اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1.صورتهاي مالي شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي ده ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 6.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 7.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه گزارش کند. . اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي ده ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 4. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت تعاوني خردمندان صابر عصر است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

5. 2.همانگونه که در يادداشت توضيحي 19 صورتهاي مالي آمده ، سازمان امور مالياتي براساس برگ هاي تشخيص صادره از بابت ماليات عملکرد سالهاي مالي 1397 ، 1399 و1400 جمعا مبلغ 55،794 ميليون ريال مطالبه نموده است که به دليل اعتراض شرکت، از بابت مبالغ فوق ذخيره مالياتي در حساب ها منظور نشده ضمن آنکه نتيجه اعتراض مزبور تا تاريخ گزارش مشخص نگرديده است. با عنايت به موارد مذکور اعمال تعديلات از اين بابت ضروري است ليکن تعيين مبلغ دقيق بدهي مالياتي منوط به اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي است.
6. 3. سرفصل هاي موجودي کالا و بدهي به شرکت واسپاري بانک ملت منعکس در سرفصل پرداختني هاي تجاري (يادداشتهاي توضيحي10 و 17 صورتهاي مالي) شامل مبالغ 980 ميليون ريال و 4،464 ميليون ريال اقلام سنواتي مربوط به گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده است که تا تاريخ گزارش تعيين تکليف نشده ضمن آنکه صورت تطبيق حساب با شرکت واسپاري بانک ملت تا تاريخ تهيه اين گزارش در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. تعيين تاثير تعديلات احتمالي ناشي از موارد مطروحه بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

7. 5.با توجه به يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي، سال مالي شرکت به استناد مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 7 بهمن 1402 از پايان اسفند ماه هر سال به 30 دي ماه هر سال تغيير يافته فلذا اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي قابليت مقايسه با دوره 10 ماهه منتهي به 30 دي ماه 1402 را ندارد. (مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.)

8. 8.دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي انتخاب مسئول مبارزه با پولشوئي از مديران ارشد شرکت ، اجراي کامل آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، ارزيابي و طبق بندي خطر (ريسک) ، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب ، نظارت بر استقرار سيستم کنترل هاي داخلي اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دليل فراهم نکردن زيرساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آيين نامه مزبور، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است.