اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کابل البرز (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت کابل البرز (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کابل البرز (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کابل البرز (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با توجه به راه¬اندازي سيستم جامع حسابداري صنعتي جديد شرکت و عدم خاتمه اقدامات تکميلي، شرايط لازم جهت انجام کنترلهاي موردنياز حسابرسي در فرآيند توليد دررابطه با مصارف مواد و انطباق آن با توليد و نتيجه عمليات، شناسايي و تفکيک ضايعات عادي و غير عادي و تعيين ميزان تعديلات ناشي از اين موارد و تأثير آن بر اقلام صورتهاي مالي پيوست، ميسر نگرديده است.
5. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها (يادداشت توضيحي 17) شامل حدود 86 ميليارد ريال مانده دفتري اقلام راکد، سررسيد گذشته و معوق بوده که اقدامات و پيگيريهاي لازم جهت وصول يا تسويه آن به نتيجه قطعي و نهايي منجر نشده است. در غياب شواهد و مدارک مستندي که نشان دهنده وضعيت بازيافت و يا تسويه اين مطالبات باشد، تعيين مبلغ قطعي زيان کاهش ارزش مورد نياز که لحاظ داشتن آن در حسابها در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، امکان پذير نگرديده است.
6. تا تاريخ اين گزارش، پاسخ تأييديه¬هاي ارسالي براي اشخاص طرف حساب با شرکت مندرج در سرفصل دريافتني¬ها و پيش پرداختها جمعا به مبلغ 1,425 ميليارد ريال و تعدادي از پرداختني¬ها و پيش¬دريافتها جمعا به مبلغ 1,886 ميليارد ريال دريافت نگرديده و اين مؤسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه¬هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند (4) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت کابل البرز (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

8. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه توضيحات مربوط به وضعيت مالياتهاي عملکرد، تکليفي و عوارض بر ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 3-1-17، 2-23، 3-23 و 2-26 انعکاس يافته است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه، اعمال هرگونه مبلغي در حسابهاي شرکت موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح مربوطه خواهد بود.
9. پوشش بيمه¬اي موجودي ها به شرح يادداشت توضيحي 1-16، فقط موجودي مواد اوليه تا سقف600 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه¬اي در قبال خطرات مرتبط قرار دارد.

10. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظوراظهارنظر نسبت به صورتهالي مالي مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. علاوه بر مسائل درج شده در بندهاي (2) تا (4) مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش حسابرسي وجود ندارد.

11. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات به شرح بندهاي (2) و (3) اين گزارش تحريف شده است. همچنين اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص موارد مندرج در بند (4) اين گزارش دريافت کند. لذا اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي¬تواند نتيجه¬گيري کندکه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. 12-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-12-درخصوص سود سهام پيشنهادي هيأت مديره به شرح يادداشت توضيحي 35، توجه مجمع عمومي محترم را به آثار مالي بندهاي مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش در تصميم¬گيري نسبت به تقسيم سود در راستاي مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي¬نمايد.
12. -12-اقدامات و پيگيريهاي شرکت در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (2)، (4)، (8)، (16) تا (18) اين گزارش و با توجه به ماهيت اين تکاليف هنوز به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
13. 13-معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در طي سال مالي مورد گزارش، محدود به معاملات انجام شده با آقاي ابوالفضل لوائي (رئيس هيأت مديره) به شرح يادداشت توضيحي 1-33 مي¬باشد. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و موضوع آن در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
14. 14-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
15. 15-صورتهاي مالي، گزارش هيأت مديره به مجمع و تأييديه مديران به تأييد و امضاي 3 عضو از 5 عضو هيأت مديره رسيده است.
16. 16-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: رديفشماره بند و مادهشرح 1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان : 1-1ماده 10ارسال صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل به مرجع ثبت شرکتها. 1-2ماده 12تأخير در افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيأت مديره حداقل 10 روز قبل از مجمع. 1-3ماده 13افشاي فوري اطلاعات درخصوص وضعيت شرکت در مناقصه¬ها و نتايج آن و انعقاد و تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم و افشاي اطلاعات و تغيير بيش از 10 درصد در قيمت خريد مواد اوليه. 1-4ابلاغيه 161344/121افشاي فوري درخصوص دلايل افزايش بيش از 30 درصدي سود عملياتي در دوره¬هاي 3 و 6 ماهه. 2دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغي 22/09/1401 1-2ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي و انعکاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره. 2-2تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي. 3-2تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي درخصوص معاملات با اشخاص وابسته و امضاي فهرست معاملات بررسي شده مذکور که به صورت جداگانه به هيأت مديره منعکس شده باشد. 4-2ماده 8استقرار ساز و کارهاي داخلي اثربخش و تشکيل واحد حسابرسي داخلي مستقل. 5-2ماده 11تدوين سازوکار جمع¬آوري و دستيابي به گزارشات اشخاص درخصوص نقض قوانين و مقررات در شرکت توسط هيأت مديره و نظارت بر آن. 6-2مواد 4 و 14تصويب منشور و تشکيل کميته¬هاي ريسک و انتصابات. 7-2ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيأت مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت¬هاي خود. 8-2ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه. 9-2ماده 37افشا و به روز رساني اطلاعات با اهميت کميته¬هاي تخصصي هيأت مديره و اعضاي آنها، موظف يا غيرموظف بودن آنان، رويه¬هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران در يک يادداشت جداگانه در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيأت مديره.
17. 17-اهم مواردعدم رعايت مفاد دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ناشران پذيرفته شده در بورس در چارچوب چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط عمدتا شامل تهيه منشور اخلاقي، مستندسازي ساختار کنترل¬هاي داخلي، کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي، صلاحيت کارکنان و مديريت منابع انساني، ارزيابي پاداش دهي و اقدامات انضباطي براي مديران و کارکنان، تعيين اهداف روشن و قابل دسترس در قالب بودجه مصوب، ساختار سازماني و تعريف وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليت¬ها، ارزيابي ريسک¬ها و تهيه گزارش کنترل-هاي داخلي و بررسي آن در کميته حسابرسي و هيأت مديره مي¬باشد.
18. 18-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (37)، (49)، (55) و (145) آئين نامه اجرايي، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.