|
1. مقدمه
1-صورت وضعيت مالي شرکت کيميا فرآوران زرين ( سهامي خاص ) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور به همراه يادداشت هاي توضيحي 1 تا 27 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
|
2. دامنه بررسي اجمالي
2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.
|
|
3. نتيجه‌گيري
3- براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|
|
4. تاکيد برمطلب خاص
4-تغيير سال مالي
به شرح يادداشت 1-2-1 صورت هاي مالي ، به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 03/11/1401 که در روزنامه رسمي شماره 22712 تهران مورخ 16/12/1401 به چاپ رسيده ، سال مالي شرکت از اول فروردين هر سال آغاز مي شود و در روز آخر اسفند به پايان مي رسد. با توجه به توضيحات فوق اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي متناسب با دوره مالي مورد گزارش نبوده و اين موضوع در تجزيه و تحليل اقلام صورت هاي مالي قرار گيرد.
5. 5-دارايي در جريان تکميل
با توجه به يادداشت توضيحي 1-6-9 صورت هاي مالي ، دارايي هاي ثابت مشهود شامل 291 ميليارد ريال پروژه احداث سوله فرآوري ، ساختمان و محوطه مي باشد که از سال 1399 آغاز گرديده و طبق پيش بيني هاي برآورد شده تا تاريخ اين گزارش پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته است .
6. 6-ماليات بر ارزش افزوده
با توجه به يادداشت توضيحي 1-3-1-13 صورت هاي مالي ، مبلغ 64 ميليارد ريال بابت اعتبار ماليات بر ارزش افزوده از سازمان امور مالياتي منعکس گرديده که تخصيص اعتبار مزبور براي عمليات آتي شرکت منوط به کسب نظر از مراجع مالياتي مي¬باشد.
|