اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت قند مرودشت (سهامي عام) شامل ترازنامه‌ به تاريخ 31 تيرماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقد نظامهاي مدون و جامع حسابداري صنعتي بوده و به همين لحاظ انجام برخي رسيدگيهاي معمول حسابرسي نسبت به عمليات و محاسبات قيمت تمام شده محصولات توليدي در انطباق اين عمليات و محاسبات با مباني و مفروضاتي که در نظامهاي مدون حسابداري صنعتي مورد پيش¬بيني قرار مي‌گيرد و همچنين انجام برخي از کنترلهاي مورد نياز حسابرسي در رابطه با آمارهاي توليد، مصارف مواد و انطباق آن با نتيجه عمليات و ميزان افت و ضايعات و نظاير آن، براي اين موسسه امکان پذير نشده است.
5. تعهدات شرکت در ارتباط با آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور و همچنين مرخصي استفاده نشده پرسنل در صورتهاي مالي مورد گزارش منظور نشده است. هرچند اعمال تعديلاتي از بابت موارد مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، در غياب اطلاعات مربوط تعيين ميزان ذخيره مورد نياز در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد.
6. ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 31 تير ماه 1396 شرکت براساس برگ تشخيص ماليات صادره که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته به ميزان 14 ميليارد ريال بر مبالغ پرداختي و ذخيره شده در حسابها از اين بابت فزوني دارد. همچنين ماليات عملکرد سال مالي قبل و سال مورد گزارش براساس سود ابرازي و پس از اعمال معافيتهاي قانوني مربوط محاسبه و در حسابها ذخيره شده که با توجه به شرايط و مقررات مالياتي تحمل تعهدات اضافي از اين بابت وجود دارد. علاوه بر اين حداقل کسري ذخيره بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سالهاي 1387 لغايت بهار 1396 و عوارض آلايندگي سالهاي 1391، 1393 و 1394 شرکت براساس برگهاي مطالبه صادره توسط سازمان امور مالياتي که پرداخت آن در سال مالي بعد شرکت انجام شده، جمعا به ميزان 27 ميليارد ريال مي‌باشد. ضمن آنکه دفاتر شرکت بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده از سه ماهه دوم سال 1396 تا کنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، به نظر اين موسسه ذخاير موجود در حسابها جهت تسويه تعهدات مالياتي شرکت کافي نمي‌باشد، ليکن تعيين ميزان تعهدات قطعي مالياتي شرکت پس از بررسي و اظهارنظر نهايي مقامات ذيصلاح مالياتي درخصوص سالهاي مالي مذکور، امکان‌پذير مي‌باشد.
7. انتقال مزايا و مخاطرات مقدار 142ر4 تن فروش شکر به مشتريان (عمدتا شرکت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران) به بهاي تمام شده 101ميليارد ريال که مبلغ فروش آن در سال مالي قبل به ميزان 112/9 ميليارد ريال شناسايي شده، در سال مورد گزارش صورت پذيرفته است. لذا در صورت اعمال تعديلات لازم از اين بابت سود انباشته ابتداي سال و سود سال مورد گزارش هر کدام به ترتيب به مبلغ 11/9 ميليارد ريال کاهش و افزايش خواهد يافت. اين موضوع هيچگونه تأثيري بر سود انباشته نقل به سال بعد شرکت ندارد.
8. شرح يادداشت توضيحي 2-5 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 9/8 ميليارد ريال بابت 90 درصد سهم سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان از مابه‌التفاوت حاشيه سود حاصل از فروش شکر تصفيه شده (از شکر خام وارداتي و توليد شده در سال مالي قبل) از مبلغ فروش کسر و بطرفيت بستانکار حساب مطالبات واحد مورد گزارش از سازمان مذکور منظور شده است. در اين رابطه اطلاعات و مستندات در خصوص چگونگي تعلق مبلغ مذکور و صحت مبناي محاسبات آن به اين موسسه ارائه نشده است. ضمن آنکه صورت تطبيق حسابهاي في‌مابين با سازمان فوق‌الذکر با خالص مانده بدهکار به مبلغ 110/9 ميليارد ريال نيز تهيه و ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، امکان تعيين آثار مالي ناشي از رفع محدوديتهاي مذکور بر صورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه فراهم نشده است.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 8، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت قند مرودشت (سهامي عام) در تاريخ 31 تيرماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 1-10 و 2-10 زير، مشروط نشده است. 10-1- وسايل نقليه شرکت به طور کامل تحت پوشش بيمه بدنه نمي باشد. ضمن آنکه به استثناي موجودي محصول شرکت، ساير موجودي مواد و کالاي شرکت (به شرح يادداشت توضيحي 6 صورتهاي مالي) در مقابل خسارات ناشي از حوادث احتمالي از پوشش بيمه¬اي برخوردار نبوده و داراييهاي ثابت شرکت (به شرح يادداشت توضيحي 4-8 صورتهاي مالي) تا سقف مبلغ 128 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه‌اي مي‌باشد. 10-2-همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 1-2-27 و 2-2-27 صورتهاي مالي منعکس است، شهرداري مرودشت بابت عوارض ساليانه و پسماند و شرکت سهامي آب منطقه‌اي بابت حق‌النظاره چاههاي کارخانه، ادعاي مطالباتي مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها نموده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است. تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت در خصوص موارد مذکور منوط به مشخص شدن نتايج نهايي پيگيريهاي شرکت در اين رابطه مي‌باشد.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. لذا تحريف هاي‌ با اهميت به شرح بندهاي 4 الي 7 اين گزارش مي‌باشد. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بند 8 اين گزارش را بدست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که "ساير اطلاعات" در اين ارتباط حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

12. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-8 صورتهاي مالي منعکس است، عليرغم اخذ بخشي از اسناد مالکيت اراضي تحت تصرف شرکت، کماکان اقدامات انجام شده در خصوص اخذ مابقي اسناد مالکيت رسمي به نام شرکت، منجر به نتيجه قطعي نشده است.
