اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت اميد تابان خليج فارس (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آبان ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر، اين مؤسسه قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي نمي باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-2-1 صورتهاي مالي، جهت برون رفت شرکت از وضعيت موجود ، بر اساس مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 17/05/1397 موضوع فعاليت شرکت تغيير يافته است ليکن براساس مجمع فوق العاده مورخ 27/08/1397 کليه تصميمات مجمع مزبور کان لم يکن تلقي گرديده است و هيچ تغييري در روند فعاليتهاي شرکت ايجاد نشده است. بنابراين با توجه به موارد فوق، وجود زيان عملياتي و عدم انجام تعهد صاحبان سهام با گذشت بيش از 5 سال، نشان دهنده وجود ابهام اساسي است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد ميکند.

5. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، براي اين موسسه امکانپذير نيست.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير مي باشد : -مانده مطالبات از شرکت اميد تابان آسيا بابت وجوه پرداختي در سنوات قبل شامل مبلغ 788 25 ميليون ريال مي باشد که در اين رابطه مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام به طور کامل انجام نشده است. -مفاد ماده 33 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام، ظرف مهلت مقرر (حداکثر 5 سال). -مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي در اداره ثبت شرکتها -مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ سهام وثيقه از مديران. -مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ترتيب تشکيل جلسات هيئت مديره -مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل توسط هيئت مديره. -مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر -معرفي نماينده حقيقي اعضاي هيأت مديره شامل شرکت سرمايه گذاري خدماتي، رفاهي و گردشکري اميد تابان آسيا (سهامي خاص). -آگهي تغييرات در آدرس شرکت.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيآت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در خصوص معاملات مزبور، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. همچنين معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اقدامات لازم جهت اجراي دستورالعمل مزبور توسط شرکت صورت نگرفته است.