اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت کارگزاري باهنر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده درصورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارگزاري باهنر (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند‌ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زيراست: 1-5- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، "معرفي يک نفر به عنوان نماينده دايمي توسط شخص حقوقي عضو هيأت مديره".
5. 2-5- مفاد ماده 35 اساسنامه، "تأييد صلاحيت نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار".
6. پي‌گيري‌هاي شرکت درجهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23/02/1398 صاحبان سهام، موضوع اخذ تأييديه نقل و انتقال 10 درصد سهام "شرکت مس باهنر" به "شرکت سرمايه‌گذاري صبا تأمين" از سازمان بورس و اوراق بهادار و وصول مطالبات از شرکت ياسا، به نتيجه نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 33 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه، به استثناي رويداد فروش ساختمان "وزرا" ، که " بدون اخذ نظر کارشناس رسمي دادگستري و به مبلغ دفتري به شرکت "سرمايه‌گذاري صبا تأمين - سهامدار عمده" واگذار شده، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در چارچوب رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به استثناي موارد زير به مورد ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شرکت هاي کارگزاري در سال مالي مورد گزارش، برخورد نکرده است: 1-9- مفاد مصوبه مورخ 25/05/1386 هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص "صدور مجوز هرگونه تغييرات در ترکيب سهامداري توسط سازمان بورس و اوراق بهادار" 2-9- مفاد ماده 9 دستورالعمل "صدور مجوز تأسيس و فعاليت کارگزاري در بورس"، موضوع "ممنوعيت سهامداري يک شخص حقيقي يا حقوقي در بيش از يک شرکت کارگزاري". 3-9- مفاد ماده 6 دستورالعمل "تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران نهادهاي مالي" موضوع "تأييد صلاحيت هر يک از اشخاص حقيقي داوطلب قبل از انتصاب يا قبولي سمت در هيأت مديره". 4-9- بخشي از الزامات "رهنمود حسابداري شرکت‌هاي کارگزاري" موضوع "ابلاغيه شماره 038/440/ب/97 مورخ 10/09/1397".
10. دستورالعمل "الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي" مورد بررسي قرار گرفته و نظر اين مؤسسه، به مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نکرده است.
11. در اجراي مفاد ماده 6 دستورالعمل "ضوابط بازاريابي و تخفيفات اعضاي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار" مصوب مورخ 09/08/1388 هيأت‌مديره کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار‌، رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده در چارچوب استانداردهاي حسابرسي توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين خصوص نظر اين مؤسسه به موردي حاکي از عدم رعايت ضوابط مزبور برخورد نکرده است.
12. در اجراي مفاد بند 4 ماده 49 اساسنامه شرکت، اصول و رويه هاي کنترل‌هاي داخلي شرکت، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين‌خصوص، ضمن توجه به محدوديت ذاتي کنترل‌هاي داخلي، به استثناي عدم رعايت مفاد بند 4-8 آيين‌نامه معاملات شرکت، موضوع "فروش دارايي‌هاي ثابت از طريق مزايده به قيمت ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري و بالاترين قيمت پيشنهادي " در رابطه با فروش ساختمان "وزرا" به مبلغ دفتري به شرکت "سرمايه‌گذاري صبا تأمين - سهامدار عمده"، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت اصول و رويه هاي کنترل هاي د اخلي، برخورد نکرده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.