اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گروه مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي کشوري(سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 43، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به ‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
6. حسابرسي سال گذشته صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 اسفند 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- مفاد تبصره 2 ماده 31 اساسنامه در خصوص معرفي نماينده شخص حقوقي عضو هيات مديره ظرف مهلت 15 روز پس از انتخاب به منظور تاييد صلاحيت به سبا. ب- مفاد مواد 32 و 34 اساسنامه و ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر سلب عضويت اعضاي هيات مديره با توجه به استعفا و غيبت نمايندگان اعضاي هيات مديره در جلسات هيات مديره طي سال مالي مورد گزارش و لزوم دعوت از مجمع جهت تکميل اعضاي هيات مديره. ج- مفاد ماده 33 اساسنامه در خصوص اطلاع هيات مديره و بازرس بابت استعفاي اعضاي هيات مديره حداقل 30 روز قبل از استعفا. د- مفاد ماده 38 اساسنامه در خصوص برگزاري جلسات هيات مديره حداقل يک جلسه در ماه. ه- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در مهلت قانوني تعيين شده و ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در مورد رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام از اين بابت.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي40، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. اين مؤسسه با در نظر گرفتن روابط خاص تجاري فيمابين در شرکت هاي همگروه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد نکرده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس و شرکت هاي هلدينگ(سهامي عام) تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موارد زير رعايت نشده است: الف- مفاد بند 2 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، در خصوص اختصاص حداقل 70 درصد از دارايي‌هاي شرکت‌هاي مادر(هلدينگ) به سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري که به تنهايي يا به همراه اشخاص تحت کنترل خود در شرکت ناشر اوراق بهادار ياد شده، نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند يا کنترل آن را به دست آورد. ب-مفاد بندهاي 3، 4، 6مکرر و 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري ميان دوره اي 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقطع مورد اشاره، اطلاعات وضعيت ماهانه حداکثر ظرف 5 روز کاري و افشاي صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي فرعي حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه و صورت هاي مالي سالانه يکي از شرکت هاي فرعي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي سالانه شرکت اصلي و همچنين افشاي اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها در مورد شرکت هاي تحت کنترل در مقاطع سه ماهه حداکثر ظرف 5 روز کاري پس از پايان دوره سه ماهه. ج- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مدير عامل. د-مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارايه صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها و افشاي صورتجلسه ثبت شده نزد اداره ثبت شرکت ها يک هفته پس از ابلاغ ثبت. ه- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي به سهامداران طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني. و- الزامات دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص تشکيل و برگزاري جلسات کميته هاي تخصصي هيات مديره، ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت هاي فرعي، ارائه گزارشات واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي کنترل هاي داخلي در دوره هاي سه ماهه.
12. نسبت هاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي(مندرج در يادداشت توضيحي 1-23)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و موردي مبني بر عدم صحت محاسبات انجام شده و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده مشاهده نگرديده، مضافا نصاب هاي قابل قبول به استناد دستورالعمل ياد شده رعايت شده است.
13. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي و به استثنا تهيه گزارش توسط واحد حسابرسي داخلي و انجام آزمون هاي کنترلي و اطمينان از اثر بخشي حسابرسي داخلي و کنترل هاي داخلي بر گزارشگري مالي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با در نظر گرفتن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي، بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي مراجع ذيربط و به استثناي عدم تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات و معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و انتخاب مسئول آن از بين مديران ارشد و اخذ تاييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي و اجراي وظايف نماينده واحد مبارزه با پولشويي به صورت منسجم، جامع و کارآمد، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.