اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-صورت وضعيت مالي شرکت مديريت و توسعه ملي (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1399 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 28 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت مندرج در بند 3 ، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410 " ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه ي بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3-فهرستي شامل مشخصات کامل پلاک هاي ثبتي زمين و ساختمان هاي شرکت ( به شرح يادداشت 8 توضيحي ) که امکان کنترل و تطبيق با مانده هاي طبق دفاتر را ميسر سازد ، ارائه نگرديده است. همچنين اقدامات حقوقي در ارتباط با وضعيت مالکيت تعدادي از دارايي هاي مذکور تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات مورد نياز ، تعيين آثار مالي ناشي از موارد مذکور ، براي اين موسسه ميسر نمي باشد.
4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 20 توضيحي صورت هاي مالي ، ماليات عملکرد سال مالي 1397 به موجب برگ تشخيص ماليات مبلغ 1.762 ميليون ريال بيش از ماليات ابرازي اعلام گرديده که ذخيره اي از اين بابت در دفاتر منعکس نشده است. بر اساس سوابق مالياتي سنوات قبل ، اعمال ذخيره بيش از موارد منعکس شده در دفاتر قطعي مي باشد. لکن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به بررسي و اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.

5. 5-بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت هاي مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است.

6. 6-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و 22 اساسنامه در خصوص ارسال تصميمات مجمع عمومي بابت انتخاب اعضاي هيات مديره به مرجع ثبت شرکت ها رعايت نگرديده است.
7. 7-بر اساس ماده 121 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه ، صورت هاي مالي با امضاي اکثريت اعضا (2 عضو از 3 عضو) به تصويب رسيده است.