اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 5-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌ بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمــام جنبه‌ هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد (سهامي عام) و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.

5. مسائل عمده حسابرسي 3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند‌ و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

6. 4-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. 7-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است. 7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر. 7-2- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، اقدامات شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1 اسفند 14۰1 صاحبان سهام، درخصوص مفاد بند هاي 10 و 14 اين گزارش که در سال قبل نيز مصداق داشته است، به نتيجه نرسيده است.
8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت گرديده است. مضافا به استثناي موضوع مندرج در يادداشت توضيحي 2-31، اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. 9-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 2۳2 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است
10. 10-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير رعايت نشده است: 10-1-مفاد تبصره ماده 9 و ماده 1۰ دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي تغيير نماينده اشخاص حقوقي بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيأت مديره و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ده روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت¬ها. 10-2-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل. 10-3-مفاد جزء 5 ماده6 و تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت به موقع سود سهام و مستقل بودن اکثريت اعضاي کميته انتصابات.
11. 11-در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 1.200 ميليون ريال بابت هزينه هاي مسئوليت هاي اجتماعي (موضوع يادداشت توضيحي 5-10) براساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1 اسفند 1401 هزينه شده است.
12. 12-رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در حدود رسيدگيهاي انجام شده اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
13. 13-در راستاي تبصره ماده ۳ و ماده 7 دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 2-2۰، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موارد بااهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد ننموده است.
14. 14-در اجراي ماده ۳۳ دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط (از جمله آيين نامه اجرايي ماده 14) در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي الزام از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13 و 67 و نيز تبصره هاي مواد 22 و 65 آيين نامه اجرايي ماده 14 ميسر نگرديده است. و مفاد ماده ۳8 درخصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي، صورت نپذيرفته است. لذا اطمينان از رعايت مفاد دستور العمل مزبور به طور کامل براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.