1. 1- صورتهاي مالي شرکت بينالمللي بازرسي کالاي تجاري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3- مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4.
4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت بينالمللي بازرگاني کالاي تجاري (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. 5-وضعيت مراودات ارزي شرکت مورد گزارش از طريق بازرگاني فخاري طي سال مورد گزارش و نحوه وصول آن در بازههاي زماني متفاوت به شرح يادداشت توضيحي 4-23 صورتهاي مالي منعکس ميباشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
6. 6-صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش آن در تاريخ 27 خرداد ماه 1398 به صورت "مقبول" صادر گرديده است.
|
7. 7-اهم موارد عدم رعايت مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح ذيل است:
1-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع. 7. 2-7- در رعايت مفاد اساسنامه شرکت و اصلاحيه قانون تجارت، اعضاي حقوقي هيأت مديره در مجمع مورخ 1397/4/26 تعيين و در تاريخ 1397/7/19در روزنامه رسمي آگهي شده است. در همين ارتباط، نمايندگان دو عضو حقوقي هيأت مديره در تاريخ 1398/8/12 و نماينده عضو سوم حقوقي هيأت مديره در تاريخ 1398/12/10 معرفي و در تاريخ 1399/1/20 نزد اداره ثبت شرکتها ثبت شده است. قابل ذکر است، طي دوره مذکور جلسات هيأت مديره شرکت با حضور اشخاص فوقالذکر تشکيل و موضوعات تصميمگيري شده است. 7. 3-7-اقدامات هيأت مديره براي انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 1398/3/29 صاحبان سهام شرکت علاوه بر موارد مندرج در بندهاي 1-7 و 10 اين گزارش، در خصوص پيگيري پرونده ماليات عملکرد سال 1395 تاکنون منتج به حصول نتيجه نهايي نشده است. 8. 8-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري با تأخير رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه تأمين منابع و پرداخت بخشي از هزينههاي واحد مورد گزارش توسط شرکت سرمايهگذاري سيمان تأمين (شرکت مادر) در چارچوب روابط بين سهامدار و شرکت صورت پذيرفته و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام است. 9. 9-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشدهاست. 10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم معرفي نماينده واحد مبارزه با پولشويي شرکت به سازمان ذيربط و نيز آموزش کارکنان و نيز ضعف کنترلهاي داخلي حاکم بر مبادلات نقدي به شرح اين گزارش، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.
|