اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و جداگانه شرکت تدبيرگران فن‎آوري اطلاعات تجارت ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 3-15، مانده سرمايه‌گذاري در واحد تجاري وابسته (شرکت وابسته فرابوم کسب و کاري نوآوري باز) شامل مبالغ13،456 ميليون ريال و 70،849ميليون ريال به ترتيب مربوط به سرقفلي و سهم گروه از تفاوت ارزش منصفانه و مبلغ دفتري دارايي‌هاي سرمايه‌پذير در تاريخ تحصيل است که بر مبناي روش خط مستقيم 20 ساله مستهلک مي‌گردد. نحوه تعيين ارزش منصفانه دارايي‌ها، سرقفلي و همچنين استهلاک دارايي‎ها مطابق با استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد. همچنين ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت (يادداشت توضيحي 1-16)، شامل مبلغ 400 ميليون ريال سرمايه‌گذاري شرکت فرعي زيرساخت فناوري تجارت ايرانيان در 40 درصد سهام شرکت طراحان هوشمند الکترونيک است. شرکت مذکور به عنوان شرکت وابسته تلقي نشده است. تعديل حساب‎ها بابت موارد فوق ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم از جمله ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل تشخيص شرکت‌هاي ياد شده در تاريخ تحصيل و صورتهاي مالي شرکت وابسته مزبور، تعيين آثار موارد فوق در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نيست.
5. به شرح يادداشت توضيحي 5-30، سازمان امور مالياتي به موجب برگه¬هاي تشخيص و قطعي بابت عملکرد سال‏ 1390 و سال¬هاي 1393 الي 1400 شرکت اصلي و شرکت‎هاي فرعي جمعا مبلغ 524ر68 ميليون ريال مطالبه نموده و از اين بابت مبلغ35،229 ميليون ريال بدهي مالياتي در حساب‌ها منظور شده که مورد اعتراض شرکت‎هاي مذکور قرار گرفته است. همچنين بابت ماليات سال مالي مورد گزارش، شرکت‌هاي گروه بر اساس سود ابرازي مبلغ 847ر72 ميليون ريال بدهي مالياتي (يادداشت توضيحي 1-30) در حساب‎ها منظور نموده است. علاوه بر اين بر اساس برگه¬هاي تشخيص و قطعي صادره مبلغ 19،349 ميليون ريال (شامل مبلغ 3،183 ميليون ريال جريمه) بابت ماليات تکليفي، حقوق و ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم مطالبه گرديده، ليکن ذخيره‎اي توسط شرکت اصلي در حساب‎ها منظور نشده است. با توجه به موارد فوق و در نظر داشتن سوابق مالياتي شرکت‌‌هاي گروه، شناسايي بدهي بيشتر در حساب‎ها ضروري است، ليکن به دليل رويه‎هاي سازمان امور مالياتي، تعيين مبلغ قطعي آن براي اين سازمان امکان‌پذير نيست.
6. سرمايه گذاري در سهام شرکت هاي فرعي زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان و سامانه هاي يکپارچه سيمرغ تجارت( يادداشت توضيحي 14) که به مبالغ دفتري از بانک تجارت ( سهامدار اصلي) به شرکت منتقل شده است، شامل مبلغ 80،204 ميليون ريال مازاد تجديد ارزيابي انتقالي به سرمايه بانک است که در صورت¬هاي مالي تلفيقي به مبالغ دفتري دارايي-هاي مشهود و دارايي نامشهود منظور شده است. تعديل حساب ها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات مورد لزوم از جمله ارزش منصفانه دارايي‌ها و بدهي‌هاي قابل تشخيص شرکت‌هاي ياد شده در تاريخ تحصيل، تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان‎پذير نيست.
7. دارايي‎هاي نامشهود گروه (يادداشت توضيحي 13) شامل نرم‎ افزارهاي در جريان تکميل شرکت فرعي سامانه‎هاي يکپارچه سيمرغ تجارت به مبلغ 348،928 ميليون ريال است. در غياب شواهد و معيارهاي لازم از جمله محتمل بودن ورود جريان منافع اقتصادي آتي دارايي به درون واحد تجاري، حصول اطمينان از احراز مبلغ فوق به عنوان دارايي نامشهود براي اين سازمان ميسر نشده است¬. علاوه بر اين صورت‎هاي مالي حسابرسي شده شرکت هاي وابسته گروه شامل شرکت‎هاي توسعه کسب وکار جاويد بيدک، ابتکار آفرينان افق، شرکت خدمات هوشمند فلامينگو، شرکت مديريت سرمايه آواي اطمينان و شرکت نوآوران پرداخت مجازي ايرانيان ارائه نشده است. تعيين آثار احتمالي موارد مذکور بر صورت‌هاي مالي تلفيقي براي اين سازمان امکان‎پذير نيست.

8. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 7، صورت‎هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت تدبيرگران فن‎آوري اطلاعات تجارت ايرانيان (سهامي ‌خاص) در تاريخ 30 آذر 1401 و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‎دهد.

9. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-1، طبق مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام مورخ 1400/7/21شرکت اصلي و مصوبات مجامع عمومي فوق‌العاده شرکت‌هاي فرعي، پايان سال مالي شرکت اصلي و شرکت‌هاي فرعي از پايان اسفند به 30 آذر هر سال تغيير نموده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-2-1، اطلاعات يک شرکت فرعي براي اولين بار در صورت‌هاي مالي تلفيقي منعکس گرديده است. لذا اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه به طور کامل قابل مقايسه نيست. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. مفاد ماده 138 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 23 اساسنامه شرکت مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ انقضاي سال مالي شرکت ( مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 1400/09/30 در تاريخ 1401/03/11تشکيل شده است) رعايت نگرديده است.
11. پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/03/11 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4، 5، 7، 12 و 15 اين گزارش به‏ نتيجه نرسيده است.
12. شواهد کافي در خصوص رعايت مفاد ماده 22 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مبني بر حصول اطمينان از اصالت برخي از نرم افزارهاي اداري مورد استفاده شرکت بر اساس نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي3-37 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‎گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص ‌مابين شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
14. گزارش هيئت‎‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده ۲۳۲ اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي تهيه برنامه‌هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، طراحي ساز و کار لازم جهت الويت‌بندي، نظارت و پايش فرايندهاي مبارزه با پولشويي و انجام وظايف نظارتي و ارائه گزارش‌هاي مربوط در خصوص شرکت‌هاي فرعي به عنوان متولي نظارت داخلي، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نشده است.