اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت شکر(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شودو همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌ رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت شکر ( سهامي عام ) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، کافي و مناسب است. مسائل عمده حسابرسي : منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس،در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري،داراي بيشترين اهميت بوده اند.اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،مورد توجه قرار گرفته اند.علاوه بر مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط،مسايل عمده حسابرسي ديگري وجود ندارد.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط ، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت شکر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. طبق يادداشت توضيحي 10 پيوست صورتهاي مالي،شرکت در سال مالي مورد رسيدگي مبلغ 77.662 ميليون ريال در راستاي اجراي پروژه آبياري قطره اي زمينهاي کشاورزي خود از ذولت کمک بلاعوص دريافت نموده است و بر خلاف استاندارد حسابداري تمامي مبلغ دريافتي را کلا" به عنوان ساير درآمدهاي غير عملياتي شناسايي نموده است در حالي که بايستي به عنوان بدهي شناسايي و در طول عمر مفيد دارايي به مرور مستهلک و به عنوان درآمد غير عملياتي شناسايي مي نمود .اصلاح حسابها از اين بابت ضروري مي باشد و در صورت اصلاح حسابها از اين بابت درآمد غير عملياتي و بدهي ها هر يک معادل مبلغ مذکور به ترتيب کاهش و افزايش خواهند يافت.

6. مرور زيان عملکرد شرکت: طبق يادداشت توضيحي 9 پيوست صورتهاي مالي ،شرکت از بابت تصفيه شکر خام به شکر سفيد مقدار 238.000 کيلوگرم معادل مبلغ 60.588 ميليون ريال کسري توليد به علت راندمان پايين توليد داشته است. همچنين طبق يادداشت توضيحي(1-6 ) پيوست صورتهاي مالي راندمان استحصال شکر سفيد از چغندرقند 513/13 درصد مي باشد. همچنين فروش سال مورد رسيدگي شرکت نسبت به سال گذشته 36 درصد کاهش داشته و نتيجه عمليات منتج زيان عملياتي گرديده است ضمن اينکه سود خالص مربوط به سايردرآمدهاي و هزينه هاي غيرعملياتي عمدتا" شامل درآمد اجاره مزارع به مبلغ 115.005 ميليون ريال و کمکهاي بلاعوض دولت بابت آبياري قطره اي به مبلغ 77.662 ميليون ريال مي باشد. مفاد اين بند تاثير بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
7. تعهدات معوق چغندرکاران: مطالبات از چغندرکاران به مبلغ 51.382 ميليون ريال(سال قبل 55.317 ميليون ريال)مربوط به تعهدات ايفا نشده آنها در سال هاي زراعي قبل که در يادداشت توضيحي 2-16 پيوست صورتهاي مالي منعکس مي باشد.ضمن اينکه کالا و نهاده هاي کشاورزي در سنوات قبل به بهاي تمام شده تحويل چغندرکاران مزبور گرديده است.ليکن بر اساس بررسي هاي صورت گرفته عمده مبلغ فوق الذکر مربوط به آقاي مهدي قائمي به مبلغ 42.911 ميليون ريال مي باشد. مفاد اين بند تاثير بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است .ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي با شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند.اين موسسه در خصوص ساير اطلاعات ارائه شده توجه استفاده کنندگان را به مورد مندرج در بند 2 اين گزارش جلب مي نمايد. همچنين اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر در ساير اطلاعات که مي بايستي در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، توسط اين مؤسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت،شامل ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص معرفي نمايندگان دو تن از اعضاي حقوقي هيات مديره و مواد 28 و30 اساسنامه شرکت در خصوص لزوم دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظور تکميل اعضاي هيات مديره شرکت، ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب مدير عامل ،ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت به موقع بخشي از سود نقدي سهام سال هاي قبل بوده است.با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات برخي از سهامداران،پرداخت کامل سود سهام ظرف مهلت مقرر قانوني ميسر نگرديده است.
10. در طي سال جاري و سنوات قبل مبالغي توسط تعدادي از کارکنان سابق تحت عناوين مختلف جمعا" به مبلغ 12.168 ميليون ريال از حسابهاي شرکت برداشت نموده اند که تاکنون عودت نگرديده اند و هيچ اقدام قانوني و حقوقي در خصوص وصول اين مبالغ از سوي شرکت صورت نگرفته است.
11. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21 دي ماه 1401 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بندهاي 10 ،15 و 16 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 38 همراه صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤ سسه رسيده، مورد بررسي اين مؤ سسه قرار گرفته ا ست. در معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص موارد ذيل رعايت نشده است: 15-1- پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (مندرج در ماده 240 قانون تجارت) از بابت سود سنوات قبل (مفاد بند 1 ماده 5). 15-2-افشاء اطلاعات صورتهاي مالي و گزارشات تفسيري3و6 ماهه حداکثر 30 روز بعد از پايان مقاطع سه ماه وصورتهاي مالي ، گزارش فعاليت و تفسيري سالانه حسابرسي نشده حداکثر60 روز بعد از پايان سال مالي و فرم اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه در موعد مقرر رعايت نگرديده است.(بندهاي 6،5و3 ماده7) 15-3-در خصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره،تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل با تاخير اقدام نموده است.(تبصره ماده 9) 15-4-سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي،ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده ،پرداخت نشده است.(ماده 5) 15-5-با توجه به اينکه شرکت توسط سرپرست موقت اداره مي شود ازاينرو در خصوص انتخاب مديرعامل جديد توسط هيات مديره ،ظرف حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه،انجام نشده است.(ماده43) 15-6- تنظيم صورتجلسه هيات مديره مبني بر انتخاب اشخاصي که مجاز به امضاء کليه اوراق ،قراردادها و اسناد تعهد آور و ارائه آن به اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه رسمي رعايت نشده است.(ماده44)
15. مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران در خصوص موارد زير رعايت نگرديده است: 16-1- ايجاد استمرار و تقويت سازوکارهاي اثربخش و مستند سازي جهت کسب اطمينان معقول در خصوص حفظ حقوق سهامداران در پرداخت به موقع سود سهام پرداختني (مواد 3و6). 16-2- تشکيل دبيرخانه مستقل هيات مديره و تدوين و تصويب منشور دبيرخانه هيات مديره (ماده ۲۱ و تبصره هاي 1و2 و تبصره ماده ۲۳). 16-3- عدم تشکيل کميته حسابرسي و کميته انتصابات و ريسک تحت نظر هيات مديره و تدوين تصويب منشور کميته هاي انتصابات و ريسک (ماده14 و تبصره يک) 16-4- ماده 18 در خصوص وظايف اختيارات و مسئوليتهاي هيات مديره و مديرعامل در قالب منشور هيات مديره. 16-5- ماده 17 در خصوص سازوکار مناسب جهت برقراري روابط موثر با سرمايه گذاران 16-6- ماده 37 در خصوص مشخصات کامل،تحصيلات،تجارب و مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل ،کميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاء آنها،موظف يا غير موظف بودن آنان ،عضويت در هيات مديره ساير شرکتها،رويه هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره به نحو مناسب در تارنماي رسمي شرکت افشاء و بروزرساني نگرديده است. 16-7-در رعايت مفاد تبصره 40 دستورالعمل مزبور،در سال مالي مورد گزارش،شرکت فاقد هزينه هايي در غالب مخارج عام المنفعه و هزينه هاي اجتماعي مي باشد.
16. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريور ماه 1402، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، براساس چک‌‌ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار مواردي ازجمله تشکيل کميته حسابرسي(بند7 الي13) ، عدم توجه کافي به صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني(بندهاي 15 الي 17) ، ساختار سازماني(بندهاي 22 الي 25 ) ، ارزيابي ريسک ها( بندهاي 26 الي 29 ) و ايجاد واحد حسابرسي داخلي (بندهاي 56 الي67) رعايت نگرديده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزيور و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين رابطه ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد اين آئين نامه به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست شامل عدم تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر ريسک و همسو با سند ملي ارزيابي خطر ( ريسک ) ، طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر ، طبقه بندي خطر تعامل کاري قبل از ارائه هرگونه خدمات ، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
18. صورت هاي مالي مورد گزارش توسط سه نفر از پنج نفر اعضا هيات مديره مورد تاييد قرار گرفته است.