اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت‎هاي مالي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‎هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‎بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‎اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره مورد گزارش، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‎اند و اظهارنظر جداگانه‎اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. مسائل مندرج در صفحه بعد به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده ‎اند: مسائل عمده حسابرسي فروش محصولات و افشاي مربوط به اشخاص وابسته همانطور که در يادداشت توضيحي 2-5 صورت‌هاي مالي ذکر شده است، شرکت مورد رسيدگي مبلغ 12،331،948 ميليون ريال از محصولات شرکت را به اشخاص وابسته فروخته است. که معادل 82 درصد از کل فروش در طول سال مي‌باشد. با توجه به بااهميت بودن معاملات صورت گرفته با اشخاص وابسته در مقايسه با کل عمليات شرکت، صحت اندازه‌گيري و کامل بودن افشاي اينگونه معاملات و مانده‌هاي پايان سال اشخاص وابسته طرف معامله، اين موضوع به عنوان يکي از مسائل عمده حسابرسي در نظر گرفته شده است. نحوه برخورد حسابرس • رويه و فرايندهاي مورد استفاده مديريت به منظور شناسايي و ثبت معاملات اشخاص وابسته مرتبط مورد ارزيابي قرار گرفته است. • بررسي لازم در خصوص مبالغ شناسايي و افشا شده مربوط به معاملات با اشخاص وابسته صورت گرفت و وارسي‌هاي لازم در خصوص مدارک و مستندات پشتوانه اينگونه معاملات از قبيل نرخ‎هاي مصوب، صورت‎حساب فروش، مستندات برگه باسکول، برگ خروج و حواله انبار صورت گرفت تا از وقوع و صحت افشاي معاملات اطمينان معقول کسب گردد. • به منظور حصول اطمينان از وقوع، صحت و کامل بودن افشاي معاملات با اشخاص وابسته، تأييديه مانده حساب‌ها منعکس شده در صورت‌هاي مالي از اشخاص وابسته دريافت گرديد. • مصوبه هيئت مديره درخصوص تصويب معاملات با اشخاص وابسته در دوره مالي مورد گزارش اخذ گرديد. تجديد ارزيابي زمين و دوره تناوب آن طبق استاندارد حسابداري 11 با عنوان دارايي‌هاي ثابت مشهود، شرکت پس از شناخت اوليه دارايي‎هاي ثابت به بهاي تمام شده مطابق استاندارد ياد شده مي تواند مبناي تجديد ارزيابي را به عنوان رويه حسابداري دارايي‎هاي ثابت مشهود به کار گيرد. در خصوص طبقه زمين در سرفصل دارايي‌هاي ثابت، واحد مورد رسيدگي در سال 1398 از روش تجديد ارزيابي به عنوان رويه حسابداري اندازه‌گيري پس از شناخت اوليه، استفاده کرده و مازاد حاصل از تجديد ارزيابي را به مبلغ 49،251 ميليون ريال در سال 1399 به حساب سرمايه منظور کرده است. دوره تناوب تجديد ارزيابي زمين، طبق يادداشت توضيحي 2-5-3، به مدت 5 سال تعيين شده است. با وجود اين، درصورتي که ارزش منصفانه زمين تجديد ارزيابي شده تفاوت بااهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، دوره تناوب کوتاه تر براي تجديد ارزيابي ضرورت دارد.ضرورت تجديد ارزيابي کوتاه تر از 5سال توسط مديريت به صورت دوره اي بررسي مي شود. بر اين اساس در دوره مالي مورد گزارش زمين هاي شرکت با اخذ نظر کارشناسان رسمي ذي صلاح مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و مازاد حاصل از تجديد ارزيابي به مبلغ 446ر133 ميليون ريال به حساب مازاد تجديد ارزيابي منظور گرديده است. باتوجه به مطالب بالا، تجديد ارزيابي زمين و دوره تناوب آن، به عنوان يکي از مسائل عمده حسابرسي تعيين شده است. نحوه برخورد حسابرس • کسب شناخت و ارزيابي فرآيند اجرايي مربوط به تجديد ارزيابي دارايي ثابت مشهود که توسط شرکت به اجرا گذاشته شده است. و نيز تجربه، صلاحيت حرفه‌اي و استقلال افرادي که تجديد ارزيابي دارايي‎هاي ثابت مشهود را انجام داده‌اند بررسي گرديد. • گزارش تجديد ارزيابي به صورت مستقل مورد بررسي حسابرس قرار گرفت. در بررسي صورت گرفته، مناسب بودن روش‌ها و مربوط و معتبر بودن اطلاعات اوليه مورد استفاده ارزياب‎‌ها و همچنين معقول بودن مفروضات بکار گرفته شده توسط آنها مورد بررسي قرار گرفت. • روش حسابداري به کار گرفته شده در خصوص تجديد ارزيابي دارايي به منظور کسب اطمينان نسبت به صحت ثبت آنها مطابق با استانداردهاي حسابداري مورد بررسي قرار گرفت. • تناوب تجديد ارزيابي به تفکيک هرطبقه از دارايي‌ها مورد بررسي قرار گرفت تا از رعايت دوره تناوب آنها طبق استانداردهاي حسابداري يا ساير الزامات مربوطه (ازجمله پاسخ به پرسش‌هاي فني شماره 124 مورخ 23/12/1400 کميته فني سازمان حسابرسي) اطمينان حاصل گردد. •ارزيابي کامل بودن و کفايت افشاي صورت گرفته در صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري با توجه به تجديد ارزيابي انجام شده.
6. حسابرسي سال گذشته صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر به سهامداران رعايت نگرديده است.
9. پيگيري‎هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 6 خرداد 1402 صاحبان سهام، در خصـوص بند 1-8 اين گزارش و رعايت مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‎گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل رعايت نشـده است: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‎هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: شماره مادهموضوع ماده 10افشاي آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت در موعد مقرر. ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه مبني بر"پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلام شده". دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: شماره مادهموضوع ماده 6پرداخت به موقع سود سهام.
13. در اجراي ماده 41 «دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» طي دوره مالي مورد گزارش، شرکت فاقد کمک‎هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت‎هاي اجتماعي موضوع تبصره ماده 40 دستورالعمل مزبور بوده است.
14. کنترل‎هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌‎هاي ابلاغي مورد بررسي و ضمن توجه به محدوديت‎هاي ذاتي کنترل‎هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف بااهميت در کنترل‎هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل کنترل‎هاي داخلي مصوب سازمان مذکور، برخورد ننموده است.
15. سند مالکيت يک قطعه زمين از زمين هاي شرکت به صورت رسمي به نام شرکت منتقل نگرديده است.
16. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‎هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‎هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.