اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورت هاي مالي شرکت کلر پارس (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريورماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي شرکت، براي دوره مالي شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، موردبررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. - بندهايي که در نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره اي، موثر نبوده اند به شرح زير است: 1-4- سر فصل دارايي هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت شماره 2-9-14 صورتهاي مالي شامل مبلغ 276 ميليارد ريال بهاي تمام شده دارايي هاي واحد PNCB است که در چند سال گذشته و عليرغم بهره برداري آزمايشي، به دليل برخي مسائل فني متوقف گرديده است. متعاقبا پيرو تکليف مجمع عمومي محترم ساليانه صاحبان سهام مبني بر بررسي کارشناسي و امکان بهره برداري اقتصادي از دارايي هاي مزبور، بخشي از اين داراييها به مبلغ 108 ميليارد ريال در سال 1397 به خط توليد کلر و دارايي هاي در جريان تکميل انتقال يافته و نسبت به مابقي آن برنامه ريزي جهت استفاده در دوره/ سال مالي آتي گرديده که در جريان کسب مجوز از سهامداران مي باشد. از اين رو تعيين تکليف و اجراي برنامه هاي ياد شده در يادداشت مذکور، مورد تاکيد مي باشد . 2-4- به شرح مندرجات يادداشت 2-26 صورتهاي مالي در خصوص تسهيلات ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن در سنوات قبل، بر اساس آيين‌نامه اجرائي ماده (20) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير در ارتقاي نظام مالي کشور به شماره 58955 مورخه 11/05/1394 و اصلاحيه بعدي آن و دستورالعمل محاسبه بدهي تسهيلات اعطائي از محل حساب صندوق ذخيره ارزي مصوب هيئت‌وزيران، بانک‌ها موظف شده‌اند تا پايان سال 1396 مبلغ بدهي قطعي شرکت‌ها (ازجمله شرکت ادغام‌شده فرآيند گستر تأمين) را با نرخ ارز مرجع (هر يورو معادل 15.196 ريال) و نرخ سود 15 درصد بدون احتساب جريمه محاسبه و اعلام نمايند. واحد مورد گزارش به استناد نامه دريافتي از بانک صنعت و معدن و در چارچوب آئين‌نامه فوق‌الذکر، مبلغ 10 ميليارد ريال به‌عنوان علي‌الحساب پرداخت و درخواست تعيين تکليف بدهي قطعي تسهيلات مشارکت مدني ارزي خود از اين بانک را نموده است. لازم به ذکر است طبق مصوبه هيئت دولت به شماره 169475/ت55164 هـ مورخ 26/12/1396 بازپرداخت اقساط اين تسهيلات تا پايان شهريورماه 1397 تمديد گرديد. پيگيري‌هاي انجام‌شده توسط شرکت در اين رابطه تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است. ضمنا با توجه به اتمام مدت قرارداد مشارکت مدني، هزينه مالي تسهيلات مذکور براي سال هاي 96 به بعد با نرخ سود 18 درصد بر مبناي مانده ريالي محاسبه و در حسابها ذخيره گرديده است.