اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (سهامي‌‌ عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌ طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده ‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌ گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌ رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع ‌‌رساني‌‌ شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسايلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شده باشد يا هنگامي ‌که، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسايل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع ‌‌رساني شود زيرا به ‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع ‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به موجب ابلاغيه 110200275 مورخ 15/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار، معادل 5 در هزار از سرمايه گذاري در سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي مندرج در يادداشت توضيحي 3-14 مي‌بايد به قيمت پاياني روز انتقال به صندوق سرمايه گذاري مشترک توسعه بازار سرمايه منتقل و ما به ازاي آن، واحدهاي سرمايه گذاري از آن صندوق براي شرکت سرمايه گذاري استان گيلان تعلق گيرد که در اين ارتباط به منظور بازارگرداني سهام شرکتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت طي سال مالي 1400، صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت تاسيس و مقرر گرديد منابع اوليه جهت بازارگرداني از جمله از محل واگذاري 5 در هزار سهام مربوط به پرتفوي شرکت مورد گزارش تامين گردد. در اين خصوص شرکت 5 در هزار از سهام شرکتهاي سرمايه پذير را کسر ننموده، ليکن 5 در هزار سهام مربوط به پرتفوي شرکت طبق ابلاغيه فوق الذکر از اواسط سال مالي 1399 طبق گواهي دريافتي از شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) از پرتفوي شرکت کسر شده و در تاريخ صورت وضعيت مالي داراي مغايرت است. همچنين به موجب مکاتبات انجام شده و طبق مضمون نامه دريافتي از صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني توسعه سهام عدالت مورخ 28/09/1402، صندوق مزبور تعداد گواهي¬هاي عادي متعلق به شرکت مورد گزارش را برابر 780.178 واحد و مبلغ پرداخت شده بابت صدور واحدها را در تاريخ 02/07/1401 معادل 780 ميليارد ريال اعلام نموده است. بنا به مراتب فوق، در غياب اطلاعات مورد نياز از جمله چگونگي و محل انتقال 5 در هزار پرتفوي سرمايه گذاري طبق گواهي دريافتي از شرکت سپرده گذاري مرکزي از اواسط سال مالي 1399 لغايت تاريخ صورت وضعيت مالي مورد گزارش، آثار اين امر بر اقلام صورتهاي مالي مشخص نمي¬باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند (2) در بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري استان گيلان (سهامي‌‌ عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 3-3-14 به موجب ابلاغيه مقام معظم رهبري مبني بر موافقت با آزاد سازي سهام عدالت و آيين نامه اجرايي آزاد سازي سهام عدالت و اصلاحيه بعدي آن (مصوب شده توسط شوراي عالي بورس)، شرکت سرمايه گذاري استان گيلان بر اساس آيين ¬نامه مزبور و رهنمودهاي شفاهي سازمان بورس و اوراق بهادار، پرتفوي سهام اعلامي از سازمان خصوصي سازي را در مرداد ماه 1399 در حسابها اعمال و پرتفوي غير بورسي را طبق رهنمود شفاهي سازمان بورس از حسابهاي شرکت خارج نموده است. ليکن شرکت سرمايه گذاري استان گيلان تا تاريخ تهيه اين گزارش عضو هيات مديره يکي از شرکتهاي غير بورسي مزبور مي‌باشد. همچنين به موجب تبصره 2 ماده 4 آيين نامه فوق الذکر، داراييهاي شرکت مازاد بر داراييهاي مندرج در تبصره مزبور مي¬بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه به ارزش دفتري منعکس در دفاتر قانوني شرکت سرمايه گذاري استاني به شرکت هلدينگ منتقل گردد. در ارتباط با چگونگي تسويه مبالغ داراييهاي شرکت (انتقال به زيان يا به بدهي شرکت هلدينگ) در اين آيين نامه پيش¬ بيني نشده و تا تاريخ تنظيم اين گزارش چگونگي نحوه انتقال اين داراييها مشخص نشده است. مضافا با عنايت به اطلاعيه سازمان بورس مبني بر عدم شناسايي سود شرکتهاي سرمايه پذير (مربوط به پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي) در سال مالي 1399 و عليرغم عدم ارايه اطلاعيه‌ از طرف سازمان بورس تا تاريخ تهيه اين گزارش و با عنايت به مصوبات شورايعالي بورس مورخ 13/11/1400 و 10/08/1401 که به ترتيب مقرر گرديده پرداخت سود سهام عدالت سالهاي 1400 و 1401 از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي پرداخت گردد، با توجه به اينکه رويه پرداخت سود طي دو سال گذشته به همين صورت بوده، براي سال مالي مورد گزارش نيز درآمد سود سهام به مبلغ 19.210 ميليارد ريال در حسابها منظور نشده است.
7. پيگيريهاي شرکت جهت وصول مطالبات از سهامداران (شرکتهاي تعاوني شهرستانهاي استان گيلان) جمعا به مبلغ 16 ميليارد ريال (يادداشتهاي توضيحي 15 و 2-24) تا تاريخ تهيه اين گزارش از طريق سازمان خصوصي سازي در جريان مي¬باشد. مفاد بندهاي (5) و (6) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. منظور از مسايل عمده حسابرسي، مسايلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسايل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مورد توجه قرار گرفته و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسايل ارايه نمي شود. در اين خصوص به جز مسايل درج شده در بند (2) مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسايل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود نداشته است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، آثار مورد مندرج در بند (2) بر ساير اطلاعات موثر بوده که آثار آنها به نحوه مناسب در گزارش مزبور منعکس نشده است.

10. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 10-1- به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 21/05/1397 اعضاي هيات مديره انتخاب شده‌اند. در اين خصوص نماينده اعضاي هيات مديره و سمت آنها در جلسه هيات مديره مورخ 08/05/1399 تعيين و اعضاي هيات مديره توسط سازمان بورس تاييد صلاحيت شده‌اند ليکن به دليل عدم تاييد صورتجلسه هيات مديره مزبور توسط سازمان بورس (با عنايت به مصوبه شوراي عالي بورس و تصميمات سازمان بورس تغييرات اعضا هيات مديره به شرح فوق تاييد نشده است)، مفاد ماده 37 اساسنامه و 119 اصلاحيه قانون تجارت و متعاقبا مواد 106 و 128 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده است. مضافا در اجراي مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، نماينده اشخاص حقوقي عضو هيات مديره (شرکت تعاوني سهام عدالت آستانه اشرفيه) از تاريخ 29/04/1401 تا تاريخ تهيه اين گزارش معرفي نگرديده و صورتجلسه هيات مديره مورخ 23/05/1401 مبني بر تغييرات اعضاي هيات مديره و نيز تغيير آدرس دفتر مرکزي به شرح يادداشت توضيحي 1-1 در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسيده است (مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت). 10-2- در اجراي مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه سهام وثيقه مديران توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي و تسويه وجوه (سمات) مسدود نشده است. 3-10- به موجب نامه سازمان بورس به شماره 88031/122 مورخ 24/05/1400، سازمان خصوصي سازي به عنوان نماينده سهامداران عدالت نسبت به برگزاري مجامع عمومي ساليانه شرکتهاي سرمايه گذاري استاني انتخاب شده‌ است. لذا مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و بند يک ماده 20 اساسنامه در رابطه با تشکيل مجامع عمومي عادي ساليانه سالهاي مالي 1399، 1400 و 1401 رعايت نشده است.
11. با عنايت به اين مطلب که مجامع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام براي عملکرد سالهاي مالي 1399، 1400 و 1401 تشکيل نشده و بازرس قانوني براي سال مالي 1402 نيز تعيين نشده است. ليکن به موجب مصوبه شوراي عالي بورس مورخ 13/11/1400 اين موسسه وظيفه بازرس قانوني و حسابرسي سال مالي 1402 را انجام داده است.
12. به طوريکه از صورتهاي مالي شرکت مشهود است، 99 درصد از داراييهاي شرکت مربوط به پرتفوي سرمايه گذاري در سهام شرکتهاي بورسي دريافتي از سازمان خصوصي سازي است که به موجب مصوبه شورايعالي بورس مورخ 10/08/1401 و توضيحات مندرج در يادداشت 3-3-14، سود حاصل از درآمد سهام شرکتهاي سرمايه پذير در حسابها منعکس نشده و فعاليتهاي ناشي از عمليات شرکت نشان دهنده خروج وجه نقد بوده که در صورت ادامه اين روند داراييهاي شرکت قابليت درآمدزايي نخواهد داشت. همچنين به موجب افزايش سرمايه انجام شده در سال 1399، سهامداران شرکت به شرح يادداشت توضيحي 17 تغيير نموده است. اگرچه تعداد سهام مندرج در يادداشت مزبور منطبق با گزارش سهامداران دريافتي از شرکت سپرده گذاري مرکزي بوده ليکن سهامداري شرکتهاي تعاوني استان گيلان در صورت ريز دريافتي از شرکت سپرده گذاري مرکزي توسط اين موسسه ملاحظه نشده است.
13. طبق يادداشت توضيحي 1-24 و تاييديه مديران دريافتي، در سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است. اين موسسه در رسيدگيهاي خود نيز به شواهدي حاکي از انجام چنين معاملاتي برخورد ننموده است.
14. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند (2) مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است: رديفابلاغيهشـــــــــــــــــــــــــرح 1-15ابلاغيه 1220250 مورخ 23/02/1402 اصلاح برخي مفاد اساسنامه شرکتهاي سهامي عام دستورالعمل حاکميت شرکتي 2-15تبصره 2 ماده 14 اعضاي کميته هاي انتصابات و ريسک تماما از اعضاي هيات مديره بوده و عضو مستقل خارج از اعضا ندارند 15-3- در اجراي ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمکهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي در گزارشهاي تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارشهاي مزبور باشد، برخورد ننموده است.
16. صورتهاي مالي پيوست، گزارش فعاليت هيات مديره و گزارش تفسيري مديريت با توجه به موضوع بند 1-10 فوق، توسط 4 عضو هيات مديره تاييد شده است.
17. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
18. طبق الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، نسبت جاري و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده محاسبه و در يادداشت توضيحي 4-17 درج شده است. در اين خصوص اين موسسه به موردي که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مزبور باشد، برخورد ننموده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌ نامه ‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.