اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام)، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرس گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. پيرو مصوبه جلسه ستاد تنظيم بازار کشور و حذف ارز ترجيحي و جايگزيني با نرخ نيما، قيمت روغن خوراکي از تاريخ 1401/02/22 افزايش يافت و براساس نامه شماره 60/53305 مورخ 1401/02/23 معاونت تجارت و خدمات وزارت صنعت معدن و تجارت مقرر گرديد کالاهاي توليد شده قبل و بعد از تاريخ 1401/02/22 با قيمت جديد عرضه گردد. به دنبال حذف ارز ترجيحي و اعلام بدهي توسط بانک هاي عامل، شرکت مبلغ 115ر9 ميليارد ريال بابت مابه التفاوت نرخ ارز سفارشات روغن خام وارداتي (يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي) بدهي شناسايي نمود که تا پايان سال مورد گزارش تماما تسويه گرديد. متعاقبا سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان در شهريور 1401 بابت مابه التفاوت قيمت روغن خام و محصولات موجود در شرکت در تاريخ تغيير نرخ ارز (1401/02/22) طي دو نامه به شماره هاي 24471 و 22934 جمعا مبلغ 550ر10 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نمود. به دنبال اعتراض شرکت، سازمان مذکور در 20 آذر 1401 طي نامه شماره 38092 بدهي شرکت را به مبلغ 963ر6 ميليارد ريال اصلاح نمود که شرکت در سال قبل از اين بابت جمعا مبلغ 474ر5 ميليارد ريال پرداخت و ضمن اعتراض، مبلغ 789 ميليارد ريال ذخيره بابت کالاي ساخته شده شناسايي نمود. عليرغم برگ هاي مطالبه قبلي، در سال جاري سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با تغيير در شيوه بررسي مابه التفاوت مذکور، اقدام به اجراي روشهاي توافقي از طريق انتخاب حسابرس نموده و در تاريخ 1402/09/21 طي دو برگ مطالبه به شماره هاي 1680513 و 1681508، بدهي شرکت را جمعا مبلغ 183ر11 ميليارد ريال اعلام نمود. شرکت ضمن اعتراض به برگ هاي مطالبه جديد، با توجه به مبالغ پرداخت و منظور شده در سال قبل، مبلغ 582ر4 ميليارد ريال (يادداشت هاي توضيحي 9 و 2-32 صورتهاي مالي) بابت مابه التفاوت نرخ ارز ذخيره در حسابها منظور نموده است. به نظر اين موسسه، با توجه به تغييرات انجام شده در شيوه بررسي، اعمال تعديلاتي از بابت مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليکن تعيين آثار قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت و نيز دسترسي به مستندات تکميلي از جمله مباني محاسباتي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان و دريافت پاسخ تاييديه مستقل درخواستي اين موسسه و اخذ مفاصا حساب قطعي از سازمان مزبور امکان پذير خواهد بود.

5. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اين خصوص به استثناي موارد توصيف شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. وضعيت دعاوي حقوقي شرکت مورد گزارش 1- همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي منعکس است، دعوي سنواتي بانک کرديت سوئيس عليه شرکت به خواسته باز پرداخت وام دريافتي از آن بانک (مربوط به قبل از سال 1357) به مبلغ 7/5 ميليون فرانک سوئيس معادل 399ر3 ميليارد ريال، کماکان در مراجع قضائي کشور مفتوح مي باشد. طبق سوابق موجود در شرکت، در نيمه اول سال 1389، عليرغم حکم قطعي مبني بر محکوميت شرکت صنعتي بهشهر به بازپرداخت وام مذکور و صدور اجرائيه بر عليه شرکت، پرونده وام ياد شده براي بار چهارم با دستور معاونت رئيس قوه قضائيه وقت ، به شعبه 4 هيات تشخيص ديوان عالي کشور ارسال گرديده تا راي نهايي صادر شود. تا تاريخ تنظيم اين گزارش از پيامد آن اطلاعي در دست نمي باشد. وام مذکور در پايان دوره مالي با نرخ ارز قابل دسترس (حواله ارزي) مندرج در سامانه نظام ارزي به ريال تسعير و مبلغ 064ر1 ميليارد ريال زيان شناسايي شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است. 2- وضعيت دعاوي حقوقي شرکت مورد گزارش عليه شرکت کومت متال در خصوص مطالبات ناشي از پيش پرداخت خريد ورق حلب و نيز مطالبات از شرکت MTC بابت پيش پرداخت خريد مواد اوليه جمعا به مبلغ 178ر1 ميليارد ريال به شرح يادداشت هاي توضيحي 5-11 و 1-19 صورتهاي مالي مي باشد که قطعيت مراتب فوق منوط به مشخص شدن نتايج دعاوي مذکور مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. وضعيت ماليات بر ارزش افزوده وضعيت رسيدگي به دفاتر شرکت مورد گزارش از بابت ماليات بر ارزش افزوده به شرح يادداشت توضيحي 4-39 صورتهاي مالي مي باشد. قطعيت تعهدات شرکت از اين بابت منوط به مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت در خصوص سال هاي 1394 و 1399 و نيز رسيدگي سازمان امور مالياتي در خصوص سالهاي رسيدگي نشده (1401 و 1402) مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
9. وضعيت روغن خام در راه همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 5-20 و 2-1-1-28 و 1-5-2-17 صورتهاي مالي منعکس است، بخشي از موجودي روغن خام در راه (30/7 هزار تن) مربوط به روغن هاي خام خريداري شده از شرکتهاي ايژيا گلوبال و کاسارا مي باشد که به دليل عدم انجام فرآيند تخصيص ارز، موجودي هاي مذکور تا زمان ترخيص در مخازن اماني و يا مخازن موجود در محوطه گمرک نگهداري مي گردد. در همين ارتباط، شرکت مورد گزارش بابت تسهيل در فرآيند تامين مواد اوليه مورد نياز از شرکت کاسارا، قراردادي با شرکت صنعت غذايي کوروش منعقد نموده که منتج به پرداخت 187ر2 ميليارد ريال سپرده نقدي به آن شرکت گرديده است. تسويه مبالغ مذکور با تامين کنندگان و متقابلا آزادسازي سپرده نقدي شرکت مورد گزارش منوط به انجام فرآيند تخصيص ارز محموله هاي مورد بحث مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات به شرح بند 2 تحريف شده است. لازم به ذکر است، اطلاعات مالي آتي مندرج در فرم‌هاي پيش‌بيني‌شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در ساير اطلاعات که مي‌بايست در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مورد بررسي و اظهارنظر قرار گيرد، در چارچوب گزارشگري در مورد ساير اطلاعات، توسط اين موسسه مورد بررسي و اظهارنظر قرار نگرفته است.

