اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت سايان توسعه سرمايه گذار(سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402و صورت‌هاي سود وزيان، تغييرات درحقوق مالکانه وجريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه وارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري وهمچنين طراحي،اعمال وحفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري ازتحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است. درتهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت،افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت ومناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است،مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است.اين موسسه طبق الزامات آيين رفتارحرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي،مستقل از شرکت سايان توسعه سرمايه گذار(سهامي خاص)است وسايرمسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکورانجام داده است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي،به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت،درصورت وجود، کشف نشود.تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظاررود،به تنهايي يادرمجموع، بتوانند برتصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي وحفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص وارزيابي مي‌شود،روش‌هاي حسابرسي دربرخورد با اين خطرها طراحي،اجرا و شواهدحسابرسي کافي ومناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل ، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد،خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاترازخطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود.اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد درگزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه،ساختارومحتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي،به گونه‌اي درصورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون براين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ونيز سايرموارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده وضعيت مالي شرکت سايان توسعه سرمايه گذار(سهامي خاص)درتاريخ 29 اسفند 1402وعملکرد مالي وجريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،ازتمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي2-1-3 صورت هاي مالي جلب مي نمايد که درآن قضاوت دراستفاده ازفرض تداوم فعاليت توصيف شده است مفاداين بند،تاثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام مصوب درمهلت قانوني مقرر به طور کامل رعايت نشده است.
7. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي1-16، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده،مورد بررسي قرارگرفته است.معاملات مذکور بارعايت تشريفات مقرردرماده قانوني يادشده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع درراي گيري صورت پذيرفته است، مضافا" نظراين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.با توجه به رسيدگيهاي انجام شده،نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت، مشاهده نگرديده است.