اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت فروشگاههاي زنجيره¬اي ماديران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان-هاي نقدي براي دوره 11 ماه و 15 روزه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت فروشگاههاي زنجيره¬اي ماديران (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره 11 ماه و 15 روزه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

5. 5-حدود اختيارات مديرعامل طبق مقررات ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 45 اساسنامه تعيين نگرديده است.
6. 6-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-23، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
7. 7-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
8. 8-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و ابلاغيه مورخ 15/2/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و از موارد بااهميتي که با توجه به ماهيت فعاليتهاي شرکت و طبق قوانين و مقررات يادشده، انجام آنها بعهده شرکت و در شرايط حاضر امکان پذير بوده، مسئول مبارزه با پولشويي به واحد مربوطه معرفي و شناسايي ارباب رجوع و اشخاص طرف حساب با شرکت انجام گرديده است.