اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت داروسازي زاگرس فارمد پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 28 صورت‌هاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال 1393 (ميزان زيان عملکرد سالهاي 1394 تا 1396 شرکت، تأييد شده توسط سازمان امور مالياتي، مورد اعتراض شرکت واقع شده است) قطعي شده و از بابت بالغ بر 78 ميليارد ريال ماليات عملکرد سال هاي 1397 و 1398 مطالبه شده طي برگ هاي تشخيص ماليات صادره، ذخيره اي در حساب ها لحاظ نگرديده و از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بر اساس درآمد مشمول ماليات ابرازي ذخيره در حساب ها منظور شده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند "تعديل" نشده است.

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.
7. 2-7- تبصره ماده 30 اساسنامه شرکت (با توجه به مفاد مواد 107، 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت)، در صورتي که به هر دليل نماينده حقيقي اشخاص حقوقي عضو هيأت مديره پست ايشان به مدت يک ماه بلاتصدي بماند، در حکم استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيأت مديره مي باشد.
7. 3-7- پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 28 ارديبهشت ماه 1399 صاحبان سهام، در خصوص موارد گفته شده در بندهاي 5، 1-7 و 10 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 33 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است، نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيأت مديره در باره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد تبصره ماده 9 "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار" مبني بر "افشاي فوري تعيين يا تغيير در ترکيب اعضاي هيأت مديره و تعيين نمايندگان اشخاص حقوقي" و مفاد ماده 5 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" مبني بر "پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني" و همچنين مفاد ماده 4 تبصره 5 "دستورالعمل حاکميت شرکتي" مبني بر "عضويت حداقل يک عضو غيرموظف داراي تحصيلات مالي در ترکيب هيأت‌مديره (مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار)"، رعايت نشده است.
11. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 30 اسفندماه 1399، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، نظر اين مؤسسه به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي ‌داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
12. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط و در حدود رسيدگي هاي بعمل آمده نظر اين مؤسسه، به استثناي عدم شناسايي اوليه و کامل ارباب رجوع، استعلام مدارک هويتي از پايگاه هاي اطلاعاتي مربوطه، درج شماره هاي شناسايي معتبر در تمام فرم ها، تدوين رويه هاي قابل اتکا جهت کشف و گزارش دهي عمليات و معاملات مشکوک و نگهداري مدارک سوابق شناسايي ارباب رجوع و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.