1. 1 -صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) شامل ترازنامهها به تاريخ 29 اسفند 1396 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد
|
3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظائف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند
|
4. 4 -دريافتنيهاي تجاري و غيرتجاري گروه به شرح يادداشت توضيحي 4، شامل مبلغ 940ر1 ميليارد ريال (شرکت اصلي شامل مبلغ 638ر1 ميليارد ريال)، مطالبات راکد و سنواتي عمدتا مربوط به خريداران محصولات (اسناد واخواستي و سررسيد گذشته شرکت اصلي به مبلغ 400ر1 ميليارد ريال) بوده که تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده و در اين رابطه صرفا مبلغ 79 ميليارد ريال (شرکت اصلي مبلغ 5/0 ميليارد ريال) ذخيره مطالبات مشکوکالوصول در حسابها منظور گرديده است. در اين رابطه پيگيريهاي شرکت منجر به نتيجه مطلوب نشده و چگونگي بازيافت مطالبات مزبور مشخص نميباشد. با توجه به مراتب فوق هر چند تعديل حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم کفايت اطلاعات و شواهد موجود و نيز با توجه به عدم امکان ارسال تأييديه براي بخش قابل ملاحظهاي از مشتريان مزبور و نيز عدم دريافت پاسخ تأييديههاي ارسالي براي ساير مشتريان، تعيين ميزان قطعي آن در حال حاضر براي اين سازمان امکانپذير نميباشد 5. 5-پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري به شرح يادداشت توضيحي 1-12، شامل مبالغ 52 ميليارد ريال و 306 ميليارد ريال به ترتيب تحت عنوان وصوليهاي نامشخص و تتمه حسابهاي مشتريان ميباشد، که حسب مورد به علت نامشخص بودن واريز کننده ماهيت اقلام تشکيل دهنده قابل رديابي و رسيدگي نميباشد. به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي، تعيين آثار تعديلات احتمالي در رابطه با مبالغ مذکور براي اين سازمان امکانپذير نيست. 6. 6-استانداردهاي حسابداري ناظر بر گزارشگري مالي در تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سال مورد گزارش به طور کامل رعايت نگرديده است، که اهم موارد آن به شرح زير است:
1-6-عدم افشاي چگونگي ارتباط شرکت با شرکت ولوو و قرارداد فيمابين در تاريخچه فعاليت.
2-6-انعکاس نا مناسب مبلغ 97 ميليارد ريال اقلام جاري مربوط به بيمه و اضافه برداشت بانکي و مغايرت حساب شرکت فرعي در سرفصل تعديلات سنوات قبل.
3-6-طبقهبندي نا مناسب مبلغ 290 ميليارد ريال دارايي فروش نرفته منتقل از سنوات قبل، تحت سرفصل دارايي نگهداري شده براي فروش.
4-6-عدم افشاي فروش محصولات راکد شرکت اصلي به شرکت فرعي در جدول معاملات با اشخاص وابسته.
5-6-عدم اصلاح داراييهاي (ساختمانها) تجديد ارزيابي شده شرکت فرعي در صورتهاي مالي تلفيقي با توجه به عدم تجديد ارزيابي ساختمانهاي شرکت اصلي.
6-6-عدم ارائه اطلاعات در ارتباط با اقلام تشکيل دهنده پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري از جمله مبلغ 306 ميليارد ريال تحت عنوان تتمه حساب مشتريان.
7-6-عدم افشاي اطلاعات کامل پيش دريافتها.
8-6-افشاء نا مناسب هزينههاي جذب نشده.
