اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت تارابگين (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت ‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌ هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت ‌مديره است. در تهيه صورت ‌هاي مالي، هيئت‌ مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس وبازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق ورفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت تارابگين (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌ هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌ هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌ هاي مالي، به گونه‌اي در صورت ‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده وضعيت مالي شرکت تارابگين (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. در خصوص بخشي از تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 16 فروردين 1402، اشاره شده در بند8 اين گزارش و همچنين ايجاد کنتور برق تفکيکي با هماهنگي سهامدار عمده، ارائه دلايل ورود شرکت به پروژه هاي با حداقل سود ،افزايش فروش انواع عايق حداقل 10 درصد بيشتر از سال قبل ،برنامه ريزي مناسب جهت کاهش بهاي تمام شده به گونه اي که در سال مالي جاري رشد درآمدهاي عملياتي شرکت نسبت به بهاي تمام شده آن حداقل 20 درصد گردد و رشد حداقل 20 درصدي درآمد عملياتي، اقدامات انجام شده تا تاريخ اين گزارش ، منتج به نتيجه نهايي نگرديده است.
6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌ مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، باتوجه به ساختار هيئت مديره، رعايت مفاد ماده قانوني فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري امکان پذير نبوده است. به نظر اين موسسه ، معاملات مذکوردر چارچوب روابط في ما بين شرکت‌هاي گروه انجام گرفته است.
7. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است ، باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان درارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري وموسسات غير تجاري ، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون ومقررات مذکور در چارچوب چک ‌ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستاندارد هاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، به استثناي اخذ تاييديه مسئول مبارزه با پولشويي از واحد اطلاعات مالي ، تدوين آيين‌ نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مرتبط با قانون مزبور و ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري مورد نياز، به مورد با ا هميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نگرديده است.