|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت بيمه زندگي خاورميانه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 48، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئتمديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئتمديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. 3-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بيمه زندگي خاورميانه (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مباني اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.
7-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
- خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.
- کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني مي‌شود.
به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاعرساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
مباني اظهار نظر مشروط
2-شرکت مغاير با الزامات استانداردهاي حسابداري و با استناد به مصوبات شوراي عالي بيمه، اقدام به اخذ ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي به مبلغ 84 ميليارد ريال (سال قبل به مبلغ 60 ميليارد ريال)، به شرح يادداشت توضيحي 1-35 صورتهاي مالي پيوست، بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز در حساب‌ها نموده است. احتساب ذخيره مذکور ماهيت تعهدي را دارا نبوده و مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌باشد.
|
|
5. 4-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفهاي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. علاوه بر مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاعرساني مي¬شود، تعيين شده¬اند:
مسائل عمده حسابرسي
شناسايي ذخاير فني مطابق آيين‌نامه شماره 58 مصوب شوراي عالي بيمه
همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-6-3 صورتهاي مالي پيوست منعکس گرديده، شرکت در رعايت مصوبات شوراي عالي بيمه و همچنين، در چارچوب استاندارد حسابداري شماره 28 تحت عنوان "فعاليت‌هاي بيمه عمومي" ملزم به احتساب ذخاير موضوع آيين‌نامه ياد شده مي‌باشد. ذخاير فني بيمه¬هاي زندگي شامل ذخيره حق بيمه عايد نشده، ذخيره خسارت معوق، ذخيره رياضي و ذخيره مشارکت در منافع به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 32 تا 35 صورت¬هاي مالي پيوست، در دفاتر شناسايي شده است. مبالغ شناسايي شده توسط مديريت در خصوص ذخاير مزبور به تاييد اکچوئر رسمي بيمه مرکزي نيز رسيده است.
به دليل ابهام ذاتي و اعمال قضاوت‌هاي عمده توسط مديريت، در تعيين مبلغ ذخاير شناسايي شده و همچنين خطر تحريف با اهميت در برآوردهاي انجام شده در اين‌خصوص، اين موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي سال جاري تعيين شده است.
نحوه برخورد حسابرس
روش¬هاي حسابرسي براي اطمينان از صحت و کفايت ذخاير منظور شده در دفاتر، موضوع آيين‌نامه مزبور و همچنين صحت طبقه‌بندي و افشاي آن، شامل موارد زير بوده، ليکن تنها به آن‌ها محدود نشده است:
- کنترل درج صحيح مأخذ شناسايي ذخاير در کاربرگ‌هاي محاسبات ذخاير،
- کنترل صحت محاسبات با توجه به مباني مندرج در آيين‌نامه شماره 58،
- بررسي نمونه‌اي مدارک و مستندات خسارت‌هاي عمده به منظور کسب اطمينان از صحت اطلاعات ثبت شده و منطقي بودن صحت محاسبات و برآوردهاي صورت گرفته در کاربرگ ذخاير،
-رسيدگي به خسارت پرداخت شده بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي که مربوط به سال 1401 يا قبل از آن بوده و تطابق با ذخاير اخذ شده در صورتهاي مالي،
- دريافت گزارش اکچوئر رسمي بيمه مرکزي جهت اطمينان از صحت محاسبات مربوط به ذخاير رياضي،
- بررسي تحليلي منطقي بودن نسبت ذخاير اخذ شده سال جاري و مقايسه آن با نسبت‌هاي سنوات قبل،
- ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشاء شده در اين خصوص در صورتهاي مالي پيوست.
|
|
6. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئتمديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطوريکه در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت مورد مندرج در بند 2 تحريف شده است.
|
|
7. 8-موارد زير درخصوص اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير به اطلاع مي رسد:
8-1.مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تاريخ تصويب سود سهام در مجمع عمومي صاحبان سهام مورخ 21 تير 1401. شايان ذکر است بنا به اظهار مديريت شرکت، اقدامات ضروري براي پرداخت به کليه سهامداران صورت پذيرفته، ليکن به دليل عدم اعلام شماره حساب توسط برخي از سهامداران، امکان پرداخت مبالغ مزبور ميسر نشده است.
8. 8-2.مفاد مواد 42 و 43 اساسنامه درخصوص تشکيل هيئت‌عامل و تعيين وظايف و اختيارات هيئت مزبور توسط هيئتمديره.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 46 صورتهاي مالي، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است
10. 10-گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، و با در نظر گرفتن مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:
11-1.مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص اصلاح جدول زمانبدي پرداخت سود نقدي ظرف مهلت حداکثر يک هفته پس از مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 21 تير 1401 با توجه به تصويب پرداخت سود نقدي بيشتر نسبت به پيشنهاد هيئتمديره،
11-2.مفاد مواد 3، تبصره 2 ماده 4، 5، 7، 10، 11، تبصره 2 و 6 ماده 14 و 15 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان درخصوص استقرار اصول حاکميت شرکتي، موظف بودن رئيس هيئتمديره، شناسايي، تصويب و مستندسازي معاملات با اشخاص وابسته و اظهارنظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات مذکور، طراحي و پياده¬سازي سازوکاري جهت اطمينان از رعايت کليه قوانين و مقررات توسط دارندگان اطلاعات نهاني و رسيدگي به گزارش¬هاي نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن، انتخاب اکثريت اعضاي کميته‌ها (عضو مستقل) خارج از اعضاي هئيت‌مديره، ارائه اقرارنامه توسط اعضاي کميته‌هاي هيئتمديره مبني بر عدم عضويت همزمان در بيش از 3 کميته در شرکت‌هاي پذيرفته شده نزد سازمان يا نهادهاي مالي به کميته انتصابات، استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئتمديره و مديرعامل و کميته‌هاي تخصصي هيئتمديره و مستندسازي آن.
12. 12-در راستاي تبصره ذيل ماده 40 حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان، عدم پرداخت هر¬گونه کمک‌هاي عام‌المنفعه در گزارش تفسيري مديريت افشا گرديده است. عدم پرداخت هر¬گونه کمک بلا¬¬عوض، منطبق با تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 21 تير 1401 بوده است.
13. 13-در اجراي ابلاغيه چکليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چکليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس مفاد چک¬ليست مزبور، انجام وظايف محوله توسط واحد حسابرسي داخلي و کميته حسابرسي، شناسايي، ارزيابي، تجزيه و تحليل ريسک‌هاي تجاري و فن‌آوري اطلاعات، ارتقاي نرم‌افزار بيمه‌گري و تهيه دستورالعمل نحوه استفاده از کامپيوترها ضروري است.
14. 14-موارد عدم رعايت الزامات مقرر در آيين‌نامه‌ها و مصوبات شوراي عالي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش، طي گزارش جداگانه‌اي به بيمه مرکزي اعلام خواهد گرديد.
15. 15-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (شامل چکليست ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مذکور) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين‌خصوص، به‌استثناي اخذ تأييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي با وجود معرفي فرد مسئول، تدوين برنامه آموزشي مستمر کارکنان و نمايندگان در مورد چگونگي شناسايي متقاضيان خدمات بيمه‌اي، تهيه برنامه سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و پايش ماهانه اجراي آن، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا جهت کشف عمليات بيمه‌اي مشکوک، ابلاغ آن به کارکنان و اطمينان از حسن اجراي آن و استقرار سامانههاي نظارتي، اين مؤسسه به مورد بااهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است
|