13. نرخ فروش مقاديري از شکر توليدي شرکت به دليل فروش نسيه بيش از نرخ¬هاي معمول صورت پذيرفته و جمع آوري مستندات کافي درخصوص نحوه نرخ گذاري آن ضرورت دارد.
14. اسامي صاحبان امضا مجاز جديد شرکت به تعدادي از بانکهاي طرف حساب شرکت در استان فارس اعلام نشده است.
15. اهم موارد قابل ذکر در خصوص مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي‌باشد: 15-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت حداکثر 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي، به طور کامل رعايت نشده است. در رعايت مفاد ماده 148 قانون مزبور، توجه مجمع عمومي محترم را به رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام، جلب مي‌نمايد.
15. 15-2-نتايج اقدامات شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 26/08/1397 صاحبان سهام، علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 4، 2-10، 1-15، 18، 19 و21 اين گزارش، در رابطه با بررسي بخشي از اقلام راکد موجودي کالا، نيز منجر به نتيجه نهايي نشده است.
16. همانگونه که در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي منعکس است، طي سال مورد گزارش هيچگونه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به بارزس قانوني گزارش نشده است.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار، در ارتباط با موارد مندرج در جدول زير رعايت نشده است. همچنين تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (تاريخ ابلاغ 1397/08/12) و رعايت کامل مفاد آن ضرورت دارد. رديفموضوع 1افشاي به موقع صورتهاي مالي 6 ماهه حسابرسي نشده (با 4 روز تأخير). 2افشاي به موقع صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده سال مورد گزارش (با 2 روز تأخير). 3افشاي به موقع اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه براي ماههاي شهريور، آبان، دي ، بهمن و اسفند ماه سال 1397 و تير ماه 1398. 4افشاي صورتجلسه مجامع حداکثر يک هفته پس از برگزاري مجمع. 5افشاي به موقع تصميمات مجامع عمومي (با 1 روز تأخير) 6افشاي به موقع تعيين اعضاي هيأت مديره طبق مچمع عمومي مورخ 1397/08/26 (با 10 روز تأخير). 7ارائه به موقع صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 1397/08/26 حداکثر 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع، به مرجع ثبت شرکتها (با 15 روز تأخير). 8افشاي نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي مورخ 1397/08/26 حداثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. 9افشاي فوري اطلاعات با اهميت در خصوص نرخ جديد فروش شکر. 10پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر و طبق جدول زمان‌بندي. 11ارسال نسخه کامل تصوير برداري از جلسات مجامع عمومي صاحبان سهام در قالب لوح فشرده.
19. مفاد چک‌ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص شواهد مربوط به جمع‌آوري مستندات ساختار کنترلهاي داخلي و آزمونهاي کنترلي مربوط توسط واحد حسابرسي داخلي شرکت و همچنين گزارش يافته‌هاي خود به کميته حسابرسي به اين موسسه ارائه نشده است. علاوه بر اين صورتجلسات کميته حسابرسي شرکت نيز جمع‌آوري و ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق تطبيق کامل شرايط شرکت با مفاد چک‌ليست مذکور و رعايت دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در اين رابطه، ضرورت دارد.
20. در ارتباط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص پيشنهاد و تقسيم سود هيأت مديره به مبلغ 80 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي)، اين موسسه به مورد خاصي برخورد نکرده است.
21. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه¬ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط نماينده مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي معرفي نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستندسازي آن قبل از انجام معامله و همچنين فراهم نمودن امکان نظارت موثر مديريت بر سيستم‌ها و کنترلها، تفکيک وظايف و برنامه‌هاي آموزشي کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است. بنابراين توجه مجمع عمومي محترم را به ضرورت استقرار سيستم مناسب منطبق با دستورالعمل اجرايي مرتبط با قانون مزبور، جلب مي نمايد.