اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به‌کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. ازآنجاکه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس‌شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 دي 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 10 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف‌شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند، و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص مسائل عمده ديگري وجود نداشته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه هر سال به پايان دي ماه هر سال تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسه اي صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي از قابليت مقايسه اي برخوردار نمي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌که اين موسسه، بر اساس کار انجام‌شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مهلت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي (عمدتا سهامداران راکد و سنواتي) رعايت نشده است. 2-8- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، تا تاريخ اين گزارش اقدامات به عمل آمده در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي‌ عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 06/03/1402 ، انتقال سند مالکيت 2 واحد آپارتمان واقع در تهران به نام شرکت و احتساب 49 درصد از سود قابل توزيع معادل 000ر1 ميليارد ريال به عنوان اندوخته طرح هاي توسعه و اخذ مجوز از وزارت صنعت و معدن منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33، به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11-در بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده در رابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به‌جز عدم رعايت پرداخت سود سهام در مهلت قانوني (ماده ۵ دستورالعمل انضباطي ناشران)، مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذکور توسط شرکت، ملاحظه نشده است.
12. 12- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه مصوب 1/12/1401، مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. در اين خصوص به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نگرديده است.
13. 13-کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
14. 14-در اجراي ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب مورخ 23/11/1391 بورس اوراق بهادار تهران، رعايت مفاد مواد منشور کميته حسابرسي و فعاليت حسابرس داخلي مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. اين موسسه به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.
15. 15-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذکور باشد، برخورد نکرده است.
16. 16-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.