اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت آرمان گستر يکم توس(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين‌ موسسه‌ به‌ مواردي‌ که‌ حاکي‌ از عدم‌ ارائه‌ مطلوب‌ صورتهاي‌ مالي‌ ياد شده‌ در بالا از تمام‌ جنبه‌هاي‌ بااهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ باشد، برخورد نکرده‌ است‌.

4. بر اساس رسيدگي هاي بعمل آمده طبق قرارداد منعقده پروژه مشارکتي با آقاي حسن زاده اصفهاني (طرف شريک) در رابطه با پروژه کوثر، بدليل تاخير بوجود آمده در انجام تعهدات موضوع قرارداد، در صورت غيرمجاز بودن تاخيرات، جرائمي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 1-13 صورتهاي مالي براي شرکت متصور مي باشد. طبق قرارداد تشخيص غير مجاز بودن تاخيرات به عهده کميته اي مرکب از نمايندگان شرکت، شريک و دستگاه نظارت و با در نظر گرفتن حوادث قهري (موضوع ماده 26 قرارداد فيمابين) مي باشد. تا تاريخ تاييد صورتهاي مالي، شواهدي مبني بر تشکيل و ارائه گزارش توسط کميته مذکور به اين موسسه ارائه نشده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
5. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري (موضوع يادداشت شماره 15همراه صورتهاي مالي) شامل مبلغ 10.926 ميليون ريال مطالبات مربوط به پروژه نيايش بابت بهاي واحدهاي فروخته شده و حق شارژ مربوطه مي باشد. وصول مطالبات مزبور موکول به انتقال سند مالکيت واحدها به خريداران بوده و اقدامات شرکت در اين خصوص در جريان مي باشد. همچنين سرفصل مزبور شامل مبلغ 2.125 ميليون ريال مطالبات از بانک صادرات بابت جعل سند و برداشت از حساب بانکي شرکت است که عليرغم صدور راي دادگاه بدوي به نفع شرکت، ليکن با اعتراض بانک مذکور، پرونده در حال حاضر در دادگاه تجديد نظر در جريان مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.