اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي (سهامي خاص)در تاريخ 31 خردادماه 1398و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقديآن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا30 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است .

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. به شرح مندرج در يادداشت 2-4 صورتهاي مالي ، هزينه هاي جذب نشده ناشي از عدم دستيابي به سطح ظرفيت عملي و همچنين هزينه هاي ناشي از عدم استفاده موثر از نيروي کار به عنوان بخشي از بهاي تمام شده محصولات استخراج شده ، تلقي گرديده است. طبق استاندارد هاي حسابداري هزينه هاي جذب نشده در محصولات استخراج شده بايد محاسبه و از بهاي تمام شده آنها کسر و در صورت سود و زيان منعکس گردد.همچنين طي سنوات گذشته، اقدامات موثري بمنظور ارزيابي و تعيين تکليف دپوي باطله هاي کم عيار صورت نگرفته و بر اساس اندازه گيري انجام شده در تاريخصورت وضعيت مالي، حجم دپوي زغال سنگ کم عيار استخري ريز دانه به ميزان9 ميليون تن برآورد گرديده است (يادداشت 3-15 صورتهاي مالي). هرچند تعديل حسابها از بابت موارد ياد شده ضروريست ليکن به دليل عدم دسترسي به اسناد ومدارک کافي از جمله مباني محاسباتي ظرفيت عملي وگزارش ارزيابي دپوي باطله، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد .
4. به شرح مندرج در يادداشت5-27 صورتهاي مالي ، اداره امور مالياتي بابت عوارض وماليات بر ارزش افزوده سنوات 1393 الي 1397 وبرگهاي قطعي ماليات حقوق سال 1396 جمعا مبلغ 124 ميليارد ريال جريمه مطالبه نموده که از اين بابت ثبتي در دفاتر صورت نگرفته است. . با توجه به برقراري شرايط پرداخت اصل بدهي توسط شرکت واحتمال بخشودگي بخشي از جرايم ، به دليل عدم دسترسي به پاره اي اطلاعات و مستندات مورد لزوم ، تعيين حداقل ذخيره جهت پوشش پرداختهاي آتي مرتبط با موارد فوق براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. مغايرت ناشي از مطابقت پاسخ تأييديه هاي دريافتي سال قبل بامانده طبق دفاتر شرکت در خصوص شرکتهاي ذوب آهن اصفهان به مبلغ 13 ميليارد ريال،شرکت تهيه وتوليد مواد معدني ايران به مبلغ 14 ميليارد ريال وسازمان توسعه ونوسازي معادن ايران به مبلغ 18 ميليارد ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش رفع نگرديده و اين مؤسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از موارد فوق را بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3و4و همچنين به استثناي آثار تعديلاني که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.

7. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 9 مشروط نشده است.7-به شرح يادداشت توضيحي 1-10 صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود فاقد پوشش بيمه اي کافي در مقابل خطرات احتمالي آتي مي باشند.
8. به شرح ياداشت توضيحي 3-27 صورتهاي مالي ، به موجب مکاتبه مورخ 10 / 10 / 1393 کارگروه پشتيباني وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مکلف به پرداخت مبلغ78 ميليارد ريال مابه التفاوت بهاي خريد و فروش زغالسنگ با کيفيت پايين تا تاريخ مذکور شده که عليرغم پيگيريهاي صورت گرفته هنوز نتيجه اي حاصل نشده است .
9. همانطور که در ياداشت 2-28 صورتهاي مالي توضيح داده شده ، صورتهاي مالي دوره مورد گزارش با بکارگيري پيش از موعد استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا از ابتداي سال 1398(به استثناي استاندارد حسابداري شماره 35 با عنوان ماليات بردرآمد) تهيه شده است.

10. به شرح مندرج در يادداشت 1-1-12 صورتهاي مالي ،متعاقب قرارداد واگذاري سهام فيمابين سازمان خصوصي سازي و 1392 نفر از کارکنان شرکت در 2 تير 1393 ، معادل 5 درصد از سهام شرکت به کارکنان واگذار و بهاي آن به مبلغ 31 ميليارد ريال از محل سود سهام مصوب شرکت (سهم کارکنان)يا کسر از حقوق ماهيانه در سررسيدهاي مقرر به سازمان مزبور پرداخت گردد. تا تاريخ اين گزارش چگونگي وصول اقساط از کارکناني که به دليل بازنشستگي از شرکت منفک مي شوند مشخص نگرديده است .