اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت‌هاي مالي شرکت ايران دارو (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 39، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت ايران دارو (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ‌ نوع اطميناني اظهار نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند، در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

6. 6- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت 8 ماه پس از تاريخ تصويب در مجمع عمومي صاحبان سهام رعايت نشده است.
6. 6-2- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص رعايت حقوق صاحبان سهام به طور يکسان رعايت نشده است.
6. 6-3- مفاد ماده 44 اساسنامه درخصوص به روزرساني صاحبان امضاي مجاز بانکها با توجه به آخرين تغييرات نمايندگان اعضاي حقوقي هيئت مديره، رعايت نشده است. 6-4-مفاد ماده 54 اساسنامه درخصوص رعايت مقررات ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت نشده است.
6. 6-5- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1402/12/25 صاحبان سهام، درخصوص بند 13 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-36 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به استثناي موارد مندرج در يادداشت1-3-36 به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد،جلب نگرديده است.
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9- طلب ارزي از شرکت کيماديا (به شرح يادداشت توضيحي 1-4-1-16 صورت هاي مالي) به علت جرائم ناشي از عدم تحويل به موقع، ضايعات و کسور قانوني به مبلغ 46/7 ميليارد ريال معادل 400ر491ر327 دينار عراق کاهش يافته است که با توجه به سنواتي بودن مطالبات مذکور با مانده 81/4 ميليارد ريال و تضمين شرکت سرمايه‌گذاري البرز(سهامي عام) جهت وصول، زمان تسويه آن مشخص نشده است.
10. 10- تعهدات ارزي ناشي از واردات مواد اوليه با نرخ ارز دولتي (هر دلار000ر42 ريال) که با نرخ ارز (هر دلار 000ر285 ريال) به فروش رسيده، رفع نشده و مابه التفاوت نرخهاي مذکور بالغ بر مبلغ 25 ميليارد ريال مي‌باشد. ضمنا تضامين لازم از بابت پيش پرداخت‌هاي خريد خارجي اخذ نگرديده است. مضافا پروانه‌هاي بهره‌برداري شرکت از نظر ظرفيت هاي توليدي بروزرساني نشده است.
11. 11- ماليات ابرازي منعکس در اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1401 با صورتهاي مالي حسابرسي شده بدليل تاريخ تصويب قانون بودجه سال 1402 که بعد از تاريخ تهيه صورتهاي مالي رخ داده و اعمال معافيت بند م تبصره 6 قانون مزبور (7 واحد درصد کاهش) منطبق نيست.
12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، در چارچوب چک ‌ليست‌ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نشده است: 12-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي اطلاعات، صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري 3 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان دوره مزبور و افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه (بندهاي 3 و 4 و تبصره 7 ماده 7)، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي به‌طور‌ فوق‌العاده مورخ 1401/12/25 ظـرف مـدت 10 روز به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاي يک نسخه از صورتجلسه مجمع مزبور حداکثر ظرف 10 روز پس از ابلاغ ثبت (ماده 10) و افشاي فوري رويدادهاي بااهميت ازجمله بازسازي خطوط توليد توسط شرکت آريا صنعت گاتا(ماده 13). 12-2- دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي در خصوص افشاي معاملات بااهميت با اشخاص وابسته ازجمله افشاي دريافت ها و بازپرداخت هاي اصل و فرع که در جهت تامين مالي از گروه دارويي سبحان و گروه دارويي برکت انجام شده است.(تبصره 2 ماده 3). 12-3- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود تقسيم شده ظرف مهلت قانوني (ماده 5). 12-4- مفاد ابلاغيه شماره 122/125074 مورخ 1402/01/29 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح برخي از مواد اساسنامه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان، بابت تبصره 2 ماده 18 (پرداخت کامل سود سهام حداکثر ظرف 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي) اساسنامه نمونه شرکتهاي ثبت شده،در اساسنامه شرکت. 12-5- آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه در خصوص مفاد ماده 2 مبني بر دارابودن 5 سال سابقه کاري مرتبط با موضوع فعاليت ناشر در خصوص يک نفر از اعضاي هيئت مديره، مفاد بندهاي ب، ج، د تبصره 1 ماده 2 آيين نامه مزبور مبني بر اينکه مديرعامل ناشر بايد داراي گواهي نامه حرفه‌اي بازار سرمايه و قبولي در آزمون قوانين و مقررات بازار سرمايه صادره از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار داراي حداقل 5 سال سابقه مديرعاملي يا عضويت در هيئت مديره شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار باشد.
13. 13- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمکهاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.
14. 14- در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
15. 15- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به‌دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازما¬ن‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره‌هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و درخصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي عدم اخذ مجوزهاي لازم از مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري در خصوص رعايت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات مطابق ضوابط اعلام شده (ماده 35)، نيازسنجي ، طراحي و اجراي برنامه هاي مستمري براي آموزش و توانمند سازي کارکنان و ارزشيابي آنان جهت مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي(ماده 145)، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.