|
7. 7- به نظر اين سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سايپا ديزل (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، را از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
8. 8-با توجه به ترازنامه، صورت سود و زيان شرکت اصلي و يادداشت توضيحي 4-1، عليرغم ساختار مالي نامناسب ، کمبود نقدينگي و زيان انباشته شرکت به ميزان 669ر13 ميليارد ريال که حدود 5 برابر سرمايه ثبت شده (زيان انباشته گروه به مبلغ 669ر13 ميليارد ريال)، شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت، فزوني بدهيهاي جاري بر داراييهاي جاري به مبلغ 498ر12 ميليارد ريال و نيز وجود تسهيلات مالي به مبلغ 793ر9 ميليارد ريال(عمدتا سر رسيد گذشته)، هيئت مديره معتقد است با توجه به گشايشهاي بازار جهاني و سياستهاي عمومي دولت، توليد و فروش محصولات شرکت در سنوات آتي بهبود يافته و اجراي برنامه هايي نظير افزايش سرمايه، کاهش هزينه هاي مالي از طريق تامين مالي ارزان قيمت، توسعه و گسترش توليد محصولات رنو و ولوو (با توجه به حاشيه سود مناسب) ، ارتقاي کيفيت محصولات، کاهش هزينه هاي ساخت از طريق افزايش درصد ساخت داخل و افزايش بهره وري موجب بهبود در ساختار مالي شرکت خواهد گرديد. موارد مذکور نشاندهنده وجود ابهامي بااهميت است که نسبت به توانائي شرکت به ادامه فعاليت ترديد بااهميت ايجاد ميکند. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است. 9. 9-با توجه به يادداشت توضيحي 2-1-18، طبق تأييديه دريافتي از وکيل حقوقي شرکت، يک فقره دعوي حقوقي بر عليه شرکت مورد گزارش و شرکتهاي توسعه سرمايه رادين، توسعهگستربرنا، ستاره سفيران آينده و تجارت الکترونيک خودرو تابانتاخت (سهامداران جديد) توسط شرکت کيميا روغن البرز درارتباط با ايفاء تعهدات قراردادي مربوط به عرضه، انتقال و واگذاري72/56 درصد سهام شرکت اصلي توسط سهامداران مذکور به شرکت شکايت کننده در دادگاه حقوقي بخش کهريزک مطرح گرديده که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است. همچنين شکايت جمعي از خريداران کاميونکشنده دانگفنگ به تعداد 256 دستگاه بهشرح يادداشتتوضيحي1-2-34 مربوط به سالهاي 1390 و 1391، در شعبه 16 تعزيرات حکومتي دال بر گرانفروشي و کيفيت پايين مطرح که پس از دفاع شرکت موضوع به هيئت اختلاف ارجاع ليکن نتيجه و پيامد تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشدهاست. 10. 10 -همانطور که در يادداشت توضيحي 3-34 منعکس شده، بر اساس بند "ح" تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 کل کشور، گيرندگان تسهيلات ارزي مشمول ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آييننامه اجرايي آن ميباشند. طبق مقررات و ضوابط مواد قانوني مزبور در صورت پرداخت حداقل 25 درصد از اقساط، تسهيلات ارزي دريافتي مذکور، با نرخهاي ارز زمان دريافت تسهيلات (نرخ ارز مرجع سابق) تسويه ميگردد. در اين خصوص طبق مکاتبات با بانک صنعت ومعدن تا پايان خرداد1396 مبلغ 53 ميليارد ريال(معادل 10 درصد) از اقساط تسهيلات بطور عليالحساب پرداخت شده ليکن چگونگي تأثير آن بر روند استفاده از مزاياي قانوني ياد شده مشخص نگرديده و در نتيجه تسهيلات ارزي ياد شده بر اساس نرخ ارز رسمي در دسترس (به ازاي هر يورو 709ر51 ريال) تسعير و در حسابها انعکاس يافته است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشدهاست. 11. 11-طبق صورت سود و زيان پيشبيني شده، زيان خالص تلفيقي گروه و شرکت اصلي براي سال مالي منتهي به 29/12/1396 به ترتيب به مبالغ 274 ميليارد ريال و 286 ميليارد ريال اعلام شده است. در حاليکه نتيجه عمليات گروه و شرکت اصلي در سال مالي مورد گزارش به ترتيب به مبالغ 352ر2 ميليارد ريال و 264ر2 ميليارد ريال زيان منجر گرديده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
|
12. 12-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظرنسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد،بايد اين موضوع را گزارش کند.
همانطور که در بندهاي 4 و 6 بخش "مباني اظهارنظر مشروط "در بالا توضيح داده شده، حسابهاي دريافتنيها و صورتهاي مالي داراي تحريف بااهميت است. به همين دليل اين سازمان به نتيجه رسيده که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت درخصوص موارد فوق نيز بطور بااهميت تحريف شده است.
همانطور که در بند 5 بخش "مباني اظهارنظر مشروط" شرح داده شده است. در تاريخ ترازنامه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص حسابهاي پرداختني به دست آورد و اين سازمان نميتواند نتيجهگيري کند که"ساير اطلاعات" در ارتباط با مورد مذکور حاوي تحريف با اهميت است يا خير.
توضيحا "ساير اطلاعات" ارائه شده مربوط به شرکت اصلي است. لذا اظهارنظر اين سازمان صرفا نسبت به گزارش تفسيري شرکت اصلي ميباشد.
|
13. 13-1-زيان انباشته شرکت بهمبلغ 096ر13 ميلياردريال و حدود 5 برابر سرمايه ثبت شده ميباشد. در اين مورد توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مينمايد. 13. 13-2-مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده 28 اساسنامه، درخصوص وجود نماينده شخص حقوقي (شرکت توسعه سرمايه رادين) عضو هيئت مديره شرکت. شايان ذکر است شرکت مزبور از تاريخ 26/1/1396 عضو هيئت مديره شرکت موردگزارش است و طبق اساسنامه بايد ظرف مدت يک ماه نماينده حقيقي خود را معرفي مينمود که تاکنون اين امر تحقق نيافته است.
