اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت¬هاي مالي شرکت توليد برق غرب کارون مپنا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي2و3 وهمچنين به استثناي آثار احتمالي موردمندرج در بند4 بخش مباني اظهارنظر مشروط ، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توليد برق غرب کارون مپنا(سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد

5. در ارتباط با تسهيلات ارزي دريافتي از بانک پرشيا لندن به مبلغ 85 ميليون يورو (موضوع يادداشت 21 همراه صورتهاي مالي) ، در مواردي اقساط تسهيلات مزبور ( شامل اصل و فرع) در تاريخ سررسيد پرداخت نشده و يا با تاخير پرداخت شده است و شرکت با توجه به مفاد قرارداد في ما بين مشمول جريمه مي گردد ضمن آنکه شرکت اعتقاد دارد که جريمه فوق مورد مذاکره مي باشد. با توجه به مراتب فوق تعيين ميزان ذخيره مورد نياز از اين بابت و تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
6. اهم نکات قابل ذکر و در خصوص وضعيت مالياتي شرکت ( يادداشت 22 صورتهاي مالي) به شرح ذيل مي باشد: 1-3- به شرح يادداشت 3-22 صورتهاي مالي، معافيت موضوع ماده 132 قانون . م.م جهت سال مالي 1401 مورد قبول سازمان امور مالياتي قرار گرفته و جهت ساير درآمدهاي غير معاف، سازمان مالياتي مزبور مبلغ 949 ميليارد ريال مطالبه نموده ليکن ذخيره اي از اين بابت در دفاتر ثبت نگرديده است .اصلاح حسابها موجب کاهش سود انباشته ابتداي سال و افزايش ذخيره ماليات هر يک به ترتيب به مبلغ 949ميليارد ريال مي گردد. 2-3- با عنايت به يادداشت توضيحي 3-22 صورتهاي مالي، طبق برگهاي تشخيص صادره براي 1399 و 1400 به ترتيب مبالغ 2462 ميليارد ريال و 7299 ميليارد ريال مطالبه شده، که شرکت با توجه به استقرار در منطقه کمتر توسعه يافته (شهرستان هويزه خوزستان) و شموليت معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و پروانه بهره برداري صادره براي شرکت در آبان ماه 1401 براي مدت 27/11/1398 لغايت 30/10/1401 و پيگيري ها جهت تمديد آن، نسبت به برگهاي تشخيص صادره اعتراض نموده است. ضمن آنکه ماليات مطالبه شده عملکرد سال مالي 1400 به شرح فوق به مبلغ 7299 ميليارد ريال ، بر مبناي 29198 ميليارد ريال درآمد مشمول ماليات از سوي سازمان امور مالياتي اعلام گرديده و اين در حاليست که سود ابرازي شرکت 8746 ميليارد ريال بوده است با توجه به موارد فوق وعدم دسترسي به شواهد و اطلاعات کافي تعيين ميزان بدهي مالياتي شرکت براي اين موسسه مشخص نبوده و منوط به رسيدگي و اظهار نظر نهايي مسئولين امور مالياتي است
7. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها(موضوع يادداشت توضيحي 2- 15 صورتهاي مالي) شامل مبلغ 13,225 ميليارد ريال(معادل 2/31 ميليون يورو) مطالبات از شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي بابت فروش در سنوات قبل مي باشد که تاکنون وصول نشده وطبق تاييديه دريافتي در سال مالي مورد گزارش، شرکت مزبور مانده حسابهاي في مابين را صفر اعلام نموده است. با توجه به مراتب فوق و عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مقدور نمي باشد

8. به شرح يادداشت توضيحي 4-1 ، براساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده و روزنامه رسمي، سال مالي شرکت از29 اسفند هر سال به30آذر هرسال تغيير يافته است. بدين ترتيب در سال مالي مورد گزارش ، صورت هاي مالي از01/01/1402 الي 30/09/1402 ( 9ماهه) و اقلام مقايسه اي ( صورت هاي مالي حسابرسي شده سال قبل) مربوط به سال مالي منتهي به 29/12/1401 ( 12 ماهه) مي باشد. لذا ضروريست در بررسي صورت هاي مالي ، موضوع فوق مورد توجه قرارگيرد
9. صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 خرداد 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر مشروط ارائه شده است

10. تکاليف تعيين شده توسط مجمع عمومي عادي مورخ 20/04/1402 صاحبان سهام درخصوص پيگيري هاي لازم از شرکت مهندسي و توسعه نفت در رابطه با افتتاح LC خريد تضميني برق ، مقايسه عملکرد با بودجه و ارائه دلايل توجيهي انحرافات و پيگيري مطالبات از شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي به نتيجه نرسيده است
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور بر اساس روابط معمول في ما بين شرکتهاي گروه صورت گرفته است
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه-ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه، به موارد با¬اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است