اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‎هاي مالي ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) شامل صورت‌‌وضعيت‌ مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‎هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر سازمان تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت از بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان رهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابرين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ‌مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظاي مي‌رود پيامد‌هاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورت‎هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‎هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از شرکت ليزينگ صنعت و معدن (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهار نظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس اندازه‌گيري زيان کاهش ارزش دارايي‌ها: مطابق يادداشت‌هاي توضيحي 8-3 و 1-13، شرکت داراي مبلغ 081ر1 ميليارد ريال مطالبات معوق است که بابت آن مبلغ 425 ميليارد ريال زيان کاهش ارزش در نظر گرفته شده است.روش‌هاي حسابرسي براي تعيين زيان کاهش ارزش دارايي‌ها شامل مواردزير بوده اما محدود به اين موارد نيست: -دريافت ليست اقساط معوق به تفکيک زمان تاخير آنها جهت بررسي دسته‌بندي آنها در طبقات تعريف شده مطابق دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي و احتساب ميزان ذخيره اختصاصي براي آنها. هر چند در ارزشيابي و تعيين قابليت بازيافت مطالبات معوق سعي شده مطابق دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي جهت برآورد کاهش ارزش مطالبات عمل گردد ليکن در برخي موارد (منجمله توافق با مشتري درخصوص وصول اقساط سررسيد شده و انتقال مانده بدهي‌ به طبقه کم‌ريسک‌تر پس از دريافت اولين مبلغ از اقساط معوق) به قضاوت مديريت بستگي دارد و همچنين مطابق دستورالعمل‌هاي بانک مرکزي ملاک قرارگيري مطالبات معوق در طبقات مختلف جهت ارزشيابي تعداد اقساط معوق مشتري است و نه رفتار وي، لذا اين موضوع مسئله عمده حسابداري در نظر گرفته شده است.-بررسي اقدامات انجام شده توسط شرکت (شامل اقدامات حقوقي و جلب تضامين اخذ شده از آنها) خصوصا در مورد قراردادهاي خاتمه يافته. -اخذ مکاتبات انجام شده با مشتريان و بررسي آنها. -مذاکره با سطوح مناسبي از مديريت شرکت جهت بررسي ديدگاه مديريت درخصوص قابليت بازيافت مطالبات، زمان تسويه آنها و همچنين اقدامات انجام شده توسط مديريت براي وصول مطالبات. -بررسي فرآيند انجام شده جهت اخذ ذخيره اختصاصي توسط مديريت براي تعيين زيان کاهش ارزش مطالبات و ميزان قضاوت اعمال شده توسط آنها مورد بحث و بررسي قرار گرفت. -اخذ صورتجلسات هيئت‌مديره و کميسيون وصول مطالبات درخصوص مطالبات معوق و تصميمات اتخاذ شده درخصوص آنها مورد بررسي قرار گرفت. -ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشاء شده درخصوص مطالبات معوق و ذخاير مربوط طبق استانداردهاي حسابداري.
6. دعوي حقوقي در جريان مطابق يادداشت توضيحي 1-2-1-13، مانده بدهي شرکت‌هاي تعالي تجارت ماندگار و مهرگان صنعت آدنيس بابت تسهيلات اعطايي در سنوات قبل، جمعا به مبلغ 121 ميليارد ريال مي‌باشد که بدليل عدم انجام تعهدات از سوي شرکت‌هاي فوق و بانک‌هاي صادر کننده ضمانت‌نامه‌، اقدامات حقوقي توسط شرکت و متقابلا شکايت کيفري عليه شرکت توسط بانک‌ها در حال انجام مي‌باشد که نتايج آن تاکنون مشخص نشده است. مفاد اين بند، بر اظهارنظر اين سازمان تاثيري نداشته است.
7. ماليات عملکرد بشرح يادداشت توضيحي 3-2-24، با توجه به تصميم هيئت‌مديره شرکت به انجام افزايش سرمايه از مبلغ 000ر4 ميليارد ريال به مبلغ 000ر7 ميليارد ريال از محل سود انباشته و عدم توزيع سود سال مالي مورد گزارش به جهت استفاده از نرخ صفر مالياتي مطابق بند (هـ) تبصره 2 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ماليات عملکرد سال مورد گزارش مشمول نرخ صفر مالياتي تلقي و بدهي مالياتي در حسابها منظور نشده است. مفاد اين بند، بر اظهارنظر اين سازمان تاثيري نداشته است.

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين "ساير اطلاعات" و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارش وجود ندارد.

9. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر 8 ماه پس از تاريخ تصويب مجمع.
9. مفاد مواد 2 و 7 اساسنامه شرکت درخصوص فعاليت اصلي شرکت با توجه به خريد اوراق درآمد ثابت صندوق سرمايه‌گذاري مشترک صنعت و معدن و تملک سهام واحدهاي تابعه بانک صنعت و معدن.
9. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25/11/1401 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 4، 2-9 و 12 اين گزارش و پرداخت سود سهام پرداختني سنوات قبل و واگذاري و فروش املاک تمليکي مازاد.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 28، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به شرح زير رعايت نشده است: رديفشماره مادهموضوع 1-12دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات: 1-1-12ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي به اداره ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع. 2-1-12تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره و تغيير مديرعامل (بازنشسته شدن ايشان) و تغييرات هيئت‌مديره طبق صورتجلسات مورخ 28/12/1401، 5/4/1402 و 28/6/1402. 2-12اساسنامه نمونه شرکتهاي پذيرفته شده: 1-2-12ماده 28تاخير بيش از 30 روز از تاريخ انتخاب مديران در معرفي نماينده حقيقي يک عضو حقوقي که موجب سلب عضويت مي‌گردد. 3-12دستورالعمل حاکميت شرکتي: 1-3-12تبصره 1 ماده 4اکثريت اعضاي هيئت‌مديره موظف هستند. 2-3-12تبصره 1 و 2 ماده 14تصويب منشور کميته‌هاي انتصابات و ريسک توسط هيئت‌مديره و انتخاب اعضاء کميته‌هاي مذکور از خارج از هيئت‌مديره. 4-12دستورالعمل اجرايي شرکت‌هاي ليزينگ (واسپاري) بانک مرکزي و ماده 104 اساسنامه: 1-4-12ماده 42تخصيص حداقل 85 درصد از منابع در اختيار به عمليات ليزينگ. 2-4-122 و 7 اساسنامهموضوع فعاليت اصلي شرکت و ممنوعيت سهامدار بودن در شرکت‌هاي تابعه بانک صنعت و معدن.
13. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت ، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.