 آذر 1401 و مشمول رعايت مفاد آن توسط شرکت طبق ماده 43 دستورالعمل مزبور، شرکت در سال مالي مورد گزارش اقدامات موثري جهت رعايت مفاد دستورالعمل مزبور انجام نداده است. ه) آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 102513/122 مورخ 22/01/1401: بند هاي 1 الي 6 ماده 2، بندهاي 1 الي 4 بند الف ماده 2 و بند هاي ب، ج و بند 7 تبصره 1 ماده 2درخصوص داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي يکي از اعضاي هيات مديره و مديرعامل با موضوع فعاليت ناشر و دارا بودن مدارک قابل قبول دال بر آشنايي با مباني مديريت، اقتصاد، حسابداري و قوانين و مقررات مربوطه و همچنين داشتن حداقل 5 سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت ناشرتوسط مدير عامل شرکت. ط) ابلاغيه ها ابلاغيه شماره 114476/122 مورخ 4/8/1401افشاي جزئيات هزينه انرژي مصرفي شرکت به صورت ماهيانه از آبان ماه 1401
22. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مواردي از قبيل عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از بين مديران ارشد شرکت و تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط و عدم تدوين برنامه‌هاي مبارزه با پولشويي ، عدم طراحي ساز و کار هاي لازم جهت نظارت و کنترل سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر، عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.