اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري هامون کيش (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي گروه و شرکت اصلي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. با توجه به يادداشت توضيحي 2-2-19، دارايي هاي نگهداري شده براي فروش شامل مبلغ 7/90 ميليارد ريال مطالبات شرکت گسترش تجارت هامون (شرکت فرعي) از شرکت کشت و صنعت گلداران در ارتباط با فروش يک قطعه ملک واقع در جاده مخصوص کرج در سنوات مالي قبل بوده که عليرغم اقدامات حقوقي انجام شده و اخذ راي به نفع شرکت، تا تاريخ اين گزارش منجر به وصول مبلغ مزبور نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور انتقال سهام شرکت مذکور در راستاي سياست هاي کلي شرکت نفت و گاز پتروشيمي تامين به شرح يادداشت توضيحي 1-19، صورت نگرفته است. نتيجه گيري اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

5. صورت¬هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 22 خرداد ماه 1402 آن مؤسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر "تعديل نشده" اظهار شده است.

6. شرکت هاي سرمايه گذاري از جمله نهادهاي مالي مي باشد که تاسيس آنها مطابق مواد 28 و 29 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران (مصوب آذر ماه 1384 مجلس شوراي اسلامي) منوط به ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده و فعاليت آنها تحت نظارت سازمان مذکور انجام مي شود. با توجه به پيگيري¬ها و اقدامات انجام شده، مستنداتي مبني بر ثبت شرکت نزد سازمان مزبور، به اين مؤسسه ارائه نگرديده است.