اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت دورال (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفندماه ۱۳۹9 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت دورال (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفندماه ۱۳۹9 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5)همان‌گونه‌ که‌ در يادداشت‌ توضيحي‌4-1 صورتهاي‌ مالي‌ آمده‌، شرکت‌ طي‌ سالهاي‌ اخير زيانهاي‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ متحمل‌ شده‌ است‌، به‌گونه‌اي‌که‌ زيان‌ انباشته‌ شرکت‌ درتاريخ‌ صورت وضعيت مالي‌ متجاوز از 121 برابر سرمايه‌ شده‌ و جمع‌ بدهي هاي‌ جاري‌ شرکت‌ نسبت‌به‌ جمع‌ دارايي هاي‌ جاري‌ آن‌ معادل‌ مبلغ‌ 242،937 ميليون ريال‌ فزوني‌ يافته‌ است‌. اين‌ موضوع‌ به‌ همراه‌ ساير موارد مندرج‌ در يادداشت‌ مزبور، نشان‌دهنده‌ وجود ابهامي‌ بااهميت‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌ توانايي‌ شرکت‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ ترديدي‌ عمده‌ ايجاد مي کند . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .
6. 6)به شرح يادداشت توضيحي 2-12 صورت هاي مالي ، زمين کارخانه شرکت شامل2قطعه زمين به مساحت هاي247ر5 و495ر10 مترمربع مي باشد.شايان ذکراست که زمين هاي شرکت درسنوات قبل درفرايند واگذاري به شرکت سام سرويس و آقايان رحيم و محمد رضا کريمي قرارگرفته وازاين بابت جمعا مبلغ51،6 ميليارد ريال دريافت ودرسرفصل هاي حساب هاي پرداختني (موضوع ياداشت هاي 1-4-23 و 2-4-23) منظورگرديده که به دليل عدم انجام تعهدات وهمچنين نواقص شکلي وماهيتي درفرايند واگذاري آن، از طريق 2فقره پرونده حقوقي دردست پيگيري وتا زمان تاييد صورت هاي مالي هيچگونه راي در اين خصوص صادر نگرديده است . اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است

7. 7) صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت 1399 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر " تعديل نشده " اظهار شده است .

8. 8)توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و ضرورت تشکيل مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام و تصميم گيري در مورد انحلال يا بقاي شرکت جلب مي نمايد.
9. 9)مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت(ماده 9 اساسنامه شرکت ) مبني بر ثبت کليه نقل و انتقالات سهام در دفتر ثبت سهام شرکت رعايت نگرديد است.
10. 10)پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 06/03/1399 در خصوص مفاد بند 6 و 8 اين گزارش تا کنون به نتيجه نرسيده است .
11. 11)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت گرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12)گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13)در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبـارزه با پولشويي توسط حسابرسـان، رعايـت مفاد قانون مزبـور و آيين نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. طبق بررسي هاي بعمل آمده به لحاظ عدم استقرار واحد مبارزه با پولشوئي و بسترهاي لازم در اين خصوص مفاد قانون و دستورالعمل هاي مزبور از جمله برنامه هاي آموزشي مستمر، تهيه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک و ايجاد ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهي مراعات نگرديده است .