|
1. صورت هاي مالي شرکت شهد (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند..
|
|
4. بابت سرمايه گذاري درسهام شرکت صنايع غذايي توسعه شهدتوتيا – سهامي خاص (شرکت فرعي)، صورت هاي مالي تلفيقي گروه ارائه نشده است. ضمن آنکه شرکت مذکور به موجب آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397،داراي زيان انباشته به مبلغ 32 ميليارد ريال مي باشد و در اين ارتباط مبالغ قابل بازيافت سرمايه گذاري به مبلغ 47.2 ميليارد ريال و مانده مطالبات از شرکت مذکور به مبلغ 45ميليارد ريال(موضوع يادداشت هاي توضيحي 2-6 و 3-1-9) مشخص نمي باشد. با عنايت به مراتب فوق ، هرچنداعمال تعديلات از بابت موارد ياد شده ، برصورت هاي مالي ضروريست ليکن، تعيين ميزان آن در شراط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.
|
|
5.
به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شرکت شهد (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1398و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
6. به شرح يادداشت توضيحي2-1-6، مانده مطالبات از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مبلغ 50.4 ميليارد ريال بابت يارانه شکر توليدي (موضوع تبصره2 ماده 101 قانون برنامه 5 ساله توسعه) مي باشد که مانده مزبور پس از تهاتر مبلغ 56.1 ميلياردريال علي الحساب مابه التفاوت بهاي تمام شده و فروش سهميه شکر خام وارداتي به مصرف کنندگان (تکليف کارگروه تنطيم بازار)، منعکس شده است.قطعيت مابه التفاوت منظور شده به شرح فوق، منوط به انجام بررسي ها و اعلام نظر سازمان مذکور مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است
|
|
7. مسئوليت "سايراطلاعات"با هيئت مديره شرکت است "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود .
در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه"ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در" ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در"بخش مباني اظهارنظرمشروط"در بالا، توضيح داده شده است، "ساير اطلاعات" ارائه شده شرکت حاوي تحريف با اهميت به شرح بند 4 اين گزارش مي باشد.
|
|
8. مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است.
9. اخذ اسناد مالکيت زمين واقع در قره ضياءالدين و معدن قيزقلعه تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-30، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور بدون رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور براساس روابط فيمابين شرکت هاي گروه صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:
الف) مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي صورت هاي مالي سالانه و ميان دوره اي حسابرسي شده شرکت تحت کنترل ورعايت کامل ضوابط تهيه گزارش تفسيري مديريت.
ب) مفاد دستورالعمل انضباطي ناشران مبني برحسابرسي صورت هاي مالي شرکت فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر
ج)مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مبني بر تشکيل کميته انتصابات، مستند سازي ارزيابي عملکرد کميته هاي هيئت مديره، تهيه منشور و تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت مديره، تعيين حقوق مديرعامل، تصويب ترتيب تشکيل جلسات هيئت مديره و گزارش اقدامات هيئت مديره در خصوص رعايت اصول حاکميتي شرکتي در گزارش تفسيري مديريت.
13. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، به استثناي عدم رعايت شناسايي و مستندسازي ريسک هاي شرکت و الزامات مربوط به مستند سازي ارزيابي هاي بعمل آمده در خصوص ساختار کنترل هاي داخلي و نيز مستندات مربوط به اقدامات انجام شده درراستاي اثربخشي کنترل هاي داخلي، تشکيل جلسات کميته حسابرسي در چارچوب منشور حسابرسي داخلي، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط،در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص،به استثناي آموزش کارکنان و ابلاغ مفاد قانون مذکور به آنان، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|