اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنعت و تجارت آداک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا 27 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استاندارد هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه، الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به گونه¬اي برنامه ¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند "مباني عدم اظهار نظر"، در شرايط موجود، براي اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ، کافي و مناسب نمي باشد. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بر اساس شواهد موجود و به شرح يادداشت توضيحي 1-13 همراه صورت هاي مالي، سازمان خصوصي سازي بدون کسب موافقت شرکت مورد رسيدگي تعداد 888.944.556 سهم شرکت ايران ترانسفو به ارزش دفتري مبلغ 3.706.512 ميليون ريال که نزد آن سازمان وثيقه بوده، به شرکت مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه کالاي آب و برق (ساتکاب) به نرخي به مراتب کمتر از نرخ تابلوي رسمي بازار بورس منتقل نموده است. از آنجايي که مطالبات سازمان خصوصي سازي بابت اقساط معوق به مراتب کمتر از ارزش بازار روز واگذاري سهام مزبور بوده است، هئيت مديره شرکت ابتدا اقدام به انجام مکاتبات با سازمان مزبور و در نهايت بر اساس صورتجلسه هئيت مديره مورخ 28 اسفند ماه 1398، مدير عامل شرکت را براي احقاق حق سهامداران از طريق راهکارهاي حقوقي قانوني ملزم نموده است ، مضافا تعدادي از سهامداران شرکت اقدام به طرح دادخواست در مجتمع قضايي عدالت تهران مبني بر صدور دستور موقت توقيف سهام ايران ترانسفو در تملک شرکت ساتکاب را نموده اند، که بنا به گواهي صادره از سوي هيات داوري پرونده در دست رسيدگي مي باشد، با توجه به مراتب فوق و اين امر که تا تاريخ تنظيم اين گزارش پاسخ تأييديه ارسالي براي سازمان خصوصي سازي نيز واصل نشده است، تعيين آثار تعديلات احتمالي که در اثر رفع ابهام اساسي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت ، در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
5. پاسخ تأييديه ارسالي براي بانک هاي مهر اقتصاد شعبه شهيدبهشتي، ملت شعبه بورس تهران، مؤسسه مالي و اعتباري کوثر شعبه ولي امر و همچنين2 فقره از سرفصل حسابهاي دريافتني به مبلغ 18.232 ميليون ريال و يک فقره از سر فصل پرداختني ها به مبلغ 217.846 ميليون ريال واصل نگرديده است. به دليل عدم دريافت پاسخ تائيديه هاي درخواستي فوق الا شاره و در غياب اطلاعات کافي در خصوص قابليت وصول مطالبات و چگونگي تسويه بدهي‌هاي مزبور، تعيين تعديلات احتمالي که از بابت مراتب فوق بر صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه مقدور نگرديده است

6. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد ابهام مندرج در بند 4 ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، براي اين مؤسسه امکانپذير نيست.

7. تأکيد بر مطلب خاص (بدون تأثير بر اظهار نظر اين مؤسسه) به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-11 همراه صورتهاي مالي، دارايي‌هاي ثابت مشهود از پوشش بيمه‌اي برخوردار نمي باشد.
8. بر اساس يادداشت توضيحي 1-2-1 همراه صورت هاي مالي، صورتهاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم گرديده است، فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهيها در روال عادي فعاليت تجاري مي باشد. به دليل ابهام در خصوص چگونگي اعمال حاکميت بر سهام شرکت ايران ترانسفو، موضوع بند 4 فوق و همچنين منتج شدن عملکرد سال مورد رسيدگي به زياني به مبلغ 736.368 ميليون ريال، تحقق فرض مزبور منوط به تحقق مفروضات مندرج در يادداشت مذکور و يادداشت توضيحي 1-13همراه صورتهاي مالي مي باشد.

9. براساس تاييديه هاي واصله از بانک هاي دي شعب شهران و خيابان حافظ، شهر شعبه احمد قصير و سامان شعبه سي تير امضاء هاي مجاز بروز رساني نشده است.
10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر به صاحبان سهام رعايت نشده است.
11. طبق يادداشت توضيحي 1-25 همراه صورت هاي مالي و تاييد يه مديران دريافتي، طي سال مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هيئت‌ مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به‌ منظورتقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي ‌هاي انجام‌ شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌ شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
13. رعايت ضوابط و مقررات شرکت‌ هاي ثبت ‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي، توسط اين مؤسسه بررسي شده که در اين خصوص موارد زير قابل ذکر مي باشد: 1-13- عدم رعايت مفاد بند 4 ماده 7 مبني بر افشاي صور تهاي مالي6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر. 2-13- عدم رعايت مفاد ماده 3 مبني بر رسيدگي صورت هاي مالي شرکت فرعي توسط حسابرسان معتمد بورس. 3-13- عدم رعايت مفاد ماده 5 مبني بر پرداخت سود تصويب شده توسط مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر. 4-13- عدم رعايت مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي معاملات عمده در خصوص واگذاري 23.7 درصدي سهام شرکت ايران ترانسفو به دليل عدم پذيرش شرايط انتقال سهام مذکور از سوي شرکت مورد رسيدگي (موضوع بند 4 فوق).
14. برخلاف بند 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان، شرکت بيش از 99 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در شرکت‌هايي سرمايه‌گذاري نموده که در آن کنترل يا نفوذ قابل ‌ملاحظه دارد.
15. صورت هاي مالي مورد گزارش و گزارش فعاليت هاي هئيت مديره توسط 2 تن از اعضاي هئيت مديره امضاء نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده است.