اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص) شامل صورت خالص ارزش دارايي‌ها در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت‌ سود و زيان آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 20 پيوست، که توسط هيات مديره تهيه و تاييد شده، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي و رهنمود رسيدگي به صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي در حال تصفيه است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وضع مطالبات از شرکت مهندسي و خدمات نفتکاو ژرف و اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به تفصيل در يادداشت 2-2-5 صورت‌هاي مالي بيان گرديده است. در شرايطي که مدارک و مستندي در زمينه وصول قطعي خالص مطالبات از شرکت مذکور در اختيار نبوده تعيين لزوم يا عدم لزوم شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش آن ميسر نشده است

5. به نظر اين موسسه: 1-5- به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت خالص ارزش دارايي‌ها، خالص ارزش دارايي‌هاي شرکت بازرگاني نيک نفت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 را براساس مباني و ارزيابي‌هاي هيأت مديره شرکت، از تمام جنبه هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري و رهنمود تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي در حال تصفيه به گونه‌اي درست و مناسب ارايه مي نمايد. 2-5- به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت سود و زيان شرکت، عملکرد مالي آن را براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. (اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 زير تعديل نشده است.) 6-همانگونه که در يادداشت شماره 1-2 صورت‌هاي مالي تشريح شده است، با توجه به توقف فعاليت صورت خالص ارزش دارايي‌هاي شرکت براساس فرض توقف فعاليت، تهيه و تنظيم شده است و در نتيجه، دارايي‌ها و بدهي‌هاي شرکت براساس خالص ارزش مبالغي که انتظار مي رود در جريان توقف عايد يا پرداخت شود اندازه گيري مي شود. نتايج واقعي احتمالا متفاوت از اقلام مندرج در صورت خالص ارزش دارايي‌هاي فوق خواهد بود، زيرا ارزيابي‌هاي انجام شده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوت‌هاي حاصل مي تواند با اهميت باشد. هر چند، اين مؤسسه، به مواردي برخورد نکرده است که معتقد شود مباني مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه صورت خالص ارزش دارائي‌هاي شرکت فراهم نمي کند.
7. صورت سود و زيان براساس فرض تداوم فعاليت تهيه شده است.
8. به شرح يادداشت 1-2-5 صورت‌هاي مالي، شرکت در سنوات قبل، اقدام به دريافت تسهيلات از بانک پارسيان و واگذاري آن به شرکت آفاق شرق نموده که با احتساب هزينه‌هاي مالي و جرايم مترتب بر آن، مانده بدهي به بانک بالغ بر 55.740 ميليون ريال شده است. بر اساس توافق في‌مابين، شرکت آفاق شرق متعهد به تسويه تسهيلات مزبور گرديده و در اين خصوص، تضامين کافي به بانک پارسيان ارائه نموده و مذاکرات مرتبط با اعطاي بخشودگي جرايم و تسويه تسهيلات در جريان است.

9. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 27 فروردين ماه 1397 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي، نظر مشروط اظهار شده است.

10. موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير است: موارد عدم رعايت : انتقضاي مدت ماموريت مديران و انتخاب اعضاي جديد مفاد قانون تجارت : 109
11. موارد عدم رعايت : تشکيل مجمع عمومي فوق العاده جهت تصميم گيري راجع به تداوم فعاليت شرکت مفاد قانون تجارت : 141
12. معاملات مندرج در يادداشت 19 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن آن که تشريفات پيش¬بيني شده در ماده مذکور رعايت گرديده، با در نظر گرفتن واقعيات موجود درباره معاملات شرکت‌ها با اشخاص وابسته، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي 1397 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.