اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سپه ساختمان اميد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا بيست و يک توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. براساس راي هيات حل اختلاف مالياتي مبلغ 29.840 ميليون ريال ماليات بابت عملکرد سال مالي 1394 از شرکت مطالبه شده است که شرکت به راي مذکور اعتراض کرده و موضوع در جريان رسيدگي است. در اين خصوص، کسري ذخيره ماليات متصور مي باشد، ليکن تعيين مبلغ دقيق آن موکول به رسيدگي و اظهار نظر قطعي مقامات مالياتي است.
5. سرفصل پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي شامل 4.286 ميليون ريال بدهي راکد سنواتي مي باشد. افزون براين، پاسخ تاييديه هاي ارسالي براي سرفصل هاي پيش پرداختها و پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به شرح يادداشتهاي توضيحي 5 و 9 صورت هاي مالي جمعا به مبالغ 9.717 و 34.791 ميليون ريال واصل نشده و صورت تطبيق حسابهاي فيمابين نيز تهيه نشده است با توجه به مراتب مذکور، اصلاح حسابها از اين بابت ضروري است ليکن تعيين مبلغ دقيق آن به دليل نبود اطلاعات کافي ميسر نمي باشد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت سپه ساختماني اميد (سهامي خاص) در تاريخ 30 آبان ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آنها را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. همان‌گونه‌ که‌ در يادداشت‌ توضيحي‌ 2-1 صورتهاي‌ مالي‌ آمده‌، براساس صورتجلسه هيات مديره شرکت سرمايه گذاري ساختماني سپه (شرکت اصلي) مورخ 15/05/1397 مقرر گرديده است فعاليت شرکت سپه ساختماني اميد متوقف شود. اظهارنظر موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

8. صورتهاي مالي سال قبل توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و در گزارش حسابرسي مورخ 24 دي 1397 موسسه مذکور نسبت به صورتهاي مالي ياد شده اظهار نظر مشروط ارائه شده است.

9. اقدامات و پيگيري هاي انجام شده در رابطه با تکاليف تعيين شده در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل، در ارتباط با اخذ مفاصا حساب بيمه پيمان قرارداد هاي خاتمه يافته، به نتيجه نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. معهذا، به نظر اين موسسه، معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، غير از عدم رعايت مفاد مواد 10 در رابطه با معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.