اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت سيمان خزر (سهامي عام) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر¬عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به¬جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سيمان خزر (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر،کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به¬عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود که به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به¬کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود؛ روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها، طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به¬علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبردي ارائه مي¬شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن¬ساز مربوط به اطلاع آن¬ها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬است و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به¬شمار مي رود مشخص مي¬شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شود مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود، زيرا به¬طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به¬نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سيمان خزر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي مسائلي است که به قضاوت حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده است. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به¬منظور اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرارگرفته ¬است و اظهار نظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به¬منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي¬رسد تحريفي با¬اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. گزارش هيئت¬¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 51 اساسنامه، که به‌¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي (شامل چک ليست¬هاي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس، دستورالعمل حاکميت شرکتي ، الزامات آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و رعايت الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ) آن سازمان توسط اين موسسه مورد بررسي قرارگرفته و به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات موضوعه، برخورد نشده است.
10. در ارتباط با مفاد دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس، چک¬ليست رعايت الزامات کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در چارچوب چک ليست ابلاغي برخورد نکرده است.
11. جزئيات کمک¬هاي عام¬المنفعه پرداختي در راستاي مسئوليت اجتماعي، در اجراي تبصره ماده 40 دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 1401/07/18 به¬مبلغ 500ر16 ميليون ريال، در گزارش¬هاي فعاليت هيئت¬مديره و تفسيري مديريت افشا شده که نيازمند اتخاذ تصميم توسط مجمع عمومي عادي سالانه شرکت است.
12. - در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شرکت-هاي تجاري و موسسات غير تجاري¬، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته که موارد عدم رعايت به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.