اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش صنايع روي ايرانيان (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي¬ به تاريخ 30 اسفند ماه 1399و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش صنايع روي ايرانيان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. به شرح يادداشت 23 صورت هاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال مورد گزارش و سال قبل، بر مبناي سود ابرازي و اعمال معافيتها و تخفيفات مالياتي ذخيره در حساب ها منظور شده است به علاوه دفاتر شرکت براي سالهاي مزبور و بابت ماليات ارزش افزوده سال 1398 تاکنون توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده اند. همچنين جهت ماليات عملکرد سال 1397 طبق برگ تشخيص ماليات مبلغ 18.303 ميليون ريال مطالبه شده که به دليل اعتراض به آن و اعتقاد هيات مديره شرکت مبني بر کفايت ذخيره لازم در حساب ها و عدم بدهي ديگري از اين بابت، مبلغ 5.639 ميليون ريال آن پرداخت و مبلغ 1.121 ميليون ريال ذخيره در حساب ها منظورگرديده است. با توجه به مراتب مزبور تعيين وضعيت مالياتي شرکت منوط به صدور راي هيات اختلاف مالياتي براي سال 1397 و اعلام وضعيت مالياتي ساير سالهاي مزبور توسط مراجع ذيصلاح قانوني مي باشد.
6. وضعيت انتقال مالکيت يک قطعه زمين خريداري شده در يادداشت 12 صورتهاي مالي، تشريح شده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در" ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، به نکته قابل گزارشي برخورد نشده است.

8. معاملات مندرج در يادداشت 1-30 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيئت مديره ، به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستور العمل مبارزه با پولشويي ، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين نامه ها و دستور العمل اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
11. 11-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-11- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص ايجاد و استقرار ساز و کارهاي اثر بخش جهت کسب اطمينان از تحقق اصول حاکميت شرکتي، تشکيل کميته هاي تخصصي (انتصابات، ريسک و جبران خدمات) مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار، تهيه و تصويب منشور هيات مديره، تشکيل دبير خانه مستقل و افشاي برخي از اطلاعات با اهميت مرتبط با هيات مديره به نحو مناسب در بايگاه اينترنتي شرکت، رعايت نگرديده است. 2-11- در خصوص بررسي الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و طبق چک ليست هاي ابلاغي، به استثناي مستند کردن ساختار کنترل داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي و آزمون هاي محتوا (در خصوص داد وستدها و مانده حسابها) توسط واحد حسابرسي داخلي، به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل سوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است. 3-11- ماده 40 حاکميت شرکتي انتخاب عضو علي البدل هيات مديره رعايت نشده است.