اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت نفت پارس (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 اسفند ‌ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است . اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به ‌گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است . استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه ، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، ‌به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين موسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي گروه و شرکت نفت پارس (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي ذيل تعديل نشده است : 5-1- به شرح يادداشت 3-33 توضيحي صورتهاي مالي، پيرو اقامه دعوي واحد مورد گزارش عليه شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران بابت کسري مواد اوليه (لوبکات) تحويلي از سال 1381 لغايت سال 1387، دادگاه راي قطعي به محکوميت خوانده به تحويل حدودا 45/8 ميليون ليتر لوبکات مطابق قرارداد در حق شرکت، را در تاريخ 1393/07/09 صادر نموده است. با عنايت به صدور دستور توقف اجراي حکم توسط رياست محترم قوه قضائيه در تاريخ 1393/10/27، تعيين اثرات موضوع فوق موکول به اعلام نتايج قطعي مراجع قضايي مي باشد.
6. 5-2-همانگونه که در يادداشت 2-1-12 توضيحي صورتهاي مالي منعکس مي باشد براي سال مالي 1390 به موجب برگ تشخيص ماليات بر ارزش افزوده مبلغ 72 ميليارد ريال بابت جرائم تعيين و به شرکت ابلاغ شده ، مضافا بابت حسابرسي بيمه‌اي مبلغ 26 ميليارد ريال (موضوع يادداشت 2-33 توضيحي صورتهاي مالي ) مطالبه شده که واحد مورد رسيدگي نسبت به موارد مذکور اعتراض نموده و تاکنون نتايج قطعي آن مشخص نشده است .

7. 6- الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير رعايت نشده است: 6-1- مفاد مواد 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه شرکت و پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني (موضوع مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
8. 6-2- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1395/02/29 صاحبان سهام در خصوص مفاد بند 5 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
9. 6-3- معاملات مندرج در يادداشت 35 توضيحي صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . معاملات مذکور بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور(به استثناي علي الحسابهاي پرداختي به شرکت گروه توسعه انرژي تدبير و تضمين تسهيلات دريافتي ) با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. 7- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تهيه وتنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
11. 8- سيستم اعتبارسنجي مشتريان و محاسبه تخفيفات اعطايي به طور مناسب در شرکت استقرار نيافته است. همچنين تخفيفات اعطايي به مشتريان و هزينه‌هاي بازاريابي و تبليغات افزايش چشمگيري نسبت به سال قبل داشته است. مضافا بدليل افزايش تعويض و تمديد چکها و اسناد دريافتي ، دوره وصول مطالبات و نسبت مطالبات نسبت به سال مالي قبل افزايش داشته است. انجام برنامه ريزي مناسب جهت برون رفت از وضعيت مذکور ضروريست.
12. 9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد ذيل رعايت نشده است. 9-1- مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص درصد سهام شناور آزاد. 9-2-مفاد ماده 9 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب در خصوص افشاء متن صورتجلسه مورد تائيد هيئت رئيسه مجمع حداکثر ظرف يک هفته پس از تاريخ برگزاري مجمع و افشاء فوري تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره. 9-3- مفاد مواد 10 ، 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت(به شرح يادداشت 35 توضيحي صورتهاي مالي) مبني بر مطلع کردن فوري و کتبي بازرس از معاملات مذکور، افشاء فوري معاملات مزبور در سامانه کدال و اخذ نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معاملات و منصفانه بودن آنها پيش از انعقاد قرارداد يا معامله.
13. 10- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، اين موسسه به استثناي بند 8 اين گزارش به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. 11- در سال مالي مورد گزارش ماشين آلات و تاسيسات ظروف پلاستيکي از شرکت فرعي(شرکت پارس بازرگان-سهامي خاص) به ارزش کارشناسي (مبلغ 46 ميليارد ريال) به شرکت اصلي منتقل گرديده است. ضمنا فعاليت شرکت مذکور به صورت محسوسي کاهش يافته است.
15. 12- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء مفاد بند الف ماده 8 و ماده 4 قانون فوق به ترتيب مبني بر شناسايي اوليه اشخاص خارجي براساس شماره فراگير و شناسايي کامل اشخاص حقوقي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.