3-13-تبصره 2 ماده 27 اساسنامه، درخصوص دارا بودن تحصيلات مالي حداقل يکي از اعضاي هيئتمديره. 13. 4-13-اقدامات هيئت مديره شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 24 تير 1396 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 4، 5، 8، 10، 1-13، 18، 19 اين گزارش و همچنين تعيين تکليف داراييهاي نگهداري شده براي فروش(يادداشت توضيحي 7) و موجوديهاي راکد جهت جبران بخشي از هزينههاي مالي به نتيجه نهايي نرسيده است. 14. 14-با توجه به يادداشتهاي توضيحي 3-1-10 و 2-15، بخشي از زمين کارخانه به متراژ 52 هتکار از سنوات قبل بدون انعقاد قرارداد و يا توافقنامه با مالک زمين (شرکت کاوه کار) در تصرف شرکت مورد گزارش قرار گرفته و از اين بابت صرفا مبلغ يک ميليارد ريال در سنوات قبل بابت بهاي زمين به حساب هزينه منظور شده و از بابت زمين مزبور مبلغي در حسابها انعکاس نيافته است. ضمن عدم توجيه نحوه عمل شرکت، در خصوص تعيين تکليف زمين مزبور هيچگونه اقدامي به عمل نيامده و در نتيجه تعهدات شرکت از بابت ارزش زمين و اجرتالمثل ايام استفاده از آن براي اين سازمان مشخص نگرديده است. 15. 15-با توجه به يادداشت توضيحي 4-16، در سال مالي مورد گزارش مبلغ 174ر6 ميلياردريال پيشدريافت تحت عنوان پيش فروش تعداد 3891 دستگاه محصولات اروپايي (ولوو) از مشتريان اخذ گرديده است. ايفاي تعهدات شرکت در اين خصوص منوط به تأمين کسري قطعات منفصله (C.K.D) به ميزان حدود 45 درصد ميباشد که تا تاريخ اين گزارش مذاکرات شرکت با طرف تجاري و متعاقبا گشايش اعتبارات اسنادي مربوطه منجر به نتيجه نشده است. چگونگي اجراي تعهدات شرکت در اين رابطه و تبعات ناشي از آن براي اين سازمان مشخص نميباشد. 16. 16-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-36، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است . مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 17. 17-گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمععمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 18. 18-الزامات تعيين شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير بطور کامل رعايت نشده است:
1-18-بندهاي 1، 3، 4، 1-10 و 3-10 ماده 7 و نيز مفاد مواد 9، 10، 12 مکرر و تبصره ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان مذکور به ترتيب درخصوص ارائه اطلاعات و صورتهاي مالي حسابرسي شده گروه و شرکت اصلي، گزارش تفسيري مديريت تلفيقي گروه، صورتهاي مالي 9 ماهه و صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه و صورتهاي مالي سالانه و 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل (فرعي) و افشاي فوري تصميمات صورتجلسه مجامع عمومي صاحبان سهام، تغييرات ترکيب نمايندگان حقوقي، ارائه صورتجلسه مجمع عمومي صاحبان سهام به مرجع ثبت شرکتها و ابلاغ ثبت آنها، انتشار گزارش کنترلهاي داخلي و نيز افشاي انحراف با اهميت سود و زيان پيشبيني شده با عملکرد (با توجه به بند 11 اين گزارش).
2-18-اجزاي 3 و 5 ماده 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار درخصوص حدنصاب نسبت حقوق صاحبان سهام به کل داراييها حداقل 15 درصد و داشتن حداقل يک بازارگردان. شايان ذکر است با توجه به منفي بودن حقوق صاحبان سهام در تاريخ ترازنامه، اين نسبت اصولا در شرکت قابل محاسبه نبوده است.
3-18-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مرتبط با انجام وظايف کميته حسابرسي، شامل کسب اطمينان معقول از اثربخشي حسابرسي داخلي و شناسايي، ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي تجاري شرکت و شناسايي فرصتها و تهديدها وکنترل و پيگيري مناسب انحرافات مصرف موجودي مواد و کالا، هزينه جذب نشده و سيستم بهاي تمام شده. 19. 19-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت ماده 16 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري و ماده 19 آييننامه اجرايي مربوطه مبني بر تدوين رويههاي قابل اتکا، نظارت، اجرا و تهيه برنامه سالانه، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|