1. صورت¬هاي مالي شرکت طرح و انديشه بهساز ملت(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 31 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت-مديره است.
در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفهاي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت طرح و انديشه بهساز ملت (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسبشده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونهاي در صورت¬هاي مالي منعکس شدهاست که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. سرفصل دارايي¬هاي غير جاري نگهداري شده براي فروش به شرح يادداشت توضيحي 16 شامل مبلغ 17/8 ميليارد ريال ارزش دفتري ساختمان¬هاي سارينا و شيخ بهايي بوده که در سال¬هاي قبل به شرکت انتقال يافته است. اقدامات صورت گرفته جهت فروش آن¬ها تاکنون به نتيجه نرسيده، لذا صحت طبقه¬بندي مبلغ مذکور در سرفصل فوق محرز نگرديده است. مضافا اداره کل امور بين الملل بانک ملت مطالبات خودرا از شرکت به مبالغ 253ر232 يورو و 322ر310 درهم اعلام نموده اما طبق دفاتر شرکت مانده بدهي به اداره کل مزبور به تفکيک ريالي و ارزي به ترتيب به مبالغ 75 ميليارد ريال و 89 هزار يورو مي¬باشد. با توجه به عدم دسترسي به مستندات لازم و کافي، آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورت¬هاي مالي ارائه شده مشخص نبوده است.
|
5. به نظر اين موسسه، به¬استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت طرح و انديشه بهساز ملت (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
6. به شرح يادداشت توضيحي 4-1، با توجه به تغيير سال مالي شرکت در دوره مالي قبل، اقلام جاري صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي با اقلام مقايسه¬اي دوره مالي 11 ماهه قبل، قابليت مقايسه ندارند. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 6-9، مالکيت بخشي از زمين هاي شرکت به نام شرکت منتقل نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
|
7. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-7- مفاد مواد 110، 119، 124 و 232 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص انتخاب نماينده شخص حقوقي يکي از اعضاي هيئت¬مديره، انتخاب رئيس و نايب رئيس هيئت¬مديره در اولين جلسه هيئت¬مديره بعد از برگزاري مجمع عمومي، تعيين حق¬الزحمه مدير¬عامل توسط هيئت¬مديره و ارائه صورت¬هاي مالي و گزارش فعاليت هيئت¬مديره بيست روز قبل از برگزاري مجمع عمومي به بازرس قانوني رعايت نشده است. مضافا با توجه به عدم رعايت مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، صورت¬هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيئت¬مديره توسط 4 عضو هيئت¬مديره امضا شده است.
2-7- پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 11/11/1401 ، در¬خصوص بندهاي 2، 4 و 8 اين گزارش و همچنين تخصيص دفتر اداري و استقرار کارکنان شرکت در ادارات بانک ملت به منظور کاهش هزينه سربار استان¬ها به نتيجه نرسيده است. 8. عمليات شرکت طي سال مورد گزارش منجر به مبلغ 4 ميليارد ريال زيان شده و سود خالص شرکت از محل درآمد هاي غيرعملياتي (سود فروش سهام و سود سهام) بوده است. مضافا خدمات ارائه شده به شعب بانک ملت در استان ها و ساير شرکت ها با زياني به مبلغ 250 ميليارد ريال صورت پذيرفته است. همچنين در خصوص عمليات شرکت¬هاي تراستي قراردادي با بانک ملت منعقد نشده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا معاملات مزبور بر اساس روابط خاص في مابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است. 10. گزارش هيئت¬¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين¬نامه¬ها ¬و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آيين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به¬استثناي عدم تهيه دستورالعمل مبارزه با پول¬شويي، اين موسسه به موارد با¬اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|