اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌ وضعيت مالي شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و صورتهاي سود و زيان، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين سازمان، حسابرسي ‌شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. بشرح يادداشت‌هاي توضيحي 1-23 و 3-1-24صورت‌هاي مالي، موجودي علف ذرت به مبلغ 2/88 ميليارد ريال و دارايي‌هاي زيستي غيرمولد(گوساله نر) فاقد پوشش بيمه‌اي مي‌باشند. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت، به شرح زير مي‌باشد: 7-1 -مفاد مواد 107 و 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 و 28 اساسنامه، درخصوص حداقل تعداد اعضاي هيئت‌مديره و معرفي يک شخص حقيقي به نمايندگي عضو حقوقي هيئت مديره (از فروردين سال 1398 تعداد اعضاي هيئت‌مديره شرکت 3 نفر و از مرداد ماه سال مزبور 4 نفر بوده است).
7. 2 - 7-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب حداکثر ظرف مدت هشت ماه پس از تاريخ تصويب مجمع عمومي (يادداشت توضيحي 32 صورت‌هاي مالي).
7. 7-3 -دراجراي ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري‌هاي شرکت در خصوص انجام تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 13/3/1398 صاحبان سهام در ارتباط با بندهاي 1-7 (ماده 107 اصلاحيه قانون تجارت) و 2-7 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده و اقدام مناسب درخصوص اخذ اسناد تضميني شرکت نزد ديگران به مبلغ 115 ميليارد ريال صورت نگرفته است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-37 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به استثناي مبلغ 425 ميليارد ريال استقراض دريافتي از شرکت سرمايه‌گذاري عمومي تأمين(سهامدار عمده) به صورت قرض‌الحسنه، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(سهامي عام) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: شماره ماده دستورالعملمـوضــــــــوع الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: بند 4 ماده 7ارائه صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده سال 1398 حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. تبصره 8 ماده 7تهيه گزاش تفسيري مديريت مطابق با ضوابط(عدم ارائه اطلاعات حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري طبق ماده 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي). ماده 10ارائه صورتجلسات مجامع عمومي عادي ساليانه و عادي بطور فوق‌العاده حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها(به ترتيب با 63 و 47 روز تاخير انجام شده است). ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران: ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت. ماده 19اخذ مصوبه عمومي عادي درخصوص کمک‌هاي بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت(يادداشت توضيحي 4-10 صورت‌هاي مالي). ج) دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس: ماده 15تشکيل کميته انتصابات و ساير کميته‌هاي تخصصي از قبيل کميته ريسک و کميته جبران خدمات در صورت اعلام فرابورس يا به تشخيص هيئت مديره . ماده 42 افشاي رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن(عمدتا مشخصات اعضاي هيئت مديره و کميته‌هاي تخصصي) به نحو مناسب در پايگاه‌ اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي‌، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.