اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت هاي مالي شرکت صنعتي توليدي سپنتا پليمر (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي شرکت ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين:  خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجراء و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.  از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي شرکت اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشاء و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت صنعتي توليدي سپنتا پليمر (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. 5- تغيير سال مالي : به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت هاي مالي ، سال مالي شرکت طبق مصوبه مجمع فوق العاده مورخ 1401/07/07 از پايان اسفند ماه هر سال به پايان آذر تغيير يافته است ، لذا اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي از لحاظ بازه زماني با دوره جاري يکسان نبوده و مربوط به دوره 9 ماهه منتهي به 1401/09/30 مي باشد . مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است .

6. 6- الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير رعايت نگرديده است : 6-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام .
6. 6-2- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت مبلغ 216ر2 ميليون ريال پاداش به اعضاي هيئت مديره مازاد بر مصوبات مجمع عمومي صاحبان سهام ، پرداخت به يکي از اعضاي غير موظف هيئت مديره به غير از حق حضور و ضرورت پرداخت حق حضور و پاداش هيئت مديره به عضو حقوقي هيئت مديره با توجه به اعلام نظر جامعه حسابداران رسمي .
6. 6-3- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي مورخ 1401/12/21 صاحبان سهام ، در خصوص بند هاي 7 ، 8 ، 10 الي 12 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است .
7. 7- مفاد آئين نامه معاملات مبني بر اخذ مجوز هيأت مديره و برگزاري مناقصه در خصوص مبلغ 16 ميليارد ريال خريد کالا و خدمات ، رعايت نشده است . همچنين شرکت فاقد آيين نامه فروش محصولات و در برخي موارد نرخ هاي فروش صادراتي کمتر از نرخ هاي فروش داخلي بوده است . همچنين فروش هاي صادراتي و پيش پرداخت سرمايه اي از طريق واسطه ها و بدون اخذ تضمين انجام و دريافت و پرداخت وجوه مربوط نيز از طريق پرداخت نقدي ارزي ، انجام شده که طبق اعلام مديريت شرکت ، به دليل تحريم ها و محدوديت هاي حاکم بر سيستم بانکي بوده است . مضافا مبلغ 471 هزار دلار از فروش هاي صادراتي در سامانه جامع تجارت و سيستم گمرک اظهار و ثبت نگرديده است .
8. 8- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در معاملات مذکور ( به استثناي خريد خدمات و تجهيزات از شرکت آراد تجهيز پيشتار افق ) ، مفاد ماده فوق ، مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره رعايت شده ، ليکن به دليل ترکيب اعضاي مشترک حقوقي هيئت مديره ، عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري ، امکان پذير نگرديده است. مضافا به استثناي معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 1-1-30 صورت هاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
9. 9- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
10. 10- مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر کسر و پرداخت ماليات از مزاياي غير نقدي کارکنان (مازاد بر سقف معافيت) ، پاداش و حق حضور هيأت مديره و ماليات اجاره و مفاد قانون تامين اجتماعي در خصوص کسر و پرداخت حق بيمه از کارانه پرداختي به کارکنان ، رعايت نگرديده است . همچنين مفاد ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص اخذ صورتحساب رسمي از برخي تامين کنندگان کالا و خدمات ، رعايت نشده است . مضافا مفاد قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در خصوص اظهار و ثبت فروش صادراتي در گزارش معاملات فصلي و اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده و مفاد قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص پرداخت حق تمبر افزايش سرمايه، رعايت نشده است .
11. 11- مفاد نظام راهبري مطلوب ، در خصوص منع فعاليت هر فرد در بيش از يک شرکت به عنوان عضو هيات مديره (ماده 8) ، پرداخت به موقع سود سهام (ماده 29) و استقرار واحد حسابرسي داخلي (ماده 20) ، رعايت نشده است.
12. 12- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص ، بدليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7 ، 8 ، 10 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 و تبصره هاي مواد 22 ، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به استثناي عدم رعايت موضوعات ، بروز رساني فهرست اطلاعات مناطق پرخطر بلافاصله پس از دريافت اسامي مذکور از مرکز اطلاعات مالي و در اختيار کارکنان قرار دادن آن (تبصره 2 ماده 11) ، طراحي نرم افزار به گونه اي که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين خطر تعاملات کاري صورت گيرد (ماده 12) ، اخذ مجوز هاي لازم و اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين امنيت تبادل اطلاعات از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري (ماده 35) ، معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي از مديران ارشد شرکت (ماده 37) ، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و کنترل ماهانه اجراي آن (ماده 38) ، اتخاذ رويه هاي مناسب جهت مبارزه با پولشويي هماهنگ با واحد مبارزه با پولشويي (تبصره ماده 40) ، ايجاد سيستم مديريت جامع اطلاعات مشتريان خارجي (ماده 49) ، اجراي فرآيند احراز هويت جهت پرداخت وجه به ارباب رجوع (ماده 55) ، انجام اقدامات مقتضي جهت حصول اطمينان از اينکه ارباب رجوع از طرف خود و يا شخص ديگري فعاليت مي نمايد (تبصره 1 ماده 60) و واريز وجوه مربوط به خريد برخي از کالا و خدمات به حساب شخص ديگري غير از طرف هاي معامله و واريز و دريافت وجوه ارزي بابت خريد و فروش هاي خارجي ، خارج از سيستم بانکي ، به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ، برخورد نکرده است .