اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه برق و انرژي هرمزان (سهامي خاص )" در مرحله قبل از بهره برداري " شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت هاي مالي مورد گزارش بر مبناي فرض تداوم فعاليت تهيه شده است .در حاليکه طبق يادداشت توضيحي( 3-1-7 )الي( 5-1-7 )همراه صورت هاي مالي , بدليل توقف در احداث پروژه سيکل ترکيبي هرمزان (موضوع فعاليت شرکت ) و مشکلات بوجود آمده در رابطه با مالکيت زمين پروژه از سال 1394 تا کنون , شرکت هيچ گونه فعاليتي نداشته است .لذا با توجه به توقف فعاليت و عدم حصول اقدامات حقوقي شرکت در اين رابطه و با توجه به شرايط ذکر شده در يادداشت توضيحي فوق تحقق فرض تداوم فعاليت منوط به اتخاذ تصميم و استراتژي اقتصادي مناسب به منظور دستيابي به درآمد و منابع مالي کافي به منظور امکان تامين هزينه هاي جاري , استهلاک زيان انباشته و تسويه بدهي ها مي باشد .
5. طبق يادداشت توضيحي 2-7 همراه صورت هاي مالي ,پيش پرداخت سرمايه اي شامل مبلغ 100 ميليارد ريال مربوط به قرارداد با گروه مپنا جهت شروع به کار عمليات احداث نيروگاه سيکل ترکيبي هرمزان به طرفيت بدهي به شرکت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير ( صاحب 96 درصد سهام شرکت ) مي باشد . همچنين دارايي در جريان تکميل شامل مبلغ 93 ميليارد ريال( يادداشت توضيحي 2-1-7 )بابت صورت وضعيت صادره, توسط شرکت احداث و توسعه نيروگاههاي سيکل ترکيبي مپنا (توسعه 2 ) به طرفيت بدهي به شرکت مپنا( يادداشت توضيحي 1-13) مي باشد مبالغ فوق تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نشده و نقل از سنوات قبل مي باشد . در چنين شرايطي به دليل در دسترس نبودن اطلاعات و مدارک کافي حصول اطمينان از قابليت بازيافت آنها و هر گونه تعديلات احتمالي براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

6. اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظري نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي ابهام توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، به رغم کسب شواهد کافي و مناسب درخصوص ابهام ياد شده، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ميسر نيست.

7. صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 31 شهريور 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 مهر 1401 حسابرس مذکور، عدم اظهارنظر ارائه شده است.

8. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 130 برابر سرمايه آن است , لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقرارت اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
9. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24/08/1401 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بند هاي 4، الي 5 و 7 الي 9 گزارش سال قبل در موعد تعيين شده توسط مجمع به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18 همراه صورتهاي مالي ،به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده ،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . به نظر اين موسسه ، معاملات ياد شده بر اساس روابط معمول فيمابين صورت پذيرفته است.
11. در رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده است.