اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت تامين کالاي کيسون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 19 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهائي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-2-1 صورتهاي مالي آمده ، زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي ، متجاوز از 10.2 برابر سرمايه شده و جمع بدهيهاي جاري شرکت نسبت به جمع دارايي هاي جاري آن معادل مبلغ 9.684 ميليون ريال فزوني يافته است . همچنين شرکت در سال مورد گزارش فاقد درآمد عملياتي بوده است. مراتب مزبور ، نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي کند و ممکن است شرکت قادر به باريافت دارايي ها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد. در اين خصوص ، توجيهات لازم توسط هيات مديره شرکت ، جهت برون رفت از وضعيت فعلي و ايجاد درآمد هاي عملياتي در يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي به نحو مقتضي افشا نگرديده است.
5. 5-پاسخ تأييديه در خواستي از بانک کارآفرين شعبه گلستان تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نشده است و اين مؤسسه نتوانسته است از طريق ساير روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.همچنين صورت تطبيق حساب فيمابين با شرکتهاي کيسون و شرکت فراسر حاکي از وجود جمعا مبلغ 520 ميليون مغايرت مي باشد که تا کنون حل و فصل نشده است .

6. 6- به نظر اين مؤسسه ،به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تامين کالاي کيسون (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت ، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 ارديبهشت ماه 1398 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "تعديل نشده" اظهار شده است

8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، به شرح زير مي باشد: 1-8- مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت وبه تبع آن مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت .
8. 2-8- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت مبني ثبت و نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام.
8. 3-8-مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ترتيب تشکيل جلسات هيات مديره و نگهداري يک نسخه از صورتجلسات مربوطه در شرکت.
8. 4-8-مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حق الزحمه مدير عامل توسط هيات مديره .
8. 5-8- با توجه به فزوني زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي به بيش از نصف سرمايه آن ، شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي باشد . توجه صاحبان سهام را به مفاد ماده مزبور مبني بر لزوم برگزاري مجمع عمومي فوق العاده و تصميم گيري در خصوص انحلال يا بقاي شرکت جلب مي نمايد.
9. 9-پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 22/03/1398صاحبان سهام، درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت تصميم گيري در مورد انحلال يا بقاي شرکت، تهيه و تصويب آيين نامه تنخواه گردان و صندوق و اخذ تضامين مناسب و تهيه آيين نامه استخدامي و حقوق دستمزد منتج به نتيجه نشده است.
10. 10- بشرح يادداشت توضيحي 19 همراه صورتهاي مالي شرکت فاقد معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت است.
11. 11-تا تاريخ اين گزارش، هيئت مديره شرکت، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين مؤسسه ارائه نکرده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مفاد مواد 10 و 11 دستورالعمل در مورد تعيين شخص يا واحد مبارزه با پول شويي و معرفي آن به واحد اطلاعات مالي و به دنبال آن مفاد مواد مرتبط ، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.