اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت¬هاي مالي شرکت آرمان بنا يکم توس (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي‌ به¬تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به-تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 14 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. -مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. -بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت-هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت آرمان بنا يکم توس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. عدم فعاليت عملياتي به شرح يادداشت 2-1 صورت هاي مالي شرکت طي دوره مالي جاري و سال قبل در راستاي موضوع ماده 2 اساسنامه فعاليت عملياتي نداشته است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اتخاذ تدابير مناسب در اين خصوص جلب مي نماييم. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. قابليت مقايسه اقلام صورت هاي مالي به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورت هاي مالي، پايان سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه به پايان آذر ماه تغيير يافته و عملکرد و جريان هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30/09/1402 در صورت هاي مالي منعکس شده ، فلذا با ارقام مقايسه اي بطور کامل قابل مقايسه نمي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. 7-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7-مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيأت مديره وفق اساسنامه و تنظيم صورتجلسات مربوط. 2-7- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت نقل و انتقالات سهام در دفتر ثبت سهام. 3-7-پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23/02/1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-7 ، 2-7 ، 4-7 و 8 اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 4-7- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه ثبت شده آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
8. معاملات مندرج در يادداشت¬توضيحي 12 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا به استثناي معاملات مندرج در يادداشت 1-1-12 صورت هاي مالي ، نظر اين موسسه به معاملاتي که در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيأت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به¬موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، جلب نشده است.
10. در راستاي اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آئين‌نامه اجرائي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها وزير ساختهاي لازم جهت انجام وظايف تکليف شده در آيين‌نامه اجرايي، به استثناي عدم انتخاب مسئول مبارزه با پولشويي از مديران ارشد و عدم دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي (ماده 37) و عدم ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات در خصوص کنترل، پايش و کشف تقلب (ماده 49)،اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.