اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت شيميايي نفت گستر (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافـي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. دريافتني هاي تجاري شرکت موضوع يادداشت توضيحي 4، شامل مبلغ 21 ميليارد ريال مطالبات راکد (عمدتا از شرکت ملي حفاري ايران) مي باشد که در حدود 6/2 ميليارد ريال آن تا تاريخ اين گزارش وصول شده و اقدامات شرکت در خصوص وصول مابقي آن به نتيجه نرسيده است. با توجه به مراتب فوق و عدم ارايه شواهد لازم در خصوص قابليت بازيافت مطالبات مذکور، احتساب ذخيره مناسبي از اين بابت ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي از جمله واصل نشدن پاسخ تاييديه درخواستي، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نگرديده است.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت شيميايي نفت گستر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. همانگونه که در يادداشتهاي 2-26 و 3-26 ذکر شده، وضعيت بيمه‌اي و ماليات بر ارزش افزوده شرکت بترتيب تا پايان سالهاي 1395 و 1396 مورد رسيدگي مراجع ذيربط قرار گرفته، ليکن آراي مربوط تاکنون به شرکت ابلاغ نشده است و لذا تعيين وضعيت قطعي موارد ياد شده منوط به اعلام نظر نهايي مراجع ذيربط ميباشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

7. اين موسسه براي نخستين بار به عنوان حسابرس مستقل شرکت انتخاب گرديده و صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته که در گزارش مورخ 9 خرداد ماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر توسط مجمع عمومي عادي مورخ 31 خرداد ماه 1397 صاحبان سهام، در رابطه با تعيين تکليف موجودي هاي راکد به نتيجه نهايي نرسيده و مانده سرفصل کالاي اماني نزد ديگران به هزينه هاي شرکت منظور شده است.
9. با توجه به زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بميزان بيش از 50 درصد سرمايه ثبت شده، توجه مجمع عمومي محترم سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و تکاليف هيئت مديره از اين بابت جلب مي‌نمايد. شايان ذکر است در سال مالي مورد گزارش ضمن توجه به افزايش حدود 30 درصدي هزينه هاي پرسنلي، حجم عمليات شرکت کاهش قابل ملاحظه اي داشته که منجر به شناسايي مبلغ 17 ميليارد ريال هزينه هاي جذب نشده در توليد شده و عمليات شرکت منجر به مبلغ 27 ميليارد ريال زيان گرديده، ضمن اينکه زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه به مبلغ 42 ميليارد ريال بالغ گرديده و سرمايه در گردش شرکت در حدود 52 درصد کاهش يافته است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، به استثناي لزوم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي و آموزش کارکنان، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ساير مقررات ذيربط برخورد نشده است.