اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب‌بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يـا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بـر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌کارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. ازآنجاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يـا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب‌بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بـر شواهد حسابرسي کسب‌شده تا تاريخ‌گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. ‌کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات ‌و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس‌شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به‌منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود؛ زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري گروه صنعتي ملي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه وشرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‎هاي مالي توصيف‌شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، موردتوجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. دراين‌خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
7. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 9 خرداد 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

6. توجه مجمع‌عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي توضيحي 4-1-3-34 و 5-1-3-34 صورت‌هاي مالي جلب مي نمايد که در آن ابهام مربوط به شکايت حقوقي در خصوص مزايده فروش سهام ريسندگي و بافندگي گنجه و همچنين ادعاي مطالباتي بانک توسعه صادرات ايران به طرفيت شرکت صادراتي و تجارتي ملي (شرکت فرعي در حال تصفيه) بابت ارز تنخواه صادراتي سالهاي 1367 و 1368 توصيف شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. دراين‌خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. 9- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 31 اساسنامه شرکت در خصوص تعيين شخص حقيقي به نمايندگي از دو عضو حقوقي هيئت مديره ( صندوق بازنشستگي کشوري و شرکت آزاد راه اميرکبير) رعايت نشده است. 2-9- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 46 و 49 اساسنامه شرکت در خصوص انتخاب مديرعامل و تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيئت مديره راجع به نام و مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت ها و آگهي در روزنامه رسمي رعايت نگرديده است.
9. 3-9- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب در موعد مقرر قانوني رعايت نگرديده است.
9. 4-9- اقدامات هيئت‌مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع‌عمومي عادي مورخ 23 خرداد 1402 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهاي 4، 1-9 الي 3-9 و 12 اين گزارش و پيگيري وصول مطالبات ، اصلاح ساختار مالي ، اخذ اسناد مالکيت رسمي و تعيين تکليف املاک مازاد به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا به استثناي درآمد اجاره املاک نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري ودر روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارايه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار ماده 9افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي ماده 10ارائه نسخه‌اي از صورت‌جلسه مجامع عمومي ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ برگزاري مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن ظرف يک هفته پس از ثبت نزد سازمان. دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار: ماده 5 اساسنامه نمونه شرکت‌هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان: ماده 28 ماده 43 ماده 44 پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه زمان‌بندي اعلام شده تعيين عضو علي‌البدل و دعوت مجمع‌عمومي عادي براي تکميل اعضاي هيئت‌مديره انتخاب مديرعامل توسط هيئت مديره ظرف حداکثر يک ماه. اعلام اسامي صاحبان امضاي مجاز شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها. دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي در بازار اوراق بهادار بندهاي 1 و 2 ماده 7اختصاص حداقل 80 درصد و 70 درصد از دارايي ها به ترتيب به سرمايه گداري در اوراق بهادار و سرمايه گذاري در واحدهاي سرمايه گذاري داراي حق رأي.
13. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و باتوجه‌به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.
14. باتوجه‌به بند 1-9 اين گزارش، به دليل عدم تعيين شخص حقيقي بعنوان نماينده دو عضو حقوقي هيئت مديره، صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره صرفا توسط 3 عضو از 5 عضو هيئت مديره امضاء و تأييد شده است.
15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.