11. صورتهاي مالي، گزارش فعاليت هيات مديره به مجمع عمومي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت شرکت مورد گزارش توسط 4 عضو از 5 عضو هيات مديره امضاء شده است.
12. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 12-1- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئيس و نايب رئيس هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره پس از انتخاب اعضاي حقوقي در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1402/01/30، رعايت نگرديده است.
12. 12-2- عليرغم اقدامات شرکت مورد گزارش به شرح يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام، بطور کامل رعايت نشده است.
12. 12-3- اقدامات و پيگيري هاي شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/01/30 صاحبان سهام، نسبت به رعايت دستورالعمل هاي اجرايي افشاي اطلاعات و حاکميت شرکتي، منجر به حصول نتيجه نهايي نشده است.
13. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، به استثناي معاملات با شرکت عافيه اينترنشنال که براساس قرارداد في مابين انجام شده و ارزش منصفانه آن براي اين موسسه مشخص نگرديده، ساير معاملات در روال عادي عمليات تجاري و در چارچوب روابط بين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
14. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر گرفتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
15. موارد قابل ذکر در خصوص عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني ماده 12افشاي اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي حداکثر ظرف يک هفته پس از تاريخ مجمع عمومي عادي مورخ 1402/01/30 ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ماده 3 و تبصره 1 و 2 ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت و شرکتهاي فرعي و نظارت بر اجراي اثربخش آن و مشروح اقدامات انجام شده در سرفصلي مجزا در گزارش فعاليت هيات مديره و مستندسازي سازوکارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي. تبصره هاي 2 و 3 ماده 4ارائه اقرارنامه از سوي اعضاي هيات مديره مبني بر رعايت شرايط دستورالعمل اين ماده و عدم همزماني عضويت در هيات مديره بيش از 3 شرکت ثبت شده در سازمان بورس و قبولي مکتوب عضويت در هيات مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت ها به کميته انتصابات تبصره 5 ماده 7اظهارنظر کميته حسابرسي در خصوص منصفانه بودن معاملات با اشخاص وابسته ماده 8ارائه گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي هر 3 ماه به هيات مديره ماده 13وظايف هيات مديره در ارتباط با تصويب برنامه راهبردي ، خط مشي هاي اجرايي ، منشور اخلاق سازماني ، آيين نامه هاي لازم جهت اداره امور و فعاليت ها از جمله آيين نامه استخدام ، معاملات ، حقوق و دستمزد ، تعيين صلاحيت ، تعيين سمت و ساير مقررات شرکت غير قابل تفويض مي باشد . ماده 14تشکيل کميته هاي انتصابات و ريسک تحت نظر هيات مديره تبصره هاي 1، 3، 4، 5 و 6 ماده 14تصويب منشور کميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک توسط هيات مديره ارائه اقرارنامه اعضاي کميته ها در خصوص عدم عضويت در بيش از سه کميته به کميته انتصابات ماده 15ارزيابي سالانه اثربخشي هيات مديره و مديرعامل، کميته هاي تخصصي و همچنين اعضاي هيات مديره ذيربط در شرکت هاي فرعي و انعکاس نتايج آن در سرفصلي جداگانه در گزارش فعاليت هيات مديره ماده 16ارائه اقرار نامه مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود توسط هيات مديره ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه، درج تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال و جلسات کميته هاي تخصصي و دفعات حضور هر يک از اعضا در گزارش سالانه به مجمع عمومي صاحبان سهام ماده 29افشاي کليه گزارش ها و اطلاعات از جمله صورتهاي مالي سالانه، گزارش تفسيري، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش کنترل هاي داخلي، زمانبندي پرداخت سود و گزارش حسابرس و بازرس قانوني در مواعد مقرر در پايگاه اينترنتي شرکت ماده 37افشاي اطلاعاتي از قبيل نام، مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدراک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مديرعامل، کميته هاي تخصصي، موظف يا غيرموظف بودن آنها، عضويت در هيات مديره ساير شرکتها، رويه هاي حاکميت شرکتي وساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيات مديره به نحو مناسب در تارنماي رسمي شرکت ماده 39ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي
16. کمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي شرکت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي به شرح گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به نکته قابل ذکري برخورد نشده است.
17. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته و ضمن توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، به استثناي عدم دسترسي به گزارشات واحد حسابرسي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان مزبور، برخورد ننموده است.
18. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص سود سهام پيشنهادي هيأت مديره به مبلغ 686 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 41 صورتهاي مالي)، با درنظر داشتن آثار مفاد بندهاي مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش، اين موسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.
19. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط فراهم نشده، ليکن ضرورت استقرار ساير زيرساختها و برنامه هاي مورد لزوم به منظور تطبيق کامل با مفاد آيين نامه اجرايي صدرالاشاره وجود دارد و اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.