|
1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي
مقدمه
1 )صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و
جريان هاي وجه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي
2 )مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت حسابرس و بازرس قانوني
3 )مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. اظهار نظر
4 ) به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي
گزارش در مورد ساير وظايف بازرس قانوني
5 ) موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد:
1-5) مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره به بازرس قانوني حداقل بيست روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام .
5. 2-5) پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 31/02/1398 در خصوص تنظيم گزارش کاملي از آخرين وضعيت شرکت پيام هوشمند آريا تا تاريخ 31/04/1398 و تصميم گيري در خصوص نحوه ادامه کار در شرکت مزبور منجر به نتيجه نهايي نشده است.همچنين طبق بند 7 صورتجلسه مجمع مزبور، ميبايستي تا پايان سال 1398به ميزان 20درصد از سرمايه گذاري در سهام شرکت به پرداخت ملت (سهامي عام) بصورت قطعات بلوکي (معادل 171ميليون سهم ) به فروش برسد که اين امر به ميزان 000ر378ر34سهم تحقق يافته و علي رغم تلاش¬هاي شرکت از جمله درج آگهي مزايده در بازار بورس اوراق بهادار از اين بابت و با عنايت به برگزاري مزايده نقدي در تاريخ 21/1/1399به دليل فقدان متقاضي، تاکنون نتيجه نهايي نرسيده است.
6. 6 )معاملات مندرج در يادداشتهاي توضيحي3-36 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفت. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . مضافا نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نگرديده است .
7. 7 )گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است .
8. 8 )در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است .
|