|
1. صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه سرمايه‌گذاري سايپا (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي ۱ الي 47 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف‌هاي با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است.
در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شـوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر کسب مي‌شود. از آن‌جاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهار نظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
•شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.
به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي گروه و مباني اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي جداگانه، کافي و مناسب است.
|
|
4. درآمدهاي عملياتي گروه (موضوع يادداشت توضيحي 7) شامل مبلغ 789ر6 ميليارد ريال سود ناشي از فروش سهام تحت مالکيت تاپکو به سهامدار اصلي (سايپا) مي‌باشد که مقرر است با توجه به سياست‌هاي گروه از طريق انتقال سهام به عنوان مابه ازا، تسويه گردد ليکن تا تاريخ اين گزارش مراحل اداري و قانوني انتقال سهام طي نشده است، لذا نحوه عمل گروه در شناسايي سود مزبور در سال مالي مورد گزارش براي اين موسسه احراز نگرديده است.
|
|
5. به نظر اين موسسه:
الف) به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
|
|
6. به نظر اين موسسه:
ب) به نظر اين موسسه صورت‌هاي مالي ياد شده وضعيت مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به نحو منصفانه نشان مي دهد.
|
|
7. مسائل عمده حسابرسي
منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي گروه و مباني اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي جداگانه، در اين خصوص هيچ‌گونه مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.
8. شناسايي سود سهام شرکت‌هاي فرعي و وابسته
همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 10-21 منعکس شده، با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت سرمايه‌گذاري گروه کارکنان تا تاريخ تأييد صورت‌هاي مالي شرکت اصلي، سود سهام سرمايه‌گذاري مزبور در صورت‌هاي مالي جداگانه شناسايي نگرديده است. همچنين با توجه به زمان‌بندي برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه شرکت تأمين سرمايه لوتوس پارسيان (سهامي عام) در دو سال مالي اخير، جمعا مبلغ 752ر3 ميليارد ريال سود سهام عملکرد مربوط به سنوات 1400 و 1401 (يادداشت توضيحي 5-20) در صورت‌هاي مالي جداگانه منظور گرديده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
|
|
9. حسابرسي سال گذشته
صورت‌هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 7 تير 1401 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.
|
|
10. ساير اطلاعات
مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، به استثناي مورد مندرج در بند 2 اين گزارش مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
11. عمده منابع مالي گروه طي سنوات اخير صرف سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي گروه (صنعت خودرو سازي) و ساير مراودات في‌مابين با شرکت‌هاي مزبور گرديده که هرچند ارزش افزوده بالقوه مناسبي در آن مستتر است ليکن تبلور آن (ورود منابع نقدي) وابسته به سياست‌هاي کلان در گروه خودرو سازي سايپا مي‌باشد. در ساير موارد، مراودات با اشخاص خارج از گروه (بالاخص فعاليت‌هاي انجام شده در خارج از کشور) منجر به تحميل زيان‌هاي مضاعفي ناشي از عدم بازيافت برخي مطالبات طي سنوات اخير به شرح يادداشت توضيحي 45 که عمدتا نيز در محاکم قضايي مطرح و در حال پيگيري است و به تبع آن به عدم توانايي در تسويه بدهي‌ها بدليل کمبود نقدينگي گرديده است. فعاليت‌هاي پر ريسک مزبور در سال‌هاي مالي اخير (عمدتا با استفاده از منابع متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) افزايش يافته که اتخاذ تدابير پيشگيرانه به منظور استفاده بهينه از دارايي‌ها در اين خصوص ضروريست.
12. نظر مجمع عمومي عادي را به تداوم پيگيري‌هاي در جريان به منظور اخذ اسناد مالکيت واحدهاي مسکوني بعثت (متعلق به گروه سرمايه‌گذاري رنا) به منظور پوشش ريسک‌هاي موجود (ازجمله تعهدات احتمالي مربوط به اخذ پايان کار شهرداري و انتقال سند مالکيت به خريداران واحدهاي فروخته شده) جلب مي‌نمايد.
13. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي رعايت نگرديده است.
14. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 21/04/1401 صاحبان سهام در ارتباط با رعايت کامل قوانين و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار، تعيين تکليف دعاوي حقوقي در جريان گروه و مورد مندرج در بند 12 اين گزارش به نتيجه قطعي منجر نشده است.
15. تأييد صلاحيت نمايندگان جديد اعضاي حقوقي هيأت مديره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در جريان است لذا اسامي نامبردگان تاکنون در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نرسيده است و صورت‌هاي مالي نيز با تأييد 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره منتشر گرديده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 43 صورت‌هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص عمليات تجاري في‌مابين شرکت‌هاي گروه انجام پذيرفته است.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 55 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، رعايت تبصره 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
19. طي سال مالي مورد گزارش، به استثناي افشاي به موقع صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي و سالانه برخي شرکت‌هاي فرعي، افشاي فوري تغييرات هيات مديره، ارسال صورتجلسه مجمع عمومي ظرف ده روز پس از تشکيل به مرجع ثبت شرکت‌ها، پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت مقرر قانوني و حد نصاب سرمايه‌گذاري‌ها در شرکت‌هاي داراي نفوذ و کنترل و تأييد صلاحيت نمايندگان جديد اعضاي حقوقي هيات مديره توسط سازمان بورس و اورق بهادار در راستاي ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي، به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب چک ليست‌هاي ابلاغي سازمان مزبور برخورد نگرديده است. مضافا دستورالعمل حاکميتي شرکتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص طراحي و پياده‌سازي ساز و کارهاي لازم جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات و کنترل‌هاي داخلي و برقراري روابط موثر با سرمايه‌گذاران، استقرار فرايند ارزيابي اثر بخشي مديران و کميته‌ها، تدوين منشور هيأت مديره، تشکيل کميته انتصابات و ريسک طي سال و موارد مترتب بر آن، مالکيت سهام شرکت اصلي توسط شرکت فرعي، رعايت نگرديده است.
20. در راستاي دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت‌هاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و در يادداشت توضيحي 3-28 منعکس نموده است. دراين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد برخورد نکرده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي توسط مراجع ذيصلاح، تأييد صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تاکنون صادر نگرديده و در ساير موارد ايجاد ساختار مورد نياز جهت رعايت مفاد قوانين و مقررات ياد شده در جريان